1
آسيب‌های اجتماعی با «نشنيدن صدای نخبگان» بدتر می‌شود
تاریخ انتشار: 25 آگوست ماه 20 

آرمان ملی- نازنین فرازی: روزهایی را سپری می‌کنیم که با مشکلات متفاوتی در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، بین‌الملل، بهداشت و درمان و اجتماعی مواجهیم که حل هر کدام از دیگری مهم‌تر است اما در این میان حال حوزه اجتماعی هم خوب نیست. جامعه‌ای که با وجود مشکلات معیشتی و تورم کمرشکن مجبور به کنارآمدن با ویروسی هم هست که جا خوش کرده و تحمل وضعیت را سخت‌تر می‌کند. جامعه‌ای ملتهب که اتفاقات درونش حالا دیگر آنقدر در فاصله‌های نزدیک به هم رخ می‌دهد که بیشتر به دامان متخصصان و کارشناسان حوزه اجتماعی پناه می‌بریم تا آسیب‌شناسی کنند و راهکار نشان دهند اما گویی «گوش اگر گوش مسئولان و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است». سیدحسن موسوی‌چلک، موسس اورژانس اجتماعی که جلوتر از سایر همکاران مددکار اجتماعی‌اش سال‌هاست نسبت به وقوع بحران‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی هشدار می‌دهد و دلسوزانه از مسئولان می‌خواهد تا دیر نشده، پیشگیری و چاره‌اندیشی کنند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران پرداختن به امور اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی را آنقدر مهم می‌داند که معتقد است چنانچه درموردش تدبیر نشود، زمین‌گیرمان خواهد کرد. موسوی‌چلک در گفت‌وگو با «آرمان ملی» راه مداخله موثر در حوزه اجتماعی را کلانتری و دادگستری نمی‌داند و از ختم شدن همه راه‌ها به سیستم قضائی و پلیس به عنوان اشتباهی استراتژیک یاد می‌کند. وی با بیان اینکه خدماتی که در حوزه اجتماعی در اختیار مردم قرار می‌گیرد باید ویژگی‌های فراگیربودن، جامعیت داشتن، کفایت داشتن و استمرار داشتن را داشته باشند، افزود: در نهایت ویژگی پنجم که اثربخشی است نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. در ادامه گفت‌وگوی سیدحسن موسوی چلک با «آرمان ملی» را می‌خوانید:

به عنوان رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران که در بطن مسائل اجتماعي قرار داريد و اتفاقات درونش را رصد مي‌کنيد، چقدر به اين حوزه پرداخته شده است؟

واقعيت اين است که يکي از حوزه‌هايي که تقريبا در اين 40 سال به نوعي مورد غفلت وارد شده، حوزه امور اجتماعي و در ذيل آن حوزه آسيب‌هاي اجتماعي است. من به عنوان يک مددکار اجتماعي که در حوزه‌ها و سازمان‌هاي مختلف کار کرده‌ام، احساس مي‌کنم آنچه خوب ديده نشده به هر دليلي، حوزه اجتماعي است و اگر نيم‌نگاهي داشته باشيم به آنچه در اين حوزه در کشور ما مي‌گذرد، خود نشان از آن دارد که ما به هر دليلي غفلت کرديم که اين وضعيت به‌وجود آمد. آمار چهارميليون و چهارصد معتاد دائمي و تفنني که ستاد موادمخدر اعلام کرده، آمار حدود بيش از 16ميليون پرونده قضائي ثبت شده که ممکن است بعضي از اينها چند پرونده داشته باشند و از طرفي تمام اينها الزاما مجرم نباشند ولي همين که همه راه‌ها قرار است به حوزه قوه قضائيه و پليس ختم شود، خود يک اشتباه استراتژيک است. راه مداخله موثر در حوزه اجتماعي، در کلانتري و دادگستري نيست. به‌رغم اينکه در قانون اساسي بر پيشگيري جرم تاکيد شده و در دوره‌هاي مختلف بر تقويت رويکرد اجتماعي در سيستم قضائي تاکيد شده، ولي همچنان وجه غالب، پليسي و قضائي است. نيم‌نگاهي داشته باشيم به آمار زنان سرپرست خانوار که در سرشماري سال 1375 تقريبا کمتر از يک‌ميليون و 200هزار زن سرپرست خانوار داشتيم و سال 1385 حدود يک‌ميليون و 600هزار نفر و سال 1390 دوميليون و 550هزار نفر و سال 1395 هم بيش از سه‌ميليون و 60هزار نفر که آماري براساس سرشماري نفوذ و مسکن مرکز آمار است. خانم ابتکار سال گذشته زنان سرپرست خانوار را 3ميليون و 500هزار نفر اعلام کرده که حداقل و حدود يک‌سوم آن حاصل طلاق است. در حوزه ايدز وضعيت به‌گونه‌اي است که هم تزريق موادمخدر با سرنگ آلوده و مشترک و هم روابط محافظت‌نشده جزو عوامل اصلي است. آمار افزايش 5/12 (دوازده و نيم) درصدي خشونت خانگي از جنس کودک‌آزاري، آماري است که رئيس پزشکي قانوني امسال اعلام کرده است. آمار افزايش خودکشي در کشور و آمار افزايش خشونت تقريبا بعد از سرقت، دومين پرونده قضائي است. از آنجايي که من سرقت را هم جزو خشونت قلمداد مي‌کنم، تقريبا در موضوعات اول قضائي که بيشترين فراواني را دارند، قرار دارد. بالا بودن آمار افراد داراي اختلالات رواني اعلام‌شده توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر اينکه بين 23 تا 25 درصد مردم حداقل يک اختلال را دارند نيز خود گوياي همين موضوع است. وضعيت طلاق در کشور براساس آمار سال 98 نشان مي‌دهد تقريبا هر يک ساعت 20 فقره طلاق ثبت مي‌شود و همين‌طور در حوزه ساير جرائم و دعاوي خانوادگي نشان مي‌دهد که آسيب‌هاي اجتماعي خانواد‌ه‌هاي ما را هم تحت‌تاثير قرار داده است. وجود 21ميليون نفر جمعيت (طبق آمار وزارت راه و شهرسازي) در محلات ناکارآمد شهري شامل سکونتگاه‌هاي غيررسمي، بافت‌هاي فرسوده و بافت‌هاي تاريخي و روستاهاي الحاقي به نقاط شهري که عمدتا از حداقل‌هاي خدمات عمومي هم برخوردار نيستند، باز نشانه ديگري است يا آماري که وزارت تعاون، کار، رفاه اعلام کرده که حدود پنج‌ميليون نفر سه دهک پايين جامعه کساني هستند که از هيچ‌گونه چتر حمايت اجتماعي و بيمه‌اي برخوردار نيستند و از اين تعداد دوميليون و 300هزار نفرشان افراد سالمندي هستند که اين چتر حمايتي را ندارند و موضوعات ديگري که نشان مي‌دهد به هر دليلي حوزه اجتماعي تحت‌تاثير تصميم‌گيري‌هاي نامناسب در ساير حوزه‌ها يا در همين حوزه شرايط خوبي را طي نمي‌کند.

با اين حساب مي‌توان گفت که نيازمند يک تغيير نگاه جدي در اين حوزه هستيم.

بله. اين تغيير نگاه را از سياستگذاري بگيريد تا اجرا و نقشي را که مردم و بقيه دارند پوشش دهد. اولين تغيير نگاه در عرصه سياستگذاري‌هاي کلان کشور در ابعاد مختلف از جمله حوزه اجتماعي است. ما درواقع نيازمند بازنگري در سياستگذاري اجتماعي در کشور هستيم؛ چه سياستگذاري‌اي که مستقيم به حوزه اجتماعي برمي‌گردد و چه سياستگذاري‌هايي که در ساير حوزه‌ها انجام مي‌شود و تاثيرش را در حوزه اجتماعي مي‌گذارد. فکر مي‌کنم به‌ويژه در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي اگر قرار باشد اتفاقي بيفتد بايد يکسري الزامات براي اين تغييرات را بپذيريم. اينکه از دانش و تجربه جهاني با رويکرد بومي بتوانيم استفاده کنيم، حوزه اجتماعي را به طور مستمر رصد کنيم، شاخص‌هاي سلامت اجتماعي را رصد کنيم تا سياست‌هاي ما مبتني بر شواهد باشد و سياست‌هايي را بتوانيم اتخاذ کنيم که براساس آن بشود برنامه‌ريزي کرد. بايد روش‌هاي علمي را در اتخاذ اين سياست‌ها به‌کار بگيريم و از نخبگان اجتماعي که هم تخصص دارند، هم جامعه را مي‌شناسند و هم دانش سياستگذاري دارند، استفاده کنيم. واقعيت اين است که در طول اين 40 سال عموما سياستگذاران اجتماعي فاقد دانش تخصصي در حوزه اجتماعي بوده‌اند که يکي از چالش‌هاي جدي و اساسي ماست، ولي گويا براي کسي خيلي مهم نيست و هرکس فکر مي‌کند مي‌تواند مدير و سياستگذار اجتماعي باشد. بايد از ظرفيت سازمان‌هاي غيردولتي و انجمن‌هاي مرتبط بتوانيم استفاده کنيم. موضوعي که الان در سياست‌هاي کلي قانونگذاري هم ابلاغ شده ولي در عمل کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. آينده‌نگري را مدنظر داشته باشيم. داده‌ها و اطلاعات لازم را براي سياستگذاري داشته باشيم و بتوانيم متناسب با امکانات، نياز و اولويت‌هاي جامعه در سطوح مختلف پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و جرائم کار کنيم. به همين دليل نياز داريم سياست‌هايي که تدوين مي‌کنيم، رصد علمي و مستمر کرده و آسيب‌هاي اجتماعي را با توجه به نوع، شيوع و شدتش انجام دهيم. رويکردهاي اجتماع‌محور و خانواده‌محور را تقويت کنيم. مديريت خوب اقتصادي مي‌تواند در کاهش آسيب‌هاي اجتماعي تاثيرگذار باشد. بازنگري در قوانين را مدنظر داشته باشيم، به دنبال قضازدايي باشيم، عدالت ترميمي و عدالت تنبيهي را کنار در نظر بگيريم. رويکردهاي ايجابي بايد بر رويکردهاي سلبي غلبه کند. تجربه نشان داده با زور آسيب‌هاي اجتماعي نه‌تنها مديريت نمي‌شود بلکه زيرزميني‌تر هم مي‌شود.

هميشه به مناسبت‌هاي مختلف روي موضوع نشاط و جشن‌هاي ملي و مذهبي که ريشه در تاريخ ما دارد، تاکيد داريد و از آن به عنوان راهي براي بالابردن نشاط جامعه ياد مي‌کنيد؛ جامعه‌اي که با توجه به شاخص‌هاي جهاني چندان شاد نيست.

مي‌توانيم روي موضوع نشاط و شادابي با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود جامعه کار کنيم. جامعه ما، جامعه شادي نيست. من کاري با شاخص‌هاي بين‌المللي ندارم که وقتي به آنها استناد مي‌شود به نوعي گفته مي‌شود که جهت‌دار است تا بگويند ايران کشور شادي نيست ولي وقتي داخل کشورمان را نگاه مي‌کنيم که خشونت جزو فراواني‌هاي بالاي پرونده‌هاي قضائي است، خود اين مساله نشان مي‌دهد جامعه ما، جامعه بانشاطي نيست. اينکه به سمت موادمخدر صنعتي و الکل داريم گرايش پيدا مي‌کنيم و اتفاقاتي که در فضاي مجازي دارد مي‌‌افتد، همه اينها نشان مي‌دهد موضوع نشاط و شادابي را بايد بسيار جدي بگيريم. هماهنگي‌هاي بين‌بخشي و بين سازمان‌هاي مختلف و استفاده از تمام ظرفيت‌ها در حوزه اجتماعي مي‌تواند کمک‌کننده باشد. حتما توجه به ارزش‌هاي ديني و هنجارهاي اجتماعي در هر جامعه‌اي مي‌تواند در تقويت حوزه اجتماعي تاثيرگذار باشد. بايد آينده‌پژوهي و آينده‌نگري را در حوزه اجتماعي مورد توجه قرار دهيم.

عملکرد ساختارهاي اداري در حوزه اجتماعي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

فکر مي‌کنم همين الان ساختارهاي اداري ما در حوزه اجتماعي بسيار گسترده، ناهماهنگ، غيرکارآمد و نيازمند تجميع ساختارهاي موجود با هدف حذف ساختارهاي موازي است تا بتوانيم با استفاده از يک سازمان اجتماعي قوي که من اعتقاد دارم وزارت امور اجتماعي را لازم داريم با تجميع تمام سازمان‌هاي موازي و مشابه چه در دولت و چه در نهادهاي عمومي غيردولتي و همين‌طور تجميع منابع همه اين سازمان‌ها بتوانيم کار قوي و محکمي انجام دهيم. نمايندگان شجاع مي‌خواهيم که اين کار را انجام دهند. بايد پيوست اجتماعي و فرهنگي را براي تمام طرح‌ها و برنامه‌ها داشته باشيم. خواهشي که از نمايندگان مجلس در اين دوره دارم اينکه هيچ طرحي را ارائه و هيچ لايحه‌اي را تصويب نکنند؛ مگر اينکه پيوست‌هاي اجتماعي- فرهنگي باشد. از ظرفيت همه مراکز براي بالابردن سواد اجتماعي استفاده کنند. آموزش و پرورش يکي از محوري‌ترين جاهايي است که مي‌تواند در ارتقاي سلامت رواني اجتماعي تاثيرگذار باشد که چندسالي است شروع شده ولي فکر مي‌کنم همچنان حوزه اجتماعي در آموزش و پرورش خاموش است. از کارهاي مقطعي و موقتي که انجام مي‌دهيم، سپاسگزاري مي‌کنم ولي اعتقاد دارم ما کمتر از نيم درصد ظرفيت آموزش و پرورش را در حوزه اجتماعي نتوانستيم به کار بگيريم و اين مشکلي جدي است که داريم. طبيعتا دانشگاه‌هاي ما هم بايد نيروي انساني متخصص را تربيت بکنند. فضاي مجازي را فقط تهديد ندانيم، فضاي مجازي براي تقويت حوزه اجتماعي و براي اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي و براي ايجاد حساسيت و براي مطالبه‌گري اجتماعي و براي شفافيت مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد.

خدماتي که در حوزه اجتماعي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد؟

بايد به دنبال آن باشيم در حوزه اجتماعي خدماتي که در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، چهار ويژگي فراگيربودن، جامعيت داشتن، کفايت داشتن و استمرار داشتن را داشته باشند تا در نهايت ويژگي پنجم که اثربخشي است مورد توجه قرار بگيرد. تسهيل دسترسي مردم به خدمات اجتماعي موضوع جدي‌اي است که در عرصه سياستگذاري بايد مورد توجه قرار بگيرد و همين‌طور ادغام اجتماعي و جلوگيري از طرد اجتماعي براي کساني که به هر دليلي دچار مشکل مي‌شوند. ما بايد فضا را براي پذيرش مجددشان فراهم کنيم. در حوزه مسئوليت سرمايه اجتماعي اين اهتمام را داشته باشيم که سرمايه اجتماعي مهم‌ترين منبع در کنار سرمايه انساني براي توسعه در هر کشوري است.

در کنار همه مشکلات چندي است که شاهد بي‌تفاوتي جامعه شده‌ايم و کمتر مشارکت اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف را شاهديم. آيا حال سرمايه اجتماعي خوب نيست؟

پژوهش‌هايي که در کشور انجام شده، نشان مي‌دهد حال سرمايه اجتماعي در ايران خوب نيست. سرمايه اجتماعي خوب نباشد يعني اعتماد اجتماعي خوب نيست و طبيعتا نبايد انتظار مشارکت اجتماعي را داشته باشيم. حال سرمايه اجتماعي خوب نباشد، بايد منتظر شورش‌ها، بي‌تفاوتي‌ها و کاهش مسئوليت‌پذيري‌ها در جامعه باشيم. ضمن اينکه تشويق بنگاه‌ها به ايفاي مسئوليت اجتماعي در حوزه اجتماعي موضوعي است که نبايد از آن غفلت کرد. يکي از ظرفيت‌هايي که در جامعه وجود دارد و نبايد نسبت به آن بي‌تفاوت بود، جامعه کار و توليد در حوزه اجتماعي است و اين نيازمند تقويت جايگاه امور اجتماعي و سلامت رواني اجتماعي در جامعه کار و توليد است. من فقط يک عدد را مي‌دهم که طي يک پژوهش شيوع‌شناسي ملي با کمک ستاد موادمخدر رياست‌جمهوري و معاونت اجتماعي- فرهنگي وزارت تعاون، کار، رفاه انجام شده و نشان مي‌دهد 21 درصد کارگران درگير حوزه موادمخدر هستند. در پژوهش ديگر مشخص شده که 33 درصد حداقل يک اختلال رواني را دارند؛ گرچه همه موضوعات اجتماعي حوزه کارگري فقط به موادمخدر ختم نمي‌شود و نکته بعدي اينکه از ظرفيت مديريت شهري براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و تقويت نشاط در جامعه بايد بتوان استفاده کرد. توجه ويژه به کودکان، نوجوانان و جوانان در حوزه اجتماعي موضوع بسيار جدي و اساسي است. همين‌طور اعتقاد دارم اجراي نظام چندلايه تامين اجتماعي که بارها در قوانين مختلف و در قانون ارکان دائمي برنامه‌هاي توسعه هم به آن اشاره شده، راه نجات ما براي هدفمند کردن مساعدت‌ها، حمايت‌ها و سيانت‌هاست و به همين لايحه برمي‌گردد که متاسفانه ظاهرا عزمي براي اين کار نيست. انتظار من از نمايندگان مجلس اين است که موضوع نظام چندلايه تامين اجتماعي را به عنوان يک مطالبه منطقي در حوزه اجتماعي مدنظر داشته باشند چرا که تا الان هم که تقريبا سه سال و نيم از اجراي برنامه ششم گذشته دير است.

در يادداشتي از اينکه دود آسيب‌هاي اجتماعي به چشم همه مي‌رود، هشدار داده‌ايد. ظاهرا علاوه بر مشکلات اقتصادي و نارضايتي‌هاي عمومي ناشي از آن و حال ناخوش جامعه، بايد نگران امنيت جامعه هم باشيم.

بدون‌شک اگر نيازمند تحقق امنيت در جامعه هستيم، معتقدم حوزه اجتماعي امروز بيش از هر حوزه‌اي در کنار اقتصاد مي‌تواند امنيت ما را تهديد کند. اگر نيم‌نگاهي به اعتراضات داشته باشيد مي‌بينيم اين اتفاق عمدتا از طرف گروه‌هايي آغاز شده که آزردگي‌هاي اجتماعي دارند. فراموش نکنيم که دود آسيب‌هاي اجتماعي به چشم همه خواهد رفت و آسيب‌هاي اجتماعي امروز واقعيتي است که بايد آن را به عنوان يک واقعيت تلخ بپذيريم تا گام بعدي را بتوانيم برداريم. امروز که به خيابان مي‌رويم، مشهودتر شدن آسيب‌هاي اجتماعي را مي‌بينيم. از معتادين کارتن‌خواب، متکديان، کودکان کار و خيابان- که حضور در خيابان مي‌تواند در گسترش آسيب‌هاي اجتماعي براي اين گروه از بچه‌ها تاثير داشته باشد- تا تن‌فروشي که الان در جامعه مشهودتر شده و کمتر روزي است کسي نبينيد که تن‌فروش براي فروش شرف و ناموسش با کساني که با خودروهايشان توقف مي‌کنند، چانه مي‌زند و اين يکي از دردآورترين و زجرآورترين صحنه‌هايي است که من به عنوان يک مددکار اجتماعي مي‌بينم. فراموش نکنيم جامعه‌اي که در آن شاخص‌هاي رفاه بالا باشد، جامعه‌اي که در آن سلامت اجتماعي و سرمايه اجتماعي بالا باشد و جامعه‌اي که در آن مسئوليت اجتماعي بالا باشد، معمولا کمتر شاهد اين نوع موضوعات خواهد بود. در جامعه‌اي که اخلاق حاکم باشد اين نوع تعرضات به زنان و نواميس ما توسط خود ما صورت نخواهد گرفت. فراموش نکنيم آنچه همه دولت‌ها موظفند انجام دهند، اين است که جامعه‌اي داشته باشند که شکوفايي اجتماعي در جاي‌جاي آن خودش را نشان دهد، همبستگي اجتماعي خودش را نشان دهد، انسجام اجتماعي خودش را نشان دهد، مشارکت اجتماعي خودش را نشان دهد و در غير اين صورت در ورطه‌اي خواهيم افتاد که يکي از نشانه‌هاي آن، گسترش جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي و طبيعتا تهديد امنيت اجتماعي و تهديد «به زيستن اجتماعي است» که هدف همه مداخلاتي است که دولت‌ها انجام مي‌دهند، خواهد بود.

اما واقعيت اين است که به جاي تمرکز روي موضوعاتي که مطرح کرديد بيشتر شاهد پاک شدن صورت مساله هستيم.

همين‌طوره درحالي که آنچه نياز داريم روي آن تمرکز کنيم صورت مساله‌اي است که نبايد پاک کنيم. ما عمدتا در طول اين سال‌ها تمام انرژيمان را گذاشته‌ايم که صورت مساله را پاک کنيم و به همين دليل رويکرد جمع‌آوري بيشتر از هر موضوع ديگري در حوزه اجتماعي مورد توجه قرار گرفت به‌رغم اينکه مي‌دانيم چيزي جز مُسَکِن کوتاه مدت نيست ولي باز هم اصرار داريم که همين روش‌ها را ادامه دهيم. روش‌هايي که مي‌دانيم محکوم به شکست است. فضا را براي نقد اجتماعي فراهم کنيم و نقد اجتماعي را به منزله مخالفت تلقي نکنيم. فضا را براي نخبگان اجتماعي در حوزه سياستگذاري باز کنيم و اجازه دهيم نقدهاي کارشناسي در جامعه باز شود، براي اينکه بتوانيم مديريت اجتماعي هوشمند داشته باشيم، نياز داريم متخصصان نقاط قوت و ضعف را بازگو کنند. الان مشکل ما اين است که عمده مديران اجتماعي ما غيراجتماعي هستند. اجتماعي‌ها معمولا يک گوشه و کناري هستند و هرکس هم که اعتراض مي‌کند، حذفش مي‌کنيم و راحت‌ترين کار اين است که صداي اعتراض نخبگان اجتماعي شنيده نشود. اين درحالي است که ما مي‌دانيم حال حوزه اجتماعي خوب نيست. واقعيت اين است که حال حوزه اجتماعي خوب نيست که اگر خوب بود، اين وضعيت را نداشتيم. اگر ايران را دوست داريد در اين زمينه اهتمام کنيد، نشان مي‌دهد که حال حوزه اجتماعي خوب نيست. دنبال پاک کردن صورت مساله نباشيم. آسيب‌هاي اجتماعي همه ما را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. پير و جوان، پولدار و غيرپولدار، مذهبي و غيرمذهبي، شهري و روستايي، باسواد و بيسواد؛ ولي فراموش نکنيم هيچ‌کس و هيچ دري و هيچ خانه‌اي و هيچ جامعه‌اي از آسيب‌هاي اجتماعي مصون نيست. ما هم بايد بپذيريم که جامعه ما هم مصون نخواهد بود. امروز آسيب‌هاي اجتماعي خانواده‌هاي ما را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. نوک پيکان آسيب‌هاي اجتماعي به سمت خانواده‌ها رفته. امروز کودک‌آزاري، همسرآزاري، سالمندآزاري، فرار به معناي عام‌تر آن خشونت‌هاي خانگي، روابط فرازناشويي، قتل‌هاي خانوادگي، قتل‌هاي ناموسي و موضوعات متعدد، دعاوي مربوط به الزام به تمکين، ترک انفاق، عسر و حرج و همه اينها نشان مي‌دهد که حال اين حوزه خوب نيست. چون جامعه ما جامعه تاب‌آوري نيست و نشاط در آن خيلي نهادينه نشده، امور اجتماعي و مسائل اجتماعي گره خورده است. در سکونتگاه‌هاي غيررسمي رويکردهاي اجتماعي را تقويت نکرديم. اگر نگوييم جامعه شادي‌گريز هستيم ولي بسياري از محيط‌هاي اجتماعي ما محيط‌هاي شادي‌گريز هستند. جامعه‌اي هستيم که اخلاق در آن ضعيف شده و جامعه‌اي که اخلاق در آن ضعيف شده باشد هر بنايي را مي‌تواند سست کند. جامعه‌اي که اميد اجتماعي در آن کم باشد، مي‌تواند يک تهديد براي جامعه باشد. لذا لازم داريم حوزه اجتماعي را با رويکرد اجتماعي- فرهنگي و با آدم‌ها و نگاه و برنامه‌هاي اجتماعي تقويت کنيم. اجازه دهيم مطالبه‌گري اجتماعي در جامعه توسط انجمن‌ها، صاحبنظران و رسانه‌ها نهادينه شود. تا زماني که پستوهاي اجتماعي با نور تابيده نشود، همچنان بايد منتظر لايه‌هاي زيرزميني در حوزه‌هاي اجتماعي باشيم. تجربه نشان داده که اگر تدبير نکنيم، اين لايه‌ها روزي ترکيده خواهد شد و سر باز خواهد کرد و آن‌وقت ديگر ممکن است دير شده باشد و نتوانيم کاري انجام دهيم. اجازه دهيم متخصصان اجتماعي در جاي خودشان باشند و کار خودشان را انجام دهند؛ همانطور که اعتقاد داريم همه بايد سر جاي خودشان باشند. نکته آخر اينکه آمارهاي مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي را خيلي محرمانه نکنيم. نمي‌خواهم بگويم آمار خيلي کمک مي‌کند اما آمارها مي‌توانند ايجاد حساسيت را هم در مردم و هم در مسئولان و در ميان جامعه افزايش دهد. اميدواريم روزي را شاهد باشيم که آنقدر حال حوزه اجتماعي خوب باشد که خوشي‌هاي حوزه اجتماعي دل ما را بزند ولي آنچه من به‌عنوان کمترين مددکار اجتماعي دارم مي‌بينم اين است که حوزه اجتماعي مثل خوره دارد به جان همه حوزه‌هاي ديگر مي‌افتد و ما هنوز متوجه اهميت اين موضوع به اندازه آثار تخريبي‌اي که دارد يا آثار پيشگيرانه‌اي که مي‌تواند داشته باشد، نشده‌ايم.
منبع: www.armanmeli.ir/fa/news/main/295611