download
“لزوم پیگیری احکام برنامه ششم در حوزه آسیب‌های اجتماعی”
تاریخ انتشار: 24 جولای ماه 20 

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران (روزنامه آرمان ملی.۲۹ تیر۹۹)

تقريبا سه سال و نيم از اجراي برنامه ششم مي‌گذرد و در عمر اين برنامه احکام زيادي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي تصويب شده. با توجه به وظيفه‌اي که مجلس علاوه بر قانونگذاري در حوزه نظارت دارد، انتظار اين است که در راستاي کمک به تحقق اجراي مفادي که کمتر مورد توجه قرار گرفته يا بدان توجه نشده يا کمک به تسريع در اجراي برخي از مفاد اين احکام، نظارت و پيگيري خود را داشته باشد.

در قانون برنامه ششم پيش‌بيني شده آسيب‌هاي اجتماعي و طلاق 25 درصد کاهش پيدا کند. مجلس در کنار حمايتي که براي بسترسازي در راستاي اجراي احکام برنامه بايد داشته باشد، بايد نقش نظارت و مطالبه‌گري خود را تقويت و تسريع کند و نگاه همه‌جانبه‌اي به اجراي احکام برنامه ششم داشته باشد. هدفگذاري‌هايي که در احکام برنامه ششم براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي انجام شد، کاملا غيرکارشناسي و غيرقابل تحقق بود. حتي بعد از شروع مجلس دهم که رئيس سازمان برنامه و بودجه، ويرايش مجدد انجام مي‌دهد و به مجلس ارسال مي‌کند، جز يک ماده مربوط به مواد مخدر، باز هم آسيب‌هاي اجتماعي مغفول مانده بود و در مجلس اين تغييرات را با همکاري سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي و همه صاحبنظران شاهد بوديم اما هدفگذاري‌هاي کمي که انجام شده بود، واقع‌بينانه نبود و به همين دليل پيش‌بيني مي‌کنم تحقق پيدا نمي‌کند.

نکته بعدي اينکه رصد چگونگي اجرا و تحقق احکام برنامه ششم در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و جدول شماره 15 که در قانون آمده، ماده 8 و ساير احکامي که در اين حوزه تعريف شده، با بررسي مجلس در يکسال و نيم باقيمانده به تحقق بيشتر احکام برنامه ششم توسعه در حوزه اجتماعي کمک مي‌کند.

کميسيون اجتماعي در اين حوزه مي‌تواند نقش خودش را پررنگ‌تر ايفا کند. تشکيل فراکسيون آسيب‌هاي اجتماعي با دکتر نادري که متخصص علوم اجتماعي است و درک خوبي از سياستگذاري دارند، مي‌تواند فرصتي باشد براي اينکه طي يکسال و نيم باقيمانده بخش‌هاي مغفول برنامه ششم در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي را حمايت کنيم و براي ارزيابي اين برنامه در راستاي تدوين برنامه هفتم کارآمدتر، اجرايي‌تر و واقع‌بينانه‌تر باشيم. براي داشتن يک برنامه پنجساله، مجلس بايد اين دغدغه را داشته باشد و معيارسنجي انجام دهد، بهره‌گيري از ظرفيت انجمن‌هاي مرتبط مثل انجمن مددکاران اجتماعي هم مي‌تواند به‌عنوان يک فرصت و ظرفيت در اختيار مجلس قرار بگيرد.

سياستگذاري‌هاي درست مي‌تواند فرصتي باشد براي اينکه نشان دهيم نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي آنگونه که اهميت دارد، توجه خواهيم کرد و بي‌تفاوت نيستيم. درعين‌حال که در سياستگذاري و جايگاه تقنيني تلاشمان را انجام مي‌دهيم، اما حواسمان هم به چگونگي اجراي اين قوانين هست. شرايطي که الان داريم تجربه مي‌کنيم، موضوع اقتصاد کشور و تاثيراتي که فقر و آسيب‌هاي اجتماعي مي‌تواند داشته باشد با حساسيت مجلس در اين بخش مي‌تواند تسهيل شود و در بحث نظام بودجه و تقويت ساختار اجرايي مربوط به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي، مجلس مي‌تواند قدم‌هاي موثري بردارد.