photo_۲۰۱۵-۰۹-۳۰_۰۰-۴۲-۲۱
سه اپیزود از بی سرپناهی
تاریخ انتشار: 23 جولای ماه 20 

photo_۲۰۲۰-۰۶-۲۵_۱۸-۱۷-۴۱

پانیذ قهرمانی

ماهنامه خط صلح

اپیزود اول: کپرنشین‌های چابهار

مردم همچنان گرفتار کرونا بودند که خبر رسید کپرهای حدود سی خانوار از مردم منطقه‌ی حاشیه‌نشین جنگولک در شهرستان چابهار طعمه‌ی آتش شد و به خاکستر نشست. علت این حادثه گویا آتش‌سوزی هنگام پخت و پز بوده که با توجه به جنس کپرها (کپر، چوب، کامپوزیت و یونولیت فشرده) به سرعت به نقاط دیگر سرایت کرده بود و کل این کپرها را درنوردید. در این حادثه اگرچه تلفات جانی اتفاق نیفتاد اما اندک اموال این مردم آسیب‌دیده به کلی نابود شده است.

حاشیه‌نشینان جنگولک از حدود سی سال پیش در این محدوده ساکن شده‌اند. به تدریج بسیاری از ارگان‌های دولتی همچون شرکت نفت، کمیته امداد و سایر ادارات دولتی وارد این منطقه شدند اما با این وجود دولت همچنان به این خانوارها اجازه‌ی ساخت‌وساز در این منطقه را نداده است. این‌ها همچنان حاشیه‌نشینان بیگانه به حساب می‌آیند و حقی بر تکه زمینی که سال‌ها بر آن ساکن بودند ندارند. این در حالی است که ساکنان همین کپرها نیز از امکانات آب، برق، بهداشت، مدرسه و … برخوردار نیستند. مردم اینجا گفته‌اند اگر دولت اجازه دهد می‌توانند با کمک خیرین در کمتر از چند ماه خانه‌های بتونی و بلوکی محکم بسازند. اما دولت همچنان از پذیرش حق سرپناه این افراد بعد از سی سال سکونت در این منطقه خودداری می‌کند و به روال همیشه آن‌ها را به دید معضل می‌نگرد.

این فقط شامل مردم منطقه‌ی جنگولک نیست. سیستان و بلوچستان از جمله استان‌های رکورددار حاشیه‌نشینی در کشور است. وزارت راه و شهرسازی برآورد کرده است که در این استان بیش از ۵۰۰ هزار نفر در حاشیه‌ی شهرهای چابهار، زاهدان، ایرانشهر، کنارک و زابل در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. اما دولت همچنان کار دقیق و جامعی برای اسکان رسمی این تعداد افراد انجام نداده است.

این در حالی است که مردم مناطق حاشیه‌نشین سیستان و بلوچستان بارها گرفتار آتش‌سوزی و بلایای طبیعی مثل سیل و طوفان شده‌اند و کپرهایشان را از دست داده‌اند.

اپیزود دوم: آسیه پناهی

لوکیشن: کرمانشاه

ماموران واحد اجرائیات شهرداری کرمانشاه به شهرک سجادیه رفتند و تعدادی از خانه‌های حاشیه‌نشینان را که گویا بدون مجوز در این منطقه ساخته شده بود تخریب کردند. یکی از این خانه‌ها، اتاقکی متعلق به آسیه پناهی و خانواده‌اش بود که تنها به مدت چهار روز در آن سکونت داشت. آسیه پناهی زن ۵۵ ساله‌ی میانسال در پی مقاومت و درگیری با ماموران شهرداری و نیروهای کمکی آن به نحو غم‌انگیزی جان خود را از دست داد. این واقعه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

در طی این تخریب علاوه بر خانه‌ی آسیه پناهی، حدود سی خانه‌ی دیگر نیز با ادعای ساخت و ساز غیرقانونی تخریب شده است.

در اینجا نیز چند مساله‌ی اساسی قابل رویت است. اول اینکه بی‌سرپناهی شهروندان به جایی رسیده است که برای حفظ آلونک خود مجبور به سپر کردن جانشان شده‌اند و دولت همچنان برای جبران خسارت وارده و اعطای حق سرپناه آن‌ها مسئولیتی را قبول نمی‌کند. دوم اینکه برخورد خشونت‌آمیز ماموران و استفاده از ابزارهای غیرقانونی چون اسپری فلفل و گاز اشک‌آور با فرودستان و حاشیه‌نشینان همچنان ادامه دارد. سوم اینکه لزوم اجرای قانون در ساخت و سازها از یک طرف و حق داشتن سرپناه از طرف دیگر منجر به پیامدهای پیچیده و گاه خونین مانند نمونه‌ی آسیه پناهی شده است.

اپیزود سوم: زن نابینا و فرزند معلولش

لوکیشن: تربت جام

شهرداری تربت‌جام در استان خراسان رضوی، خانه یک پیرزن نابینا را که به همراه فرزند معلولش در آن زندگی می‌کرد به وسیله‌ی بلوک سیمانی پلمب کرد. این اتفاق از آن وقایعی نیست که تعداد نفرات زیاد باشد و خبر در میان انبوه درماندگان از دست برود و تو تنها به دنبال علت ماجرا باشی. چون افراد مشخص هستند و می‌دانی قرار است دو نفر انسان آسیب‌پذیر و معلول آواره و بی‌سرپناه شوند. این اقدام شهرداری تربت جام با اعتراضات گسترده در رسانه‌ها و فضای مجازی روبه‌رو شد. به خاطر همین حجم ناشی از احساسات جمعی خصوصا پس از مرگ آسیه پناهی بود که بالاخره شهرداری حاضر شد بلوک را بردارد.

پس از خبررسانی و انتشار عکس و مطلبی دال بر پلمب خانه‌ی پیرزن و فرزند معلولش توسط شهرداری تربت جام، شهرداری در پاسخ به این مطلب به رسانه‌ها گفت که از حضور مالک نابینا و فرزند معلولش باخبر نبوده و تنها بعد از پلمب ملک از این ماجرا مطلع شده است.

ماجرا از این قرار بود که بنا بر ادعای شهرداری این خانه بدون مجوز، فاقد پروانه و استحکام بنا ساخته شده بود و از آن جایی که در مسیر خیابان واقع بود عقب‌نشینی ملک هم لازم است. مساله در اینجا همانند موارد قبلی تضاد و تعارض در بین قوانین ساخت‌وساز و دشواری‌های مالی و اقتصادی شهروند شکل گرفته است. جایی که نیاز به داشتن سرپناه در ابتدا، راه را برای پیامدها و اتفاقات بعدی هموار کرده است. مسئولیتی که بخش عظیمی از آن متوجه دولت است و در طول این سال‌ها هیچ فکر مناسبی درباره‌ی آن انجام نشده است.

داشتن سرپناه به عنوان یک حق بدیهی

در دومین اجلاس اسکان بشر که در سال ۱۹۹۶ در استانبول ترکیه برگزار شد تعریف جامعی از معنای مسکن (سرپناه) ارائه شده است. مطابق این تعریف سرپناه صرفا یک سقف بالای سر فرد نیست. بلکه یک سرپناه مناسب جایی است که در آن آسایش، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالک، پایداری و دوام، روشنایی و تهویه‌ی قابل قبول وجود داشته باشد. همچنین یک مسکن مناسب از زیرساخت‌های اولیه‌ای مانند بهداشت و آموزش، آبرسانی، دفع زباله و.. برخوردار است.

بنابراین مفهوم مسکن مفهومی است که علاوه بر مکان فیزیکی شامل خدمات و تسهیلات اساسی مورد نیاز یک خانواده و همچنین آموزش، بهداشت و طرح‌های اشتغال اعضا را شامل می‌شود. این در حالی است که در ایران جمعیت کثیری از افراد جامعه حتی از داشتن یک سقف بالای سر محروم‌اند چه رسد به داشتن یک خانه‌ی مناسب.

در مقررات بین‌المللی نیز بر بدیهی بودن حق مسکن تاکید شده است. یکی از حقوقی که در اسناد جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است حق داشتن وضعیت مناسب زندگی است و معنایش تأمین حداقل غذا، لباس و سرپناه در سطحی مناسب است. حق غذا و حق مسکن بعدتر در اسناد حقوق بشر آورده شدند. در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در راستای لزوم حفظ جان انسان‌ها و تاکید بر حق حیات آن‌ها، مساله‌ی مسکن از اهمیت بنیادینی برخوردار گردید و در نسل دوم حقوق بشر که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی اصلی‌ترین سند آن است، حق مسکن به روشنی به رسمیت شناخته شد.

بر این اساس، چندین سیاست برای تضمین سطح استانداردی از زندگی برای مردم پیشنهاد شده است که از طریق ایجاد «درآمدی پایه» که به تمام شهروندان سطح پایه‌ای را برای تأمین نیازهای اساسی مانند غذا و سرپناه می‌بخشد. (این در حالی است که در ایران حقوق پایه کفاف این نیازهای اساسی را نمی‌دهد.)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تاکید بر حفظ جان و مال شهروندان به حق داشتن سرپناه و مسکن اشاره شده است. اصل سی و یکم قانون اساسی دسترسی به مسکن مناسب را حق هر خانواده‌ی ایرانی برشمرده است. در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است. بر اساس این بند، دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران موظف هستند که مسکن مناسب با نیاز هر فرد و خانواده‌ی ایرانی را تامین کنند. با وجود چنین قوانین و مقرراتی که به عنوان مبنای حق سرپناه برای شهروندان جامعه تدارک دیده شده است، اما عملا بی‌سرپناهی و حاشیه‌نشینی بیش از گذشته در حال گسترش است و عملا حق حیات افراد نادیده انگاشته شده است.

سراب خانه‌دار شدن

با وجود اینکه از بدو انقلاب همواره دغدغه‌ی خانه‌دار شدن برای مردم وجود داشته است، روال خرید خانه همچنان دشوار است تا حال حاضر که با این شرایط اقتصادی کشنده، افراد برای اجاره‌ی خانه نیز با مشکلات شدیدی روبه‌رو هستند. به طوری که عطای خرید خانه را به لقایش بخشیده‌اند و جز متمایل شدن به حاشیه‌ی شهرها و پذیرش انگ کپرنشینی و مشکلات آن چاره‌ی دیگری برای آن‌ها نمانده است.

از آن‌جایی که سرمایه از بخش تولید فرار کرده است و به طور انگل‌وار در حوزه‌ی مسکن ریشه دوانده، خانه نیز همچون ماشین بدل به کالای لوکس شده است و همانند کالاهای ضروری دیگر همچنان در حال تجربه‌ی سیر صعودی افسارگسیخته‌ی قیمت‌هاست. این در حالی است که بسیاری از خانه‌ها خصوصا در تهران خالی از سکنه هستند و بخش زیادی از این خانه‌ها شامل خانه‌های غیرمصرفی، لوکس و متراژبالاست که عملا دست کارگران کم درآمد را از آن‌ها کوتاه کرده است. کارگری که باید بخش بزرگی از حقوقش را صرف سرپناه کند. این مساله باعث گسترش جمعیت حاشیه‌نشین در اطراف شهرهای بزرگ شده است. با این حال دولتها به جای اینکه برای این جمعیت فکر چاره‌ای بیندیشند، دائما در حال ایجاد کردن مانع بر سر راه حاشیه‌نشینان شده‌اند تا هیچ چاره‌ای برای آن‌ها وجود نداشته باشد.

بازار بی‌متولی مسکن و آینده‌ی نامعلوم

هرگاه که حرف مسکن و حق داشتن سرپناه برای همه‌ی شهروندان به میان می‌آید، ناخودآگاه همه‌ی انگشت‌ها به سمت دست‌های پشت‌پرده و مافیای مسکن نشانه‌ می‌رود، بدون اینکه برای نمایش واقعی این چهره‌ها کاری صورت گرفته شده باشد. مخصوصا در سال‌های اخیر که برخی از افراد با واسطه‌ی رانت و خرید و فروش مسکن توانسته‌اند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و پول هنگفتی را به جیب بزنند.

در حالی که در دولت قبلی بحث طرح مسکن مهر وجود داشت که آن هم به دلیل ناپایداری سازه و دور از دسترس بودن، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است، دولت کنونی به کلی بازار مسکن را بدون متولی و نظارت رها کرده و هیچ اقدام سازنده‌ای را انجام نمی‌دهد.

حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بالارفتن نرخ تورم، معیشت بسیاری از افراد خصوصا حاشیه‌نشینان به نحو چشمگیری سقوط کرده است و به علت بی‌ملاحظگی ارگان‌های ذی‌ربط، وضعیت سرپناه و آینده‌ی خانواده‌ها را ابرهای تاریک نومیدی پوشانده است.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا باید امیدوار باشیم آنچه که در مورد آسیه پناهی، زن نابینا و فرزند معلولش و کپرنشین‌های چابهار اتفاق افتاد، دیگر پیش نیاید؟ پاسخ را باید در برنامه‌های عملی دولت‌های آینده بجوییم.