گروه تلاشگران

گفتگو در لایو اینستاگرام با عنوان: جامعه‌شناسی مردم مدار و مسئله کار کودکان در ایران امروز، در چهل سال اخیر: بینشی پایه تصمیم‌گیری برای وضعیت کودکان بوده است که من آن را به‌اختصار بینش «فقاهتی – عقوبتی» می‌نامم. بر طبق این بینش: کودک در مالکیت پدر و جد پدری است و بخشی از دارایی آنان به‌حساب می‌آید. پیامد این نگاه این است که این افراد اختیار هر نوع سوءاستفاده‌های از نیروی کار کودکان تحت مالکیت خود را دارند. هر تنبیهی را به‌عنوان تأدیب برای این کودکان مجاز شمرده می شود. از طرف دیگر پدردر مورد کود ک هر اختیار ی را دارد؛ اما عملا پاسخگوی هیچ کس هم نیست. در نتیجه عملا حق بقاء، رشد، امنیت و مشارکت کودک نیز  در حوزه اختیار پدر وجد پدری است. درنتیجه  بینش جامعه عملاً حق ورود به حقوق کودک به عنوان  حوزه وامر خصوصی پدر و جد پدری را ندارد.به عنوان مثال اگر کودک را کشت و حق بقاء کودک را سلب کرد، به‌عنوان قاتل یک انسان دیگرنمی توان  با او برخورد کرد. اگر کودک را مدرسه نفرستاد، کسی نمی‌تواند بپرسد چرا؟ دقت کنید. اینکه چهل سال است سازوکاری برای دیدبانی حقوق کودک وجود ندارد اتفاقی نیست. اینکه تغذیه‌اش چیست؟  آیا از سوءتغذیه رنج می‌برد و ساختاری پیگیری نمی‌شود، مددکار اجتماعی، وکیل و… در این عرصه حقوق کودک وبه هزینه جامعه وجود ندارد اتفاقی نیست. اساساً عمل مجرمانه ای اتفاق نیفتاده است. حتی اگربه عنوان مثال در قانون بر اجباری بودن تحصیل در دوره ابتدایی اشاره‌شده است؛ اما چون سازوکار ندارد، نیروی برایش تعریف نشده ، دیدبانی نمی شود عملاً یعنی هیچ. در ایران بااینکه 27 سال است پیمان‌نامه حقوق کودک را دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء کرده است و از همان ابتدا مرجع ملی داشته است. 17 سال در وزارت خارجه و 10 سال در وزارت دادگستری و اصل 42 پیمان‌نامه می‌گوید همه افراد کودک و بزرگسال را باید با پیمان‌نامه آشنا کرد. شما به من بگویید کدام انسان 27 ساله، کوچک‌تر و یا بزرگ‌تر این سند، پیمان نامه حقوق کودک، نسخه کودکان و یا نسخه اصلی آن را دیده‌اند؟ ویا درکجا با آن آشنا شده اید. این یعنی در عمل، اختیار به کار واداشتن کودکان با پدر و جد پدری است.مرجع ملی  تا کنون بیشترویترین نمایش برای مراجع بین المللی  بوده است برخوردهایی هم که با کودکان کاری که در خیابان‌ها مریی می‌شوند. میدانم نه برای منع کار کودکان بلکه به استناد برخورد با متکدیان و زیبا سازی شهر هااست. این بینش  «نقاهتی – عقوبتی»  است که در زمینه حقوق کودک  باید در عرصه عمومی نقد شود. بینش مذکور و قوانین متکی به آن بزرگ‌ترین مانع اجرای بدون قید و شرط پیمان‌نامه حقوق کودک است .که امید دارم به کمک هر انسانی که آرزو دارد فرزندانش نسبت به خودش شادتر، مرفه‌تر و امیدوارتر زندگی کنند تلاش کنیم که حق شرط را جمهوری اسلامی ایران مانند کشور جمهوری اسلامی پاکستان پس بگیرد. پاکستان در 1997  حق شرطش را پس گرفت. این امر کمک می کند، راه  دشواربرای حمایت همه‌جانبه از کودکان کار و متوقف کردن این چرخه تباهی هموارتر شود. در مقابل بینش صلب «فقاهتی – عقوبتی» به مسئله کار کودکان، بینش جامعه‌شناسی قرار می‌گیرد. به‌ویژه عرصه‌ای از جامعه‌شناسی که به‌عنوان جامعه‌شناسی مردم مدار شناخته می‌شود و زنده‌یاد دکتر محمدامین قانعی راد رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران از مروّجان آن در ایران بود با عنوان جامعه‌شناسی حوزه عمومی از آن اسم می برد. که یادش عزیز و گرامی است. در این بینش اول- هر مسئله‌ای ازجمله مسئله کار کودکان باید در بستر تاریخی پیدایش و گسترش آن فهم شود. به عنوان مثال در کتاب جامعه شناسی وکارکودکان به آن پرداخته شده است. دوم- هر مسئله‌ای ازجمله مسئله کار کودکان باید در ابعاد اقتصادی (مثلاً بیکاری بزرگسالان)، اجتماعی و فرهنگی آن درک شود، بنابراین پزوهش های چند رشته ای و بین رشته ای ضروری است. سوم- هر مسئله‌ای از جمله مساله کارکودکان با ورود به آن و حضور در کنار گروه‌های ذینفع آن و درک میدان‌های قدرت مرتبط با آن، با پژوهش‌های مشارکتی عمیقا درک می‌شود. چهارم- هر مسئله‌ای با کمک کردن  به بلند شدن صدای آن گروه ذینفع، در اینجا کودکان کار قابل‌حل می شود.به‌طوری‌که خود آنان در فرایندهای: برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا، تقسیم منافع و ارزیابی آن حضور مؤثر داشته باشند.  و خودشان سوژه تغییردهنده وضعیت  خودشان باشند. مثال آن در کتاب  فرصتی برای پرسشگرانه زیستن. تجربه زیسته من در عرصه منع کار کودکان سال 1385 – طرح مشترک دانشگاه کرمان و یونیسف تمرین برپایی شهر دوستدار کودک درشهربم  به پایان رسید. به‌عنوان عضو انجمن دوستداران کودک کرمان، در این شهر یک مهدکودک سبز رایگان داشتیم. کودکانی که دوره پیش‌دبستان را تمام می‌کردند دوباره ثبت‌نام می‌کردند، مدرسه قبولشان نمی‌کرد. والدین آنان از مهاجرین افغانستانی مقیم کرمان بودند. درنتیجه مرکز دوستدار کودک مشتاق به همت 20 نفر از خانم‌های فعال اجتماعی عضو انجمن تأسیس شد و یک سال بعد من مسئول آن شدم و 8 سال مسئول آن بودم. سال ها است دوباره خانم‌ها به مدیریت آن بازگشتند و خیلی بهتر از دوره من به لحاظ کیفیت آموزش و همه‌چیز اداره می‌کنند. تجربه ما در دو کتابی که اشاره کردم منتشرشده است. اولی مروربر سابقه کار کودکان است در ایران شهر کرمان و هم‌زمان مرور کار کودکان در انگلستان قرن 19 از سه جلد کتاب سرمایه کارل مارکس و مستندات بسیار دقیق، جاندار وارزشمند آن کمک گرفته ام. با این نتیجه گیری که نشان دهم  چگونه جهان دگرگون می‌شود و چگونه حضور ما را طلب می‌کند. امروز در انگلستان مساله سوء استفاده از نیروی کار کودکان نیست. پس می‌تواند از همین فردا در اینجا هم نباشد. کتاب دوم  مرور نوع آموزش است با عنوان :«فرصتی برای پرسشگرانه زیستن است» گزارش آموزش و پژوهش مشارکتی با کودکان برای بلند کردن صدایشان است تا صدای خودشان را  بشناسند و باهم پیگیر آن شوند. نظام آموزش‌وپرورش  فعلی در ایران «ناتوان ساز» است. * پرسشگری را برنمی‌تابد. * حق اشتباه کردن برای کودکان را به رسمیت نمی‌شناسد. * معلم محور است و فقط بر اطلاعات متکی است. * صدای کودکان را نمی‌شنود. * تشخص + کنجکاوی + خلاقیت آنان را سرکوب می‌کند. در در 15 سال اخیر در  مرکز دوستدار کود مشتاق ، زیر مجموعه انجمن دوستدار کودک کرمان، واقع درشهر کرمان ، کودکان کار دختر و پسر و کودکان بازمانده از تحصیل، هرسال 300 – 500 کودک در این مرکز با روزی دو ساعت حضور دوره ابتدایی را تمام می‌کنند و آنانی که تمایل دارند حمایت می شوند که ادامه‌دهند. در دوره کرونا هم به مرکز می آیند ، به تعداد کم وساعات زیاد و چیزکی برای خوردن ، بویژه پایه اول برای الفبا ، نماد رهایی ،شنیدن کلمات، سخن گفتن، نوشتن ، منتشر کردن، آموختن وآموزش دادن و همه متکی به تجربه های زیسته، تشخص، کنجکاوی وخلاقیت هر کدام. برای برچیدن کار کودکان چه باید کرد؟ یک روزنه امید تازه انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری 24 انجمن علمی دیگر بیانیه‌ای برای اجرای کامل و بی‌قیدوشرط پیمان‌نامه حقوق کودک را دیروز 21 خرداد منتشر کرده‌اند. این بیانیه می‌تواند به درخواست تک‌تک شهروندان تبدیل شود. هر انسانی که می‌خواهد فرزندش در مقایسه با خودش شادتر، مرفه‌تر و در آرامش بیشتر زندگی کند.

• آن را اطلاع‌رسانی کنیم.
• در هر محله، مدرسه و انجمنی همه را با پیمان‌نامه آشنا کنیم.

چطور است برای یک کودک به قتل رسیده سازوکار تعریف‌شده، نیرو تربیت‌شده، بودجه صرف می‌شود. مأمور کلانتری – مأمور آگاهی – بازپرس پرونده – پزشکی قانونی برای حمایت از کودک کار زنده هم باید سازوکار تعریف شود. دیده‌بان، مددکار اجتماعی، حمایت از خانواده، وکیل کودک این بیانیه می‌تواند نقطه این شروع باشد. برای تضمین حق بقاء، رشد، امنیت و مشارکت همه کودکان ساکن این جغرافیای سیاسی حداقل 27 سال کوتاهی شده است. دیگر بس است. بیانیه انجمن های علوم انسانی و اجتماعی ایران در خصوص ضرورت اجرای مفاد پیمان نامه حقوق کودک   اجرای کامل و بی قید وشرط همه مفاد پیمان نامه حقوق کودک به عنوان گامی مهم برای تضمین حق بقاء، رشد، امنیت و مشارکت همه کودکان ساکن در این سرزمین   حادثه هولناک قتل کودکی ۱۳ ساله به دست پدر، وجدان عمومی مردم ایران را به شدت جریحه­دار کرده است. انجمن های علمی امضاکننده این بیانیه، این حادثه تلخ را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق کودکان دانسته و بر اساس مسئولیت علمی و اجتماعی خود این بیانیه را صادر می کنند. کودکان انسانهای صاحب حق و سرمایه انسانی بالنده همه جوامع هستند. از منظر علوم اجتماعی و انسانی، در فرایند گذر جوامع انسانی از مرحله جایگزین­­کردن قوانین تنبیهی با قوانین ترمیمی، ضرورت حمایت از گروه های آسيب پذير از جمله کودکان دو چندان می­شود و کودکان باید در برابر خشونت، غفلت، استثمار و تبعیض محافظت شوند. از اين رو جامعه­ی بين­المللی از طريق سازمان ملل متحد به نمایندگی از کشورهای عضو، در فرآیندی طولانی پیمان نامه حقوق کودک را تدوین و تصويب کرد تا به عنوان حداقل­های حمايت از کودکان مبنای عمل قرار گيرد. در مفاد اين پيمان نامه بر ضرورت حمایت همه جانبه ازحق بقاء، رشد، امنیت و مشارکت همه کودکان تاکيد شده است. جمهوری اسلامی ایران نيز درسال ۱۳۷۲ پیمان نامه حقوق کودک را با حق شرط امضاء کرده است و در سطحِ قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی تلاش هایی برای انجام تعهدات مندرج در پیمان نامه اتخاذشده است. با وجود این، به نظر می رسد، برای اجرای کامل و جامع مفاد پیمان نامه، از جمله بازنگری همه جانبه قوانین متعارض با آن، تدوین آیين نامه های اجرایی موثر، تامین بودجه کافی و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز، اراده و اهتمام لازم وجود نداشته است. وزارت دادگستری هم به عنوان مرجع ملی این پيمان نامه، که مسئولیت امور مربوط به اجرای مفاد، نظارت بر اجرا و تنظیم و ارسال گزارش های ادواری آن را برعهده دارد، فاقد ابزارهای کافی مالی و حقوقی برای انجام اين امور است. براساس ماده ۴۲ پیمان نامه حقوق کودک، “کشورهای عضو متعهد می شوند به طور گسترده و به طریقی مناسب و فعال اصول و مفاد آن را به نحو یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند.”حال هر کودک و بزرگسال ساکن این سرزمین می تواند داوری کند، که در کجا و چگونه با اصول و مفاد این پیمان نامه آشنا شده است. این نمونه ای از کوتاهی های مستمری است که سبب شده اند مفاد پیمان نامه مذکور توسط سازمان های مسئول، افراد حقوقی وحقیقی وحتی بزرگسالان عضو خانواده که می بایست حافظ منافع عالیه کودک باشند، خواسته ویا ناخواسته زیر پا گذاشته شود؛ و در نتیجه، حقوق نزدیک به سی درصد ساکنان این کشور (افراد زیر ۱۸ سال) در عرصه های: بقاء، رشد، امنیت و مشارکت به درجات گوناگون رعایت نشود. دانش امروز نشان داده است، رشد تشخص، کنجکاوی و خلاقیت هر انسان و شکوفایی و سلامت هر جامعه نیازمند تحقق چهار عرصه پیش گفته از ابتدای حیات برای هر کودک است. مواردی از قتل کودکان درسالهای اخير و شرایطی که منجر به چنین قتل­هایی شده­است، نمونه های ويرانگری از اين تضييع حقوق است. اگر در طی سالهای پس از پيوستن به اين پيمان نامه، والدین و معلمان، کودکان و نوجوانان، قضات و ماموران نیروی انتظامی، و همه مردم در طول زندگی و از طریق آموزش ها و تعاملات درون خانه، مدرسه، دانشگاه، محل کار و از طریق رسانه ها، با مفاد آن آشنا شده­بودند، و سازوکارهای دیدبانی، اجرایی ، پیگیری وقضایی آن فراهم شده ­بود، آیا تا امروز فرزندکشی، بهره برداری جنسی از کودکان، رهاکردن کودک پناه آورده به قانون بدون حامی و مددکار، و انواع خشونت، تبعيض و استثمار عليه کودکان کاهش نمی­یافت؟ و کودکانی که به خاطر خشونت و غفلت جان باختند، امروز هنوز درکنار ما زندگی نمی کردند؟ انجمن های علمی امضاکننده این بیانیه به جدیت از همه مقامات مسئول در قوای مقننه، قضاییه، و مجریه و رسانه ی ملی می خواهند تضمين های مورد نياز و زمینه های ترويج و اجرای کامل پیمان نامه حقوق کودک و سایر قوانین بالادستی منطبق با آن را فراهم آورند، اصلاحات لازم در قوانین را انجام دهند، برای تک تک مفاد آن آیین‌نامه های اجرایی روشن تدوین و تصويب نمايند، برای اجرای آن بودجه و منابع کافی تخصیص دهند. همزمان نيروی انسانی مورد نياز از جمله مددکار اجتماعی، روانشناس، روانپزشک، مشاور، پزشک، وکیل و قاضی آموزش ديده را در اقصی نقاط کشور به تعداد کافی به کارگرفته  و سازمان‌های مردم‌نهاد مروج  پیمان‌نامه حقوق کودک را برای دیده بانی، مشاوره و نظارت بر فرایندهای مذکور به همکاری دعوت کنند تا موضوع توجه به حقوق کودک در کانون توجه عمومی قرار گیرد. نهايتا لازم به ذکر است که تحقق اين موارد تنها شرطی لازم است که از طريق اجرای ساير مسئوليتهای قوای کشور در جهت رفع نابرابری های توسعه ای و اجتماعی-اقتصادی بويژه تبعيض های جنسيتی، سنی، قوميتی و طبقاتیِ بسترساز نقض حقوق کودکان، کفايت لازم را خواهد يآفت. به اميد روزی که شاهد موارد نقض حقوق کودکان نباشیم.   انجمن جامعه شناسی ایران انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن انسان شناسی ایران انجمن جمعیت شناسی ایران انجمن علمی مطالعات صلح ایران انجمن رفاه اجتماعی ایران انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری انجمن حقوق شناسی ایران انجمن ایرانی حقوق اداری انجمن حقوق اساسی ایران انجمن ترویج علم ایران انجمن علمی روانپزشکان ایران منظومه انجمن های روانشناسی و مشاوره ایران شامل، (انجمن روانشناسی ایران انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران انجمن روانشناسی سلامت ایران انجمن مطالعات سالمندی ایران انجمن علوم و فناوری‌های شناختی ایران انجمن روانشناسی بالینی ایران انجمن مشاوره ایران انجمن ایرانی روانشناسی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران انجمن روانشناسی تربیتی ایران انجمن روانشناسی کودکان استثنایی ایران و انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی)