1
سازمان های غیر دولتی/ محدودیت یا مصونیت
تاریخ انتشار: 28 ژوئن ماه 20 
 

            در روزهای اخیر بازداشت غیرقانونی مدیران جمعیت امام علی و مشکلات ناشی از آن در حوزه فعالیت های حمایتی این نهاد مردمی در ارتباط با کودکان و خانواده های گروه های آسیب پذیر جامعه، قابل تامل و تاسف است. به ویژه در زمانی که بحران کرونا  و پیامدهای ناگوار ناشی از آن زندگی بسیاری از کودکان و خانواده های درگیر فقر و نیازمند کمک را در معرض خطر قرار داده است.

            جمعیت امام علی بیش از دو دهه است که به صورت شفاف و با روش های  مناسب و دارای مجوز قانونی از نهاد دولتی مرتبط فعالیت می کند و تعداد بسیاری از کودکان کار و خانواده های آنان را مورد حمایت های اجتماعی خود قرار داده و در بحران های طبیعی نیز از جمله سیل و زلزله همیشه پیشگام ارائه خدمات حمایتی به آسیب دیدگان از بحران ها، در سطح گسترده ای بوده است. بازداشت مدیران جمعیت امام علی و ایجاد اختلال در فعالیت های آن از این رو غیر قانونی است که رسیدگی به تخلفات سازمان های غیر دولتی، اگر وجود آن اثبات شود بر اساس ماده 29 آیین نامه تشکل های مردم نهاد، مصوب هیئت ویزان در سال 1395، بر عهده وزارت کشور است و نحوه رسیدگی به این تخلفات بر اساس ماده 34 این آیین نامه شامل مراحلی از جمله تذکر کتبی، تعلیق موقت، انحلال و در پایان ارجاع به دادگاه می شود. در حالی که روش بازداشت مدیران جمعیت امام علی کاملا برعکس این روش قانونی است. این نوع اقدامات نشان می دهد که هنوز برای گروه هایی به دلایلی  ، نقش و جایگاه سازمان های غیردولتی پذیرفته نشده است. سازمان های غیر دولتی بخش تشکل یافته جامعه مدنی هسنتد که بزرگترین سرمایه اجتماعی هر کشور به شمار می روند و در توسعه پایدار جامعه نقش موثری بر عهده دارند و بدیهی است که سرمایه اجتماعی در ایجاد اعتماد اجتماعی و امید به مفهوم درست آن در جامعه اثر بخشی قابل توجهی دارد. از طرف دیگر سازمان های غیر دولتی با تعامل و مشارکت فعال خود با سازمان های دولتی مرتبط، علاوه بر انجام وظایف خود، مسئولیت پذیری این سازمان ها را افزایش می دهند. نقش و جایگاه سازمان های غیردولتی، به ویژه در شرایط کنونی جامعه ما ایجاب می کند که بجای ایجاد مشکل برای آنها، به ویژه در اشکال غیر قانونی سهولت ایجاد و افزایش این تشکل ها فراهم شود به ویژه که کشور ما از نظر تعداد سازمان های غیر دولتی موجود صرف نظر از کیفیت آنها، از نظر کمیت نسبت به جمعیت کشور با کمبود بسیار روبرو است و این خلاء نشان می دهد که متاسفانه زمینه های لازم برای افزایش این سازمان ها فراهم نشده است. شبکه یاری کودکان کار خواستار پایان دادن به مشکلات غیرقانونی ایجاد شده برای جمعیت امام علی که یکی از اعضای فعال این شبکه است می باشد و از سازمان های دولتی مرتبط درخواست رسیدگی فوری برای رفع موانع غیرقانونی ایجاد شده برای این نهاد مردمی را دارد. شبکه یاری کودکان کار 99/04/08