photo_۲۰۱۸-۰۶-۰۱_۱۰-۳۹-۳۷
دستورالعملی برای کمک به بچه های زیر تیغ
تاریخ انتشار: 20 ژوئن ماه 20 

photo_۲۰۲۰-۰۶-۱۳_۱۰-۴۷-۳۶

🖊شهرزاد همتی

با وجود اعمال ماده 91، پرونده های مرتکبان به قتل زیر 18 سال زیادی بودند که به قصاص منجر شدند؛ دلیل آن هم به گفته وکلا و فعالان حوزه حقوق کودک، این است که برداشت درستی از این ماده وجود ندارد و همین طور ارجاع مرتکب قتل به پزشکی قانونی ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که فرد به بلوغ رسیده باشد.

بر فرض فرد در 16 سالگی مرتکب قتل شده و دستگیر می شود، اما ارجاع او برای اعمال ماده 91 در 19 سالگی اتفاق افتاده که او به بلوغ رسیده است. همه اینها در کنار هم باعث شد جمعی از وکلا و فعالان حوزه حقوق کودک تصمیم بگیرند با کمک فراکسیون زنان مجلس، دستورالعملی را برای اعمال این ماده بنویسند تا به کمک ضابطان قضائی بشتابد؛ دستورالعملی که در 14 ماده نوشته شده و حالا با تغییر مجلس معلوم نیست چه بر سرش خواهد آمد.

سارا دماوندی، پژوهشگر حقوقی که در نوشتن این دستورالعمل همراهی کرده، در گفت وگو با ᐸᐸشرق>> به بیان جزئیات این دستورالعمل پرداخته است. او در این باره می گوید: من از یک سال قبل شروع کردم یک سری رأی های بچه های زیر 18 سال را که مرتکب قتل شده بودند، بررسی کردم تا ببینم دلایل مواردی که ماده 91 نمی گیرند، چیست و اصلا استدلال قضات چیست. با بررسی های انجام شده، متوجه شدیم با چند مشکل مواجه هستیم؛ اول اینکه تعریف درستی از ماده 91 وجود ندارد و درک ماهیت و حرمت عمل اصلا تعریف نشده است. به غیر از آن، ذهنیتی که خود قضات درباره ماده 91 و افراد زیر 18 سالی که مرتکب قتل می شوند مثلا اینکه چه انگیزه ای دارند، نقشه کشیده اند، برنامه ریزی کرده اند، باعث می شد ماده 91 نگیرند.

مشکل عمده ما این بود که سال 92 که این قانون تصویب شد، بعضی وقت ها تا سال 95 بچه هایی که سال 92 یا قبل از این تاریخ دستگیر شده بودند، تا سال 95 به پزشکی قانونی فرستاده نمی شدند و اصلا ماده 91 آنها اعمال نمی شد. وکلا اعتراض می کردند و بعد اینها را می فرستادند. مثلا پرونده ای در استان آذربایجان شرقی هست که من درگیرش هستم؛ مرتکب زیر سن قانونی سال 92 دست به قتل زده و اواخر 93 بعد از آمدن حکم قصاص، با اعتراض وکیل، به پزشکی قانونی و ماده 91 رفته است. در این بررسی ها متوجه شدیم که سال 96 وزارت دادگستری نشستی را برگزار کرده و در آن نشست درخواست کرده دستورالعملی برای اجرای ماده 91 نوشته شود تا این دستورالعمل در کل کشور برای پزشکی های قانونی، قضات و بازپرس ها اجرا شود. خیلی از بازپرس ها اصلا با ماده 91 آشنایی ندارند که بلافاصله بعد از دستگیری فرد زیر 18 سال اولین کار این است که او را برای بررسی ماده 91 به پزشکی قانونی ارجاع بدهند و بعد شروع به کارهای قانونی دیگر بکنند. بر اساس این ما دیدیم آنها دنبال دستورالعملی برای اجرای ماده 91 هستند>>.

وی در ادامه گفت: سال گذشته صحبتی با خانم سیاوشی، نماینده مجلس پیشین کرده و جلسه ای با حضور دکتر فرهادی، معاون پارلمانی وزارت دادگستری، برگزار کردیم و درباره اینکه این دستورالعمل چگونه نوشته شود، در فراکسیون زنان صحبت کردیم. در نهایت گروهی تشکیل دادیم و چند نفر از استادان، وکلا و دانشجویان حقوقی دور هم جمع شدیم و دستورالعملی را نوشتیم.

این گروه متشکل بود از دکتر مونیکا کولایی، استاد پزشکی قانونی، دکتر فرحبخش، وکیل دادگستری، دکتر رئیسی، حقوق دان و دکتر عباس شیری، حقوق دان. ما در 14 ماده یک دستورالعمل نوشتیم. بار اول که ارسالش کردیم، یک سری اصلاحات برایمان فرستادند و بعد به کرونا خوردیم و بعد از عید ارسالش کردیم و سپس مجلس عوض شد و حالا هم هیچ اطلاعی از سرنوشتش ندارم>>. کاش دستورالعمل را جدی بگیرند

دماوندی با اشاره به جزئیات این ماده تصریح کرد: ما در ماده 1 این دستورالعمل توضیح دادیم که کجا باید به این دستورالعمل رجوع کنند. مثل شعبات بازپرسی و دادگاه های کیفری ویژه اطفال، مراکز پزشکی قانونی، کانون اصلاح و تربیت، اداره آگاهی و نیروی انتظامی. مثلا یکی از مشکلات این بود که بچه ها بعد از دستگیری به اداره آگاهی فرستاده می شوند و بعضی وقت ها زیر بازجویی فنی قرار می گیرند و کتک می خورند. بعضی وقت ها هم در حد دشنام و توهین است. خود بچه ها می گویند که شدیدا تحت شکنجه روحی قرار می گیرند و تحقیر می شوند. ما این نهادها را مخاطب قرار دادیم و بعد از روی مقاله هایی که در مورد ماده 91 نوشته شده بود، تعریفی برای درک ماهیت حرمت عمل ارتکابی و رشد کمال عقلی نوشتیم.

در تعریف درک ماهیت حرمت عمل ارتکابی گفتیم که احراز سوءنیت عام و خاص و میزان ارادی بودن رفتار مرتکب و قصد فعل واقع شده آگاهی فرد مرتکب نسبت به جرم بودن عمل ارتکابی و آگاهی او به مجازات آن مطابق با قانون است.