photo_۲۰۲۰-۰۳-۰۹_۱۲-۳۱-۳۷
فقر عامل فروش نوزاد؟
تاریخ انتشار: 19 می ماه 20 

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران (روزنامه آرمان ملی، ۲۹ اردیبهشت ۹۹)

موضوع فروش نوزادان را از چند زاويه بايد نگاه کرد. نخست اينکه بروز تخلف و جرم و دور زدن قانون در حوزه‌هاي مختلف از جمله موضوع مورد بحث، موضوع قابل کتماني نيست و وقتي موضوع فروش و قاچاق کودکان در حوزه جرم قضايي را داريم نشان دهنده اين است که اين موضوعات اتفاق مي‌افتد و ممکن است در جوامع مختلف و زمان‌هاي متفاوت شدت وضعف داشته باشد.

نکته دوم، موضوع فرزند خواندگي است. هر کشوري بر مبناي قوانين سازوکاري براي واگذاري سرپرستي بچه‌ها به صورت دائم يا موقت تعريف مي‌کند. در اين سازوکار مراحل و شرايطي ديده شده که مصلحت و آينده کودک را در نظر دارد. اينکه انتظار داشته باشيم به آساني و بي‌مطالعه و دقت بچه‌اي تحويل داده شود، امکان‌پذير نيست. با توجه به اينکه ما در جامعه‌اي هستيم که اسلامي است، حاکم شرع يعني بالاترين مقام شرعي مسئوليت اکثريت سرپرستي اين بچه‌ها را اگر يتيم باشند برعهد دارد.

موضوع بعدي ناباروري در کشور است. حتي اگر در اين زمينه عدد هم نداشته باشيم، تعدد مراکز ارائه دهنده خدمات ناباروري گوياي افزايش مشکل است و اينکه بودن يک بچه در زندگي زوجين مي‌تواند به استحکام آن خانواده کمک کند رغبت براي سرپرستي بچه‌ها را افزايش مي‌دهد. اما نکته‌اي که مهم است اينکه تعدادي از متقاضيان بچه‌هاي شيرخوار مي‌خواهند والا به عنوان امين موقت خيلي راحت‌تر مي‌توانند سرپرستي بچه‌ها را برعهده بگيرند.

نکته مهم اين است که افرادي ثبت نام مي‌کنند و تقاضاي فرزندخواندگي در قالب حضانت دائم دارند اما تعداد بچه‌هاي قابل واگذاري زياد نيست و تناسب وجود ندارد. در اين شرايط وقتي ساختار رسمي توان پاسخگويي صددرصد ندارد، ساختار غيررسمي فعال مي‌شود. بخشي از ساختار غيررسمي به دليل فقر است و کسي هم منکر وضعيت اقتصادي نيست. قديم‌ها رحم اجاره‌اي مي‌گفتند و حالا اگر نامش رحم اجاره‌اي نباشد چيزي شبيه همين است. کساني در اين فرآيند ورود پيدا مي‌کنند که از قوانين و مقررات شناخت بيشتري دارند.

اگر نگوييم يقه‌سفيدها -که همه مجرم مالي نيستند- ممکن است در اين بين کارکنان ذيربط هم درگير باشند. شناختي که من از جامعه دارم اينگونه است ولي اينطور هم نيست که بگوييم اتفاق نمي‌افتد. ضمن اينکه تا جايي که اطلاع دارم وقتي حوزه قضايي متوجه موضوع مي‌شود برخورد قاطع خواهد داشت. اين نيست که مسامحه کنند يا کوتاه بيايند. ولي واقعيت اين است که خيلي جاها دسترسي به افرادي که مرتکب اين نوع جرائم مي‌شوند چندان راحت نيست چون معمولا مدارک رسمي در اين حوزه دارند و بعضا شناسنامه مي‌گيرند ولي تحليلم اين است که حوزه انتظامي، امنيتي، قضايي اشراف خوبي نسبت به اين مقوله دارد و البته به منزله اينکه اتفاق نمي‌افتد نيست ولي از فراواني خيلي بالايي هم در اين حوزه برخوردار نمي‌شود.

بايد ديد آيا شرايط اقتصادي کنوني در اين موضوع تاثير مي‌گذارد که به نظر مي‌رسد قضاوت کمي زود است و بايد صبر کنيم ببينيم چه اتفاقي در آينده مي‌افتد.

 

منبع: irasw1340@