logo
اول ماه می، روز جهانی کارگر بر تمامی ستمدیدگان جهان گرامی باد
تاریخ انتشار: 2 می ماه 20 

مسلم-عباسی-کارگری-500x333

اگر چه ممکن است در نگاهی گذرا نتوانیم رابطه ی معناداری میان روز جهانی کارگر و مطالبات مطرح در مسیر محو کار کودک به دلیل غیر قانونی بودن این پدیده بیابیم ولی اگر اندکی تامل کنیم، به وضوح در خواهیم یافت که آرمان های بلند نهفته در گرامیداشت این روز، همبستگی عمیقی دارد با آنچه ما آن را آرمان محو کار کودک می نامیم.

چرا که اساساً کار کودک پدیده ای مجرد و منفک از سازوکارهای حاکم بر مناسبات اقتصادی – اجتماعی میان بزرگسالان جوامع انسانی نیست. تعریف کار کودک نیز مبین آن است که این‌پدیده ی چند وجهی، ریشه در نابسامانی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریتی سوانح طبیعی دارد.

برای دستیابی به درکی عمیق تر از این مفهوم، لازم است به این مسئله توجه کنیم که نیروی کار کارگران، اصلی ترین گرداننده ی چرخ اقتصاد و تولید هر کشور است. این در حالی ست که به دلیل انحصار قدرت تصمیم‌گیری در دست گروهی خاص، آنچه در پایان راه نصیب کارگران می شود، در خوشبینانه ترین حالت قوت لایموتی ست که فقط آنان را برای کار بیشتر زنده نگهدارد. بدتر از آن اینکه، امروزه این انحصارطلبی شکل دمکراتیکی را نیز به خود گرفته است. برای اثبات این مدعا کافی ست نگاهی داشته باشیم به ساختار شکل گیری و تصمیم سازی در شورایعالی کار کشورمان که قرار است در آن با روشی مشارکتی و دمکراتیک رابطه ی میان کار و سرمایه را تعریف کرده و حقوق منصفانه ی طرفین را تامین‌نماید.

بر اساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار کشورمان این شورای سه جانبه متشکل است از ۳ نفر نماینده ی دولت، ۳ نفر نماینده سندیکاهای کارفرمایی و ۳ نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کارگران با حق رای برابر و به ازای هر نفر یک رای.

همانطور که ‌می بینیم ترکیب جمعیتی این شورا و ساختار رای گیری حاکم بر آن ظاهری عادلانه و دمکراتیک دارد ولی سازوکار رسمیت یافتن جلسات (۷ نفر از ۹ نفر) و چگونگی مصوب شدن تصمیمات (یعنی ۵ نفر از ۷ نفر) به گونه ای ست که حتی در صورت مخالفت صددرصدی نمایندگان کارگران، دو طرف دیگر شورا به سادگی می توانند بر سر تصمیمات خود به اتفاق نظر رسیده و بدون نیاز به رای نمایندگان کارگران سیاست های خود را پیش ببرند و اگر به این مهم هم توجه داشته باشیم که در ساختار اقتصادی ما دولت خود بزرگترین متقاضی خرید خدمات و نیروی کار است، در میابیم که اثرگذاری رای کارگران در این شورا، در عالی ترین شکل خود ۳ نفر در برابر ۶ نفر است به همین دلیل این شورا علیرغم ظاهر دمکراتیک خود به سادگی می تواند هرگونه مطالبه ی حق طلبانه از سوی نمایندگان کارگران را وتو کرده و یک طرفه مقاصد خویش را پیش برد و به عنوان نمونه ای بارز، در تصمیم گیری های سال جاری شورایعالی کار در خصوص میزان حقوق دستمزد شاهد آن بودیم ‌که نمایندگان دولت و کارفرمایان متفقا” موفق شدند تمامی مخالفت های نمایندگان کارگران را نادیده انگاشته حقوق و دستمزد سال پیش رو را بطور میانگین با ارزشی معادل ۴۵ درصد کمتر از کارشناسی های به عمل آمده و توافقی خود در خصوص سبد معیشتی خانوار و صرفا” بر اساس آنجه میل خودشان بوده تصویب و ابلاغ نمایند و آنچه هرگز به جایی نرسید، فریاد نمایندگان شوراهای اسلامی کار بود. با توجه به آنچه که فقط به عنوان یک نمونه اشاره شد می بینیم که ‌چگونه ابزارهای قانونی در اختیار انحصارطلبی یک سویه و اعمال تصمیمات غیر عادلانه قرار میگیرند.

مادامیکه چنین ظرفیت هایی در اختیار صاحبان قدرت است آیا می توان امیدی به بهبود اوضاع معیشتی نیروی کار و تامین شرایط لازم برای برای برون رفت از فقر و صیانت از حقوق کودکان در ساختار خانواده و نیز جلوگیری از سمت‌گیری کودکان به سمت چرخه ی کار زود هنگام، به علت فقر و ناداری والدین شد؟

از این رو شبکه یاری کودکان کار، ضمن تبریک مجدد این روز به همه ی کارگران و زحمتکشان اصلی عرصه ی اشتغال و تولید، بر این نکته ی مهم تاکید می ورزد که هر گونه اقدام برای پایان بخشیدن به رنج کودکان کار، مستلزم توجه و‌ پایبندی جدی متولیان امر بر رعایت تمامی حقوق صنفی، مدنی و اجتماعی کارگران و نیز اعمال سیاست های حمایتگرانه و توانمند ساز، برای بهبود شرایط تهیدستان و اقشار فرودست جامعه است.

شبکه یاری کودکان کار

روز جهانی کارگر

اردیبهشت ۹۹