logo
بی‌توجهی و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی موجب تشدید آسیب‌های اجتماعی حوزه کودکان می شود.
تاریخ انتشار: 28 اکتبر ماه 19 

بی‌توجهی و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی موجب تشدید آسیب‌های اجتماعی حوزه کودکان می شود.

🖊ساری – ایرنا – معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خواستار حاکمیت نگاه مشارکتی به سمن ها و دستگاه‌های مختلف به حوزه کودکان شد و گفت : ناهماهنگی و بی توجهی به آسیب‌های حوزه کودکان موجب تشدید آسیب ها می شود.

📝محمود عباسی روز دوشنبه در چهاردهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در ساری با اعلام این که وضعیت کودکان ما نسبت به برخی کشورها و جوامع مناسب نیست ، افزود : جنگ اقتصادی ، فقر و تبعیض می تواند آثار جدی بر کودکان وارد کند . دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین از خشونت علیه کودکان و بازماندگی از تحصیل به عنوان آسیب های دیگر حوزه کودک در کشور یاد کرد و قاچاق کودکان را یک چالش بین المللی توصیف کرد و گفت :در برخی کشورها طی تبانی با خانواده های دیگر کودک را از همان دوران جنینی می فروشند و بعد از تولد هم با تبانی نوزاد را در بیمارستان تحویل خانواده جدید می دهند. وی با اظهار این که برای پیشگیری از این پدیده وزارت بهداشت طرحی را در بیمارستان های تهران به مورد اجرا گذاشت که جلوی این اتفاق را در مراکز درمانی بگیرد. اخیرا وزیر دادگستری از وزیر بهداشت خواستند که این طرح در تمامی بیمارستان های کشور تعمیم داده و به مورد اجرا گذارند. معاون وزیر دادگستری همچنین با اشاره به وجود کودکان بازمانده از تحصیل در کشور گفت : این موضوع از جمله آسیب های اجتماعی است که باید با انسداد مبادی تحصیلی آنرا مدیریت کرد. دو هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان مازندران اقتضا می کند که با محوریت آموزش و پرورش و همکاری بهزیستی، نهضت سواد آموزی و کمیته حضرت امام و سمن ها این موضوع را مدیریت کند. وی از خشونت علیه کودکان به عنوان دیگر چالش های استان مازندران نام برد و افزود: خوشبختانه در لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سازو کارهای مناسبی برای حمایت از کودکان بزه دیده پیش بینی شده که امیدواریم مجلس با تصویب آن زمینه حمایت از کودکان را فراهم نماید. البته ما با راه اندازی کلینیک های حقوق کودک در استان ها باید با اموزش و فرهنگ سازی این مسائل را پیگیری کنیم تا این آسیب ها کاسته شود . عباسی حوزه کودک را نیازمند نگاه ویژه دانست و گفت : تشکیل پلیس اطفال ، کانون اصلاح و تربیت کودکان، مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان و دادرسی افتراقی از جمله اقداماتی است که نگاه ویژه به حوزه کودک را نشان می دهد. وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای مدیریت آسیب های اجتماعی کودکان تاکید کرد و افزود : با فعالیت و حضور این مجموعه ها خلاهای موجود رفع می شود. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه در تعالیم دین مبین اسلام کودکان از جایگاه خاصی برخوردارند، گفت : متاسفانه غفلت و دور شدن از این تعالیم باعث شده کودکان در آسیب های اجتماعی نظیر کودک آزاری و خشونت گرفتار شوند. وی افزود: وقتی از حقوق کودک سخن می گوییم مجموعه ای از حق ها مورد نظر ماست که فرد به خاطر کودک بودن از آن برخوردار است و این حقوق برای والدین و معلمان و مدیران تکلیف آفرین است و در واقع مجموعه حقوق کودکان به معنای وجود مجموعه ای از حق ها و تکلیف هاست. معاون وزیر دادگستری با تاکید بر این نکته که تصمیم گیری در باره کودکان پشت درهای بسته نمی تواند آسیب ها و مشکلات این حوزه را بر طرف کند، گفت : برنامه ریزان و مدیران اجرایی وظیفه سنگین تری برای حمایت از حقوق کودکان دارند تا آنان به حقوقشان دست یابند.