logo
نظارت چندبعدی شرط شفافیت خیریه‌ها(دکتر سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران)
تاریخ انتشار: 7 سپتامبر ماه 19 

یادداشت:نظارت چندبعدی شرط شفافیت خیریه‌ها(دکتر سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران) وجود تشكل‌های غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد در هر جامعه‌ای، نمادی از پویایی آن جامعه و مشاركت اجتماعی بالای شهروندان آن است. همچنین فراهم بودن بستری مناسب برای فعالیت این موسسات، از جمله نشانه حكمرانی خوب دولتمردان آن جامعه محسوب می‌شود. بنابراین دولت‌ها باید به صورت كلی از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله موسسات خیریه حمایت و برای تقویت آنها تلاش كنند. اتفاقی كه در همه كشورهای پیشرفته دنیا نیز مرسوم است، البته با این تفاوت كه ساز و كار صدور مجوز برای خیریه‌ها در آن كشورها نسبت به ایران ساده‌تر است، اما حسابرسی از این موسسات بسیار جدی‌تر انجام می‌شود. با وجود این، اكنون در كشور ما ده‌ها هزار موسسه خیریه به صورت رسمی و ده‌ها هزار تشكل خیریه دیگر نیز به‌صورت غیررسمی فعالیت می‌كنند؛ اما نكته تاسف‌برانگیز اینجاست كه تخلفاتی از جمله كلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی هم در تشكل‌های خیریه فاقد مجوز اتفاق می‌افتد و هم در موسسات خیریه‌ای كه مجوز رسمی فعالیت خود را از نهادهای حكومتی دریافت كرده‌اند. علت اصلی این اتفاق را نیز باید در ضعف سیستم نظارتی حاكم بر فعالیت خیریه‌ها جست‌وجو كرد. در چنین شرایطی برای شفافیت بیشتر موسسات خیریه، باید سه بعد نظارتی بر این موسسات اعمال شود. بعد اول، انجام خودارزیابی از سوی همه موسسات خیریه است. به این صورت كه همه خیریه‌ها باید بازرسانی داشته باشند كه درآمدها، هزینه‌ها، منابع و مصارف آنها را بررسی و نتایج بررسی‌های خود را نیز در بازه‌های زمانی مشخص روی سامانه‌ای اینترنتی به صورت شفاف اعلام كنند. البته اكنون تعداد اندكی از خیریه‌های كشورمان این كار را انجام می‌دهند و همین كارشان باعث شده است اعتماد عمومی به آنها بیشتر شود. بعد دوم نظارت بر موسسات خیریه، نظارت صنفی است. به این شكل كه خیریه‌ها می‌توانند با ایجاد شبكه‌هایی سازمان‌یافته و غیردولتی بر عملكرد و صورت‌های مالی هم‌صنفان خود نظارت كنند. در این زمینه لازم است این شبكه‌های صنفی نخست انجام خودارزیابی را از موسسات خیریه مطالبه كنند و دوم، بر مبنای اساسنامه تنظیم‌شده از سوی هر‌خیریه، صورت‌های مالی منابع درآمدی و هزینه موسسات را از هم صنفان خود مطالبه كند. بعد سوم نیز اعمال نظارت از سوی دستگاه‌های حكومتی است. در این زمینه دستگاه‌های متولی موسسات خیریه باید نظارت بر این موسسات را هم از نظر مالی و هم از نظر عملكردی به‌صورتی جدی‌تر پیگیری كنند؛ زیرا امروز در سایه این ضعف نظارتی، علاوه بر وقوع تخلفات متنوع از‌سوی برخی سودجویان، حتی برخی خیریه‌ها نیز كه چنین كارهای خلافی انجــــــام نمـــــــی‌دهــند، بــــــازهـــم بــــــه فعالیت‌هایی دست می‌زنند كه با اساسنامه‌شان تطابق ندارد. منبع: روزنامه جام جم. ۱۴ شهریور۹۸