logo
تلاش مردم و سمن‌ها باعث شد لایحه حمایت از حقوق کودکان در دستور کار مجلس قرار بگیرد
تاریخ انتشار: 4 سپتامبر ماه 19 

تلاش مردم و سمن‌ها باعث شد لایحه حمایت از حقوق کودکان در دستور کار مجلس قرار بگیرد

طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در گفت‌وگویی با اشاره به نقاط ضعف و قوت لایحه حمایت از کودکان به مخالفت‌ها با این لایحه پرداخته و گفت:‌شب بررسی لایحه پیامک‌هایی در رابطه با مخالفت با تصویب این لایحه برای نمایندگان مجلس آمد.

با وجود برخی تغییرات و اصلاحات در لایحه اولیه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در آبان سال ۹۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، لایحه مصوب در مردادماه تقریبا همان متن اولیه است. برخی کارشناسان معتقدند متن فعلی علی رغم برخی کاستی‌ها، به دلیل نبود قانون جامعی در کشور در حمایت از کودکان و نوجوانان تا پیش از این، می تواند به عنوان یک متن مورد اجماع مسئولان، کارشناسان و فعالان اجتماعی قرار گیرد و مبنای عمل در پوشش حمایتی از کودکان و نوجوانان بزهکار، بزه دیده و در معرض خطر باشد.

اگرچه در طول بررسی و تصویب لایحه، انتقاداتی از هر ۲ سوی جناح‌های فکری و سیاسی کشور روانه مجلسی‌ها و طراحان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شد، اما در نهایت لایحه پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی در صحن علنی مصوب شد. گروهی از صاحب نظران معتقد بودند باز گذاشتن دست قانون از طریق ضابطان قضایی، مددکاران و حتی شهروندان عادی برای گزارش موارد کودک آزاری و مداخله در خانواده ها، می‌تواند موجب تضعیف نظام خانواده شود و از سوی دیگر کارشناسانی هم هستند که می‌گویند با وجود امکان مداخلات اجتماعی، حتی قانون فعلی نسبت به ورود نهادهای غیر دولتی و مردمی به موارد کودک آزاری توجه لازم را نشان نداده است.

طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس در این زمینه به خبرنگار مهر، می گوید: موضوع مهم در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تلاش بسیار زیاد از سوی مردم و سازمانهای مردم نهاد است که موجب شد لایحه در دستور کار مجلس بیفتد. همچنین سیلی از نظرات و پیشنهاداتی که از وکلای فعال و نهادهای مدنی دریافت کرده بودیم اما امکان طرح پیدا نکرد. در زمینه تغییرات لایحه فقط ماده ۱۲ مربوط به قاچاق اطفال و نوجوانان به کمیسیون برگشت و حبس درجه ۴ به حبس درجه ۳ رسید. البته تعدادی از نمایندگان در شب بررسی لایحه در صحن علنی، پیامک‌هایی را در رابطه با مخالفت با طرح دریافت کردند که این مخالفت ها بیشتر مربوط به بند فحشا بود. بند ج ماده اول در مورد ممنوعیت و مجازات «هرگونه بکارگیری یا وادار کردن کودکان به فعالیت‌های جنسی برای خود یا دیگری» صحبت می کند که برخی تعبیر کرده بودند برای منع ازدواج کودکان آمده است. تحرکاتی شروع شده بود اما نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی در مجلس هم همراهی نکردند و این بحث خاتمه یافت. یک مورد دیگر که چالشی میان موافقان و مخالفان داشت این بود که در لایحه قوه قضاییه متولی اصلی در بخش کودکان شناخته شده است که هم کار بررسی و آماری را انجام می دهد و هم مباحث مربوط به دفاتر این لایحه در شهرهای مختلف زیر نظر رئیس قوه قضاییه خواهد بود. برخی مخالفت داشتند و معتقد بودند باید به بهزیستی سپرده شود. معتقد بودند حمایت از کودکان از بخش رفاهی به بخش قضایی سپرده شده است. برخی هم مخالف بودند که این لایحه وظایف بسیار زیادی را به قوه قضاییه سپرده است اما دولت همواره معتقد بودند این لایحه در تعامل با قوه قضاییه تهیه شده و این بحث خاتمه یافت.

این نماینده مجلس می افزاید: از نقاط قوت لایحه، بحت حقوقی و جزایی و جرم انگاری در خصوص کودکان بزه دیده است اما همین مورد می تواند نقطه ضعفی برای لایحه به شمار رود زیرا سبب شده است که مسائل فرهنگی در لایحه کمتر دیده شود. نهاد خانواده و نهاد مدرسه اینها ظرفیت‌هایی هستند که در جامعه وجود دارد اما به خوبی در لایحه به آن پرداخته نشده است. نقش رسانه هم در لایحه خالی است. رسانه ها باید در این زمینه فعال باشند و این فرصت در لایحه از دست رفت. همچنین فعالان حوزه کودکان کار و برخی حقوقدان‌ها معتقد بودند باید لایحه به صورت مستقیم وارد حوزه کودکان کار می‌شد اما به طور مستقیم اشاره ای نشده است.

سیاوشی ادامه می دهد: حوزه دیگری که باز هم کاستی در آن هست موضوع آموزش کودکان و سرگرمی و تفریح است. این مساله جنبه‌های متعددی دارد که می‌تواند کودکان را از مفاسد و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد دور کند. البته یکی از امتیازات این لایحه این است که می توانیم در مورد فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی اقدام کنیم و در این مورد به شکل غیرمستقیم وزارت کشور مکلف شده برای شناسایی این کودکان.

به نظر می رسد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با وجود همه کاستی‌های موجود یک گام رو به جلو است. به اعتقاد فعالان مدنی و کارشناسان، تا پیش از این لایحه هیچ درک مشترکی از بحث کودک آزاری و حقوق کودکان میان دستگاه‌های دولتی، نهادهای مدنی و مردم وجود نداشت و این لایحه می‌تواند فضای بین الاذهانی مشترکی در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان باشد. واضح است که نباید انتظار داشته باشیم این قانون همه مشکلات را حل کند زیرا لایحه فعلی تنها برشی از قطعات بزرگ کودک آزاری و چالش‌های کودکان و نوجوانان را شامل می‌شود.

منبع:خبرگزاری مهر