logo
حل چالش های موجود در عرصه های مختلف حقوق انسانی نیازمند همکاری و هم افزایی همه نهادهاست
تاریخ انتشار: 24 آگوست ماه 19 

🔹 حل چالش های موجود در عرصه های مختلف حقوق انسانی نیازمند همکاری و هم افزایی همه نهادهاست

اخیرا نامه ای از سوی یکی از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خطاب به وزیر دادگستری نشر یافته که در آن نویسنده نامه از برخی بی توجهی های مراجع رسمی گلایه کرده است. هم چنین مصاحبه ای از همان فعال مدنی حقوق کودک نشر یافته که جزئیات مورد اعتراضی خود را توضیح داده اند. هنوز از سوی طرف مقابل این انتقاد و اعتراض توضیحی برای افکار عمومی ارائه نشده است اما در همین حد می توان به شکل های مختلف با آن مواجه شد:

برخی از فعالان ایرانی حوزه حقوق کودک از مدتها قبل بر این باور بوده که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کشور ما از اختیارات لازم برخوردار نیست و چندان کارایی برای حل موثر مشکلات کودک در کشور ندارد فلذا خیلی قائل به بهره مندی از ظرفیت های آن نبوده اند فارغ از اینکه چه کس یا کسانی مسئولان اجرایی این نهاد مستقر در وزارت دادگستری باشند.طبیعی است این رویکرد با مشاهده این قبیل اعتراض ها بر صحت نگاه خود تاکید می ورزد و فعالان مدنی دیگر را نیز دعوت به ترک تعامل با این نهاد و موارد مشابه می کند.

اما گروه دیگری از فعالان مدنی حوزه ارتقای حقوق کودک سالهاست از زمان ایجاد مرجع مزبور با آن همکاری دارند و از امکان حضور چند نماینده سازمان های مردم نهاد در این مجموعه ترکیب آن استقبال نموده و مشارکت داشته اند. نماینده ای که هم اینک اعتراض خود را نشر عمومی داده است از این گروه است.

اما گروه سومی از فعالان حوزه ارتقای وضعیت کودکان در ایران را نیز می توان مثال زد که اصلا از وجود مرجع ملی مزبور و جزئیات فعالیت آن بی خبرند و تاکنون اقدامی نیز برای انتخاب رویکرد مورد نظر خود در قبال آن اتخاذ ننموده اند.

از میان سه گروه یاد شده، قطعا رویکرد گروه دوم منطقی تر است چرا که همه جزو یک کشور هستیم و نهادهای حاکمیتی و غیر دولتی همه با هم باید کمک دهند که مشکلات حل شود. مسئولیت حل موضوعات مختلف در درجه اول بر عهده نهادهای رسمی است چرا که آنها به نمایندگی از ملت منابع عمومی و ابزارهای قانونی مختلف را در اختیار دارند و باید این مسئولیت را بدرستی ایفا نمایند. اما آنها به تنهایی نمی توانند از عهده انجام وظیفه سنگین مزبور برآیند بلکه عموم مردم هم باید بر آنها نظارت کرده و تذکر دهند تا اشکالات در عملکردها رفع شود و هم مشورت دهی عمومی و مشارکت مردم در تصمیم سازیها و اجرای برنامه های مراجع رسمی لازم است تا خرد جمعی در همه امور اداره کشور جریان یابد و با مشارکت همه جانبه مردم مشکلات سریعتر رفع شود. گزاره های فوق در همه امور کشور صادق است و ذیل همین کلیت، طبیعتا مسائل حوزه کودکان و ارتقای وضعیت موجود را نیز باید پیگیری کرد.

وقتی مرجع قانونی برابر آئین نامه شفاف امکان حضور چند سازمان مردم نهاد در پیگیری اجرای کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته یعنی از حیث چارچوب قانونی، راه برای مشارکت نمایندگان جامعه مدنی در تصمیم سازیهای این مرجع و فعالیت های مختلف آن از این طریق فراهم شده است. این یک گام مثبت است. هنوز در خیلی از امور این مشارکت- ولو اسمی یا حداقلی- برای نهادهای جامعه مدنی فراهم نگردیده است. اما اگر این سازوکار قانونی از حیث کارکرد باید بهتر عمل کند همه طرفهای مشارکت در این امر مهم باید کمک دهند تا دستیابی به نتایج بهتر حاصل شود. نباید این امر موجب شود که طرفین دخیل در یک کار انسانی آن هم گروه انسانی که رعایت حقوق آنها آسیب پذیری زیادی دارد، مشغول حاشیه شوند و دور شدن از هم را تقویت نمایند. در کار جمعی نظر جمع مبنای عمل قرار میگیرد بر همین اساس همه قدری باید دیدگاههای خود را تعدیل کنند. کار همه ما دچار اشکالات و نارسایی ها و غفلت ها و بعضا حتی خراب کاریهایی است . هیچگاه رسالت اصلی خود در پیشبرد تلاشهای شبانه روزی برای حل مشکلات مردم وکاهش آلام آنها را نباید فراموش کنیم. خیلی از بی مهریها و حتی ناجوانمردیها را به خاطر این هدف مقدس باید تحمل کرد و تمام انرژی خود را معطوف به فعالیت بیشتر و توسعه همدلی ها و هم افزایی ها برای بهبود امور جامعه قرار داد.

البته این یادآوری به معنای توصیه به عدول از اصول و ارزشها نیست چرا که همه موظفیم پای اصول بایستیم و هیچگاه برای دلخوشی این و آن خدای ناکرده اهل معامله و بده بستان و به تعبیر عامیانه نان به هم قرض دادن و مسیرهای خلاف را تقویت کردن نشویم. اگر خلافی در روند جاری عملکردها چه در بخش حاکمیتی و چه در بخش غیر دولتی وجود دارد باید اصلاح شود تا از ظرفیت های موجود کشور برای توسعه و تعالی انسانی استفاده بهینه به عمل آید.

امید است مقام محترم گیرنده نامه اعتراضی مورد اشاره در مورد ابعاد موارد اعلامی، بررسی و اقدام کنند و نتیجه بررسی ایشان همانند این نامه شفاف اعلام شود تا حق کسی در این میان ضایع نشود و افکار عمومی از جزئیات هر گونه داوری بیطرفانه در این مورد و تدابیر اتخاذ شده مطلع گردد.

لینک اعتراض منتشره مورد اشاره و آئین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و سایر ضوابط قانونی ذیربط: https://bit.ly/2L3v8MP