arm-Copy
در نشست بررسي علمي پژوهشي طرح افزايش سن ازدواج مطرح شد
تاریخ انتشار: 27 فوریه ماه 19 

در نشست بررسي علمي پژوهشي طرح افزايش سن ازدواج مطرح شد: ازدواج اجباري 42 هزار كودك شرق: روز گذشته قرار بود نشست بررسی علمی پژوهشی طرح افزایش سن ازدواج و دلایل بروز، شیوع و تداوم کودک‌همسری در ایران در دانشگاه الزهرا با حضور موافقان و مخالفان تشکیل شود؛ اما نه‌تنها مکان این جلسه به کتابخانه ملی منتقل شد؛ بلکه بنا به دلایلی مخالفان این طرح از‌جمله مینو اصلانی، رئیس جامعه بسیج بانوان کشور و حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این جلسه شرکت نکردند و جلسه با حضور طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، فرهاد بیانی پژوهشگر و جامعه‌شناس، کامیل احمدی مردم‌شناس و پژوهشگر و سمیه طهماسبی اسلام‌شناس برگزار شد. سخنران ابتدایی این مراسم فرهاد بیانی بود. فرهاد بیانی، پژوهشگر و جامعه‌شناس از منظر جامعه‌شناسی دینی به بررسی پدیده کودک‌همسری پرداخته و گفت: من ابتدا داوری اخلاقی خودم را در این زمینه مطرح می‌کنم؛ با این توضیح که من جامعه‌شناس هستم و اساسا جامعه‌شناسی با تحلیل سر و کار دارد؛ اما احساس می‌کنم باید در‌این‌باره حرف بزنیم. خیلی ساده بر‌اساس فلسفه اخلاق، کنشی اخلاقی است که در آن فعل واجد اختیار باشد. درحقیقت کنشی که اختیار ندارد، در فلسفه اخلاق این‌گونه عنوان می‌شود که این کنش یا فعل اساسا اخلاقی نیست. با این وضع اگر به تجربه زیست خودمان نگاه کنیم، می‌توانیم احساس بکنیم که یک دختربچه در 9 تا 11‌سالگی بعید است که در کنش‌هایش، اختیار را به معنایی که در فلسفه اخلاق مد‌نظر است، درک کند. بر‌اساس‌این می‌شود به‌راحتی استدلال کرد که دست‌کم بر‌اساس فلسفه اخلاق، چون این کودک اختیاری دست‌کم در قیاس با فرد بزرگسال ندارد، می‌توان استنباط کرد که فعل ازدواج او اساسا اخلاقی نیست. به‌همین‌دلیل می‌شود اینجا داوری اخلاقی را انجام داد و این نوع ازدواج را مردود اعلام کرد. او افزود: از اینکه بگذریم، از منظر جامعه‌شناسی باید به این مسئله بپردازیم. من می‌خواهم مکانیسم استخراج احکام فقهی را بر‌اساس جامعه‌شناسی دین تحلیل کنم و با این مکانیسم تحلیل استنباط احکام فقهی می‌شود مباحث راه‌گشاتری داشت. اولین بحثی که به گوش می‌رسد، این است که آیا اساسا مسئله ازدواج کودکان را می‌توان مسئله دانست. ‌مسائل اجتماعی معمولا بر‌اساس دو معیار ارزیابی می‌شوند؛ یکی وجه عینی و یکی وجه موضوعی. وجه عینی به این معنا که آیا افراد زیادی در جامعه درگیر یک پدیده هستند که ما آن را از یک پدیده به مسئله تبدیل کنیم؟ دوم بحث ذهنی است که اساسا نیازی به تکثر و فراوانی و تعداد بالا ندارد و آن را نظر کارشناسان تأیید می‌کند. براساس رویکرد اول من خیلی شنیده‌ام که ممکن است تعداد کودکانی که درگیر پدیده ازدواج هستند، شاید خیلی زیاد نباشد و اساسا همین را مبنایی می‌گیرند که بگویند مسئله ما نیست؛ در‌حالی‌که وجه ذهنی این قضیه در نظر گرفته نمی‌شود. اگر شما برخی مباحث اجتماعی را در نظر بگیرید، متوجه می‌شوید که بسیاری از افراد درگیر آن نیستند؛ اما عمق فاجعه و درگیری‌های اجتماعی آن به قدری زیاد است که آن تعداد بالا و وجه عینی در حاشیه قرار می‌گیرد و وجه ذهنی در درجه اول قرار می‌گیرد. بیانی تصریح کرد: پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این قضیه برای کودکان به قدری دامنه‌دار و قوی است که می‌شود از وجه عینی ازدواج کودکان چشم‌پوشی کرد و وجه ذهنی آن را که نظر کارشناسان درباره عمق پدیده است، مدنظر قرار داد. از طرفی درست است که کشور ما در‌حال‌حاضر درگیر مسائل و حواشی‌ای نظیر مسائل اقتصادی است؛ اما این درگیری نباید مسائل دیگری را به ورطه فراموشی ببرد؛ چون مسائل اقتصادی در درجه اول اهمیت برای صاحب‌نظران هستند؛ اما اگر بخواهیم به تحلیل این موضوع بپردازیم، باید بگوییم اساسا جوامع را بر‌اساس معیارهای مختلف دسته‌بندی می‌کنند، دسته‌بندی مد‌نظر ما جوامع را به دو دسته جوامع تکلیف‌مدار و جوامع حق‌مدار تقسیم کرده‌اند. جوامع تکلیف‌مدار جوامعی هستند که معتقدند افراد بیش از آنکه محق باشند، مکلف هستند؛ یعنی بیش از آنکه حقوق مختلفی داشته باشند، تکالیف مختلفی دارند؛ مثلا در جامعه ما برای کودکان جشن تکلیف گرفته می‌شود؛ اما جامعه حق‌مدار، افراد را بیش از آنکه مکلف بداند، محق می‌داند و برایشان حقوقی را قائل است. حالا از دل جامعه تکلیف‌مدار رویکردی اجتماعی بیرون می‌آید به اسم رویکرد هدایتی؛ اما از دل جامعه حق‌مدار رویکرد حمایتی استخراج می‌شود. در رویکرد هدایتی جامعه خود را قیم و هادی می‌داند و برای افراد راه و چاه را نشان می‌دهد؛ در‌حالی‌که در جامعه حق‌مدار اصل بر رضایت است؛ یعنی کسب رضایت کنشگران. بیانی با مرور قواعد دینی درباره ازدواج کودکان گفت: طبیعتا در قرآن ما هیچ عدد مشخصی درباره سن ازدواج نداریم. در احادیث هم چیزی ندیدم؛ اما در روایات یک‌سری اعداد وجود دارند. از ائمه مختلف برای دختر‌بچه‌ها اعداد از 9، 11، 13 و 15 مختلف بود. در روایات گفته شده برای ازدواج سن دختران نباید کمتر از 9 سال باشد. این خیلی متفاوت است با اینکه بگوییم سن ازدواج کمتر از 9 سال باشد؛ یعنی اگر من سن ازدواج را 11، 10 و… در نظر بگیرم، باز هم روایت صادق است و در واقع حد مشخص می‌گوید که سن ازدواج نباید از این کمتر باشد.

مغایرت با شرع در ادامه این نشست، طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: دلایل رد طرح افزایش سن ازدواج در مجلس عدم ضرورت آن با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی جامعه و مغایرت طرح با شرع بوده است. وی اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۱۳ نکاح زنان قبل از ۱۵ سال و پسران قبل از ۱۸ سال کامل ممنوع بوده است، اما در سال‌های بعد این قانون تغییر کرده و ما نیز در طرح مذکور تقاضای حداقل بازگشت به قانون ۱۳۱۳ را داشته‌ایم. در مجلس دهم نیز توسط ۶۷ نفر از نمایندگان یک‌فوریت طرح افزایش حداقل سن ازدواج به تأیید مجلس رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضائی رفت. سیاوشی اظهار کرد: در مقدمه توجیهی این طرح عنوان شده بود با توجه به اینکه ازدواج یکی از مهم‌ترین بخش‌های زندگی افراد است، باید همراه با شناخت کامل از بلوغ جسمی و جنسی باشد.وی با بیان اینکه با توجه به پیامدهای ازدواج در سنین پایین این طرح به مجلس ارائه شد، یادآور شد: پیامدهای منفی، از جمله طلاق، اختلالات روانی، محرومیت تحصیلی و … از جمله دلایل ما بود. پیشنهاد ما نیز ممنوعیت عقد نکاح برای دختران زیر ۱۳ سال و برای پسران ۱۶ سال بود و تبصره نیز برای آن آورده شد که طبق آن حداقل سن دختران ۱۶ و پسران ۱۸ باشد. عضو فراکسیون زنان گفت: در دیدار با علمای قم نیز فتوایی از آیت‌الله مکارم گرفته شد که طبق آن دختران با رسیدن به بلوغ عقلی، جسمی و جنسی می‌توانند ازدواج کنند. وی با اشاره به مخالفان این طرح عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که در برابر مخالفان مطرح می‌کردیم این بود که چرا افراد زیر ۱۸ سال امکان انجام امور مالی یا ادای دعاوی را ندارند، اما امکان ازدواج برای آنها وجود دارد. سیاوشی تصریح کرد: بحث دیگر آن است که شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند بلوغ را به تعویق بیندازد. عضو فراکسیون زنان با بیان اینکه یکی از رسالت‌های حکومت اسلامی رفع معضلات اجتماعی است، اظهار کرد: بر اساس آمار، نزدیک به ۴۲ هزار نفر از کودکان دچار ازدواج اجباری شده‌اند و باید مشکلات این کودکان حل شود. به لحاظ پزشکی نیز بسیاری از پزشکان موافقند که بارداری‌های پرخطر و سقط مکرر جنین برای کودکان زیر ۱۳ سال بسیار خطرناک است. وی با بیان اینکه برخی معتقدند از لحاظ فرهنگی ازدواج در سنین پایین در برخی نقاط کشور صورت می‌گیرد، بنابراین بهتر است این ازدواج‌ها به ثبت برسند و با اجرای این قانون از ثبت این ازدواج‌ها جلوگیری خواهد شد، اظهار کرد: باید گفت اغلب این ازدواج‌ها به صورت فروش دختران بوده و بسیاری از آنها به ثبت نمی‌رسد. دلایل رد این طرح در مجلس نیز عدم ضرورت آن با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی جامعه و مغایرت طرح با شرع بوده است.

صیغه محرمیت کودکان

در ادامه این نشست، کامیل احمدی، پژوهشگر و مردم‌شناس، با ابراز تأسف از اینکه مخالفان طرح افزایش سن ازدواج کودکان با وجود دعوت در این جلسه حاضر نشده‌اند، تأکید کرد: ‌من از جنبه پژوهش به این موضوع خواهم پرداخت و مستقلانه نظرات خود را در قالب پژوهشی که انجام داده‌ام ارائه می‌کنم، اما خوب می‌شد که این دوستان اینجا می‌بودند و ما رودر‌رو دلایل منطقی یکدیگر را می‌شنیدیم. آنچه من به آن خواهم پرداخت، مخلوطی از دو بُعد اجرائی یا تماس مستقیم با افرادی است که درگیر ازدواج کودکان بودند و بخش دیگر هم بخش‌هایی از تماس‌های من با موضوعات حقوق کودکان که یکی از آن ازدواج کودکان است مورد بررسی قرار می‌دهم. در یکی، دو سال اخیر موضوع ازدواج کودکان به‌عنوان یکی از موضوعات داغ در چارچوب ملی مطرح می‌شود و طرح به مجلس برده شد و شما از نماینده مجلس شنیدید که چه بر سرش آمد. بنابراین من شما را به میدان کار می‌برم که مشاهدات من را ببینید. احمدی افزود: من پژوهشی را انجام دادم که نشر شیرازه آن را در قالب کتابی به اسم «طنین سکوت» منتشر کرده است. این یک پژوهش مردم‌شناسی دوساله بوده که در هفت استان کشور، طبق آمارهای رسمی دولت جمهوری اسلامی انجام شده. اولین موضوع را با سیاست‌های جمعیتی شروع می‌کنم. ما هرساله کودکان زیر 18 سال را می‌بینیم که سن قانونی بسیاری از اعمال در کشور مثل سن رأی، گرفتن گواهی‌نامه رانندگی، سن ارتکاب جرم و… است که ازدواج می‌کنند. درواقع در ازدواج انگار این سن قانونی یک تبصره می‌خورد که از قضا به همین دلیل ما امروز برایش جلسه تشکیل داده‌ایم. یافته‌ها و استنادات من می‌گوید بخش عمده‌ای از ازدواج کودکان به دلیل سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی اتفاق می‌افتد. در بسیاری از استان‌ها مطابق سنت، دخترها و پسرها بر اثر مراودات با هم عقد می‌کنند. استان‌های آذربایجان‌غربی و شرقی و خوزستان و هرمزگان نمونه‌های بارز این ازدواج‌های ناف‌بری و اسم‌بری هستند. احمدی تصریح کرد: کم‌‌سوادی هم عامل بسیار مهمی در ازدواج کودکان است. فقر فرهنگی و نگاه به اینکه در ازدواج دخترها یک نان‌خور کم می‌شود یکی دیگر از دلایل ازدواج کودکان است تا فشار اقتصادی را از روی خانواده کم کند. به گفته احمدی، نرم کلاسیک رابطه جنسی در ایران نیز با ازدواج صورت می‌پذیرد. درواقع در یک رابطه قانونمند اسلامی و با عقد شرعی است که می‌توان رابطه جنسی برقرار کرد. زمانی که ازدواج می‌کنید تحت نظر قانون خواهید بود، اما در قانون مدنی کشور ما ازدواج به دو شکل دائم و موقت دیده شده است. احمدی تأکید کرد: هرچند ازدواج دائم تا ابد ادامه دارد و مصونیت تمام‌وکمال دارد، اما برای صیغه زمان مشخص می‌شود. ازدواج موقت یک ازدواج دارای زمان و مستقل است و افراد دیگری در آن دخالت ندارند. درواقع قراردادی دموکراتیک است که زوجین مدت و نوع رابطه را در آن تعیین می‌کنند. صیغه محرمیت نیز بخشی از این نوع ازدواج است. از آنجا که قانون‌گذار نمی‌تواند دخالتی در صیغه محرمیت داشته باشد، مخفیانه صورت می‌گیرد. ‌