arm-Copy
سخني درباره ازدواج كودكان
تاریخ انتشار: 19 فوریه ماه 19 

🌿سخني درباره ازدواج كودكان

مساله اجتماعي را نمي‌توان ناديده گرفت، به فراموشي سپرد، رويش را پوشانيد، يا انكار كرد. چرا كه در فرآيندي تاريخي در جايي كه انتظارش نمي‌رود، خود را آشكار مي‌كند. ازدواج كودكان در كشور ما از آن دست مسائل اجتماعي است كه هر از گاهي، بحراني از عفونت و درد بر پيكره جامعه مي‌افكند و دوباره در هجوم مخالفت‌ها، خاموشي مي‌گيرد. چندي قبل برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كمر همت به اصلاح ماده 1041 قانون مدني بستند كه در نيمه راه با موانع تئوريك فقهي مطرح شده و راه بر آنان بسته شد. اما هر روز در جايي از كشور، جمعي حقوقدان، جامعه‌شناس و انديشمند اجتماعي، به نشستي، همايشي، كارگاهي آموزشي‌، دوباره درد و داغ اجتماع از ازدواج زودهنگام را تازه مي‌كنند و به شيوه خود با اين ماجرا كلنجار مي‌روند. در مقابل مخالفان با سپر ايدئولوژي با استدلال‌هاي جمعيت‌شناسانه و جامعه‌شناسانه به ميدان مي‌آيند و گاه نه تنها ازدواج كودكان را «مساله» نمي‌دانند كه راه‌حل مسائل اجتماعي قلمداد مي‌كنند و رسانه را براي بازنمايي وجوه انديشه خود به كار مي‌گيرند. در اين ميانه، نوعروس 11 ساله 15 ميليون توماني ايلامي در طي طريق مرسوم زنان عضو جمعيت دانشجويي امام علي، در روستايي دوردست در استان ايلام، بناگاه آشكار شد و از لوله توپ رسانه‌ها با شدت به عرصه آگاهي اجتماعي پرتاب شد و چونان پرنده سرگردان و راه گم‌كرده‌اي، خويشتن را به مثابه توده گره خورده سخت يك «مساله» به پنجره‌هاي فرو بسته وجدان انساني كوفت. با هويتي دگرگونه كه فرآيند آشكارگي به او بخشيده بود؛ «رها». ابعاد مسأله ازدواج كودكان در سرزمين ما، اما حتي در چارچوب وسيع و دست و دلبازانه ماده 1041 قانون مدني نيز نمي‌گنجد. اين ماده كه بر خلاف سنت معمول قانون‌نويسي ابتدا دايره حق عمل نكردن به قانون را ترسيم كرده و توضيح داده است، مي‌گويد: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي، منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح» . هر چند حقوقدانان پيرامون اين ماده قانوني سخن‌هاي فراوان گفته‌اند، رويه قضايي و عملي تنها يك معنا از آن دريافته است، قدر متقن آنكه دختر بالغ 9 ساله را پدر مي‌تواند به عقد ديگري درآورد. مشروط بر آنكه اين امر مبتني بر مصلحت وي و البته تحصيل اجازه از دادگاه خانواده باشد. مصلحت با وجود تاكيد تاريخي فقه و طرح آن در متن قانون، عنصر مغفول مانده و فراموش شده اين رابطه است. مساله اين است: كدام پدر، كدام مصلحت را بايد تشخيص دهد ؟ تركيب موهومي از تهيدستي ته‌نشين شده و رسوب كرده و قوام يافته به حاشيه رانده شده، درآميخته با گسست‌هاي فرهنگي، جدا مانده از اصل و نسل خويش، گاهي عجين با اعتياد به مواد مخدر و گاه با آسيب‌هاي رواني، گاه غرقه در محروميت دردناك ناشي از ناشهروندي و بي‌تابعيتي و بي‌شناسنامگي كه دست بر قضا، به نام «پدر» آراسته شده است؟ كدام پدر؟ كدام مصلحت؟ پدري كه از شش جهت به بندهاي محروميت كشيده شده چگونه مي‌تواند مرجع تشخيص مصلحت كودك بي‌پناهي قرار گيرد كه جنسيت، محروميت او را دو چندان می‌کند؟