arm-Copy
چرا كميسيون ويژه آسيب هاي اجتماعي در مجلس راي نياورد
تاریخ انتشار: 13 فوریه ماه 19 

آيا نمايندگان ملت واقعيت هاي جامعه را مي بينند؟

🔴 آيا روند افزايشي آسيب هاي اجتماعي بروزيافته در يك دهه اخير توهمي بي اساس است و آمار ها دروغ مي گويند !؟ پاسخ به اين سوال با ابهام رو به رو مي شود وقتي نمايندگان ملت در مجلس تشكيل كميسيون ويژه براي موضوع آسيب هاي اجتماعي را ضروري نمي دانند .

🔴 چندي پيش بود كه پروانه مافي نماينده تهران با ابراز نگراني نسبت به گزارش هايي كه در شوراي اجتماعي كشور مطرح مي شود و آمار هاي واقع گرايانه اي كه وضع آسيب هاي جامعه را توصيف مي كرد و عدم اثر بخشي قوانين موجود ضرورت اقدام ويژه مجلس براي رصد و نظارت جامع بر مسوليت دستگاهها و نهادها را مطرح كرد . اين مهم موضوعي نبود كه براحتي از آن عبور شود و اهميت آن با آقاي لاريجاني رياست مجلس نيز مطرح شد و وي با تاكيد بر ضرورت ايجاد ساز و كار نظارتي موثر در اين حوزه ، به همراهي براي طرح آن در دستور مجلس پرداخت و اين نويد دهنده درك صحيح از نگراني نسبت به شرايط است.

🔴 در حوزه پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي قوانين بسياري وجود دارد و در برنامه توسعه اي كشور از برنامه چهارم به بعد همواره بر كاهش آسيب هاي اجتماعي تاكيد شده به طوري كه در ماده ٨٠ برنامه ششم كاهش ٢٠ درصدي آسيب ها تا پايان اجراي برنامه مورد تاكيد قرار گرفته است . ولي سوال اصلي اين است كه چرا اين تاكيدات اثر بخش نبوده است ، و البته خيلي نياز به تكيه بر آمار و ارقام هم نيست بلكه چهره شهرها به ويژه در مناطق كم برخوردار اين را عيان مي كند. در اينجا دو نكته مطرح است ، نخست آنكه قوانين و برنامه هاي مدون كارامد نبوده اند و دوم اينكه نظارت بر اجراي آنها فرايندي و موثر نبوده است .

🔴 آنچه عيان است آنكه با توجه به انباشتگي قوانين در كشور ديگر نياز به وضع قوانين جديدي نيست و بهتر است قوانين گذشته به روز شده و اجرا شوند و لذا مسوليت اصلي نمايندگان ملت اين است كه متمركز بر نظارت فرايندي بر اجراي قوانين شوند. كاملا مشهود است كه اگر نيمي از قوانين مصوب هم در ٤٠ سال اخير بدرستي اجرا شده بودند اكنون از شرايط مطلوب تري برخوردار بوديم .

🔴 بنابراين بي ترديد “نظارت” بر اجراي قوانين اكنون اصلي ترين مسوليت نمايندگان مجلس است كه بنظر ميرسد به علت سبقت براي وضع قوانين به فراموشي سپرده مي شود . كميسيون هاي اجتماعي و فرهنگي مجلس به نوعي مسوليت اصلي در اين حوزه را بر عهده دارند ولي چطور مي شود كه نظارت موثر بر اجراي قوانين اين حوزه با رويكرد كاهش فرايند آسيب ها صورت نگرفته است !

🔴 بنابر همين بود كه يك نماينده مجلس پيشنهاد كرد تا كميسيون ويژه اي براي آسيب هاي اجتماعي با تمركز نظارت بر اجراي ماده ٨٠ برنامه ششم توسعه تشكيل شود و البته براي اولين بار در طول مجلس دهم ” تنقيح قوانين ” و نه “وضع قانون جديد ” براي تدوين قانون جامع آسيب هاي اجتماعي پيشنهاد مي شود كه در كمال تعجب با عدم راي نمايندگان مواجه مي شود و حال اين پرسش به وجود مي آيد كه آيا از نظر نمايندگان محترم آمار هاي موجود صحيح نبوده و بايد واقعيت هاي موجود را انكار كرد و يا اينكه نظارت جز مسوليت اصلي مجلس نيست.