arm-Copy
آسيب هاي اجتماعي را سياه نمي بينم
تاریخ انتشار: 3 فوریه ماه 19 

تقي رستم وندي، قائم مقام وزير كشور است. او همچنين اولين رئيسي است كه بر سازمان امور اجتماعي كشور تكيه زده است. سازماني كه از حدود 3 سال پيش كارش را به طور  غيررسمي شروع كرده و حالا بيشتر با جلسات مهمي كه با رهبر معظم انقلاب برگزار مي كند، شناخته مي شود. سازمان امور اجتماعي البته چندان عريض و طويل نيست، اما در همين مدت كوتاه، آن طور كه رئيسش مي گويد بيشتر از بعضي دستگاه ها، توانسته چاره ساز باشد! گفت و گوي زير مصاحبه اي يك ساعته با دكتر تقي رستم وندي است؛ مصاحبه اي كه قرار بود محرمانه هاي جلسات غيررسمي را روايت كند، اما در نهايت به مسائلي گره خورد كه اين روزها، موضوع آسيب ها را بيش از بحث هاي ديگر، جنجالي كرده است. به گفته او «اعتياد» همچنان در صدر آسيب هاي اجتماعي كشور قرار دارد و بعد  از آن، «حاشيه نشيني» و «مفاسد اخلاقي» در جايگاه دوم و سوم قرار گرفته اند! با اين همه رئيس سازمان امور اجتماعي، نگاه سياهي كه اين روزها بر جامعه سايه انداخته را انكار مي كند و معتقد است وضع ما آن طور كه تبليغ مي شود، در اين حوزه «بد» نيست.

به نظر مي رسد از سال 95 يكسري گزارش مربوط به آسيب هاي اجتماعي خدمت مقام معظم رهبري فرستاده شده و الآن هم هفتمين گزارش آماده شده است. بر مبناي خروجي اين گزارش ها، آسيب هاي كشور چگونه اولويت بندي مي شود؟

سابقه كار به آبان 94 برمي گردد كه براي اولين بار و بعد از حدود دو سال و نيم مطالعات پيوسته و برگزاري نشست هاي تخصصي، گزارشي از وضعيت اجتماعي كشور بويژه در حوزه آسيب ها بيرون آمد. ويژگي مهم اين گزارش بررسي روند بلند مدت مجموعه آسيب ها بود. برخلاف ساير گزارش هايي كه دوره اي يا موردي و در كوتاه مدت آسيب ها را بررسي كرده اند. ما پيش از اين چنين گزارش جامعي نداشتيم.اين گزارش اولين گزارشي بود كه ما دراين حوزه خدمت رهبري ارائه كرديم و از همين نقطه، جلسات مرتبط آغاز شد. ما در همان نيمه اول آبان 94 دو جلسه پيوسته بهم برگزار كرديم و قرار بر اين شد تا هر شش ماه يك بار همه مسئولان كشور به حضور رهبري بروند و گزارشي از روند فعاليت هايشان در مسير كاهش آسيب ها ارائه دهند. اولين گزارش بعد از اين، در ارديبهشت ماه 95 آماده شد و همان زمان رهبري خطاب به مسئولان فرمودند كه انتظار من اين بود تا گزارشي از اقداماتي كه انجام شده، ارائه شود نه اقدامات و فعاليت هاي جاري و معمول هر دستگاه! ايشان در واقع ترازي از اقدامات را مطرح و در جلسات بعد هم بر آن تاكيد كردند. بنابراين از همان زمان، كليد پروژه هاي فوق العاده آسيب هاي اجتماعي زده شد و تا به امروز هم اين روند ادامه دارد. تاكنون هفت جلسه برگزار شده است كه آخرين آن در 29 آبان ماه امسال بود.

در اين گزارش ها، بيشتر برچه مواردي تاكيد شده، چون آن چيزي كه ما بيشتر از زبان مسئولان و حتي شخص وزير كشور مي شنويم، عناوين كلي است كه كسي هم سر از آن درنمي آورد. آن موارد كمك كننده چيست؟

ببينيد منطق گزارش جامع اول كه به نوعي همه گزارش ها هم از آن تاثير مي پذيرد، اين بود كه چون كشور داراي يك سند آمايش ملي نبوده و همه منابع و امكانات هم به صورت برابر و عادلانه در طول اين چهار دهه توزيع نشده است، در نتيجه اين عدم تعادل و توازن، مردم را به سمت مهاجرت سوق داده است. چه مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ و چه مهاجرت به سمت حاشيه شهرها! و ما حالا با يك معضل بزرگ به نام نابرابري مواجهيم كه حاشيه نشيني را به شكل گسترده در كشور بوجود آورده و موجب رشد آسيب هاي اجتماعي در كلانشهرها شده است. اين منطق اصلي اين گزارش است.مي توان اينطور تعبير كرد كه حالا مهم ترين معضل كشور، حاشيه نشيني است جمع بندي هاي ما نشان مي دهد كه در حال حاضر پنج اولويت مهم از بين بيش از 20 آسيب اجتماعي بزرگي كه در كشور وجود دارد، به ترتيب اعتياد، حاشيه نشيني، فساد اخلاقي، طلاق و مناطقي كه اين چهار عامل در آنها وضعيت حاد و بحراني دارد، است. ما اگر به اين پنج عامل رسيدگي كنيم، آسيب هاي اجتماعي در كشور به طرز قابل توجهي كاهش مي يابد.البته در كشور ما خشونت و سرقت هم آمار بالايي دارد، اما آنها در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرند.

اولويت سوم را مفاسد اخلاقي عنوان كرديد. منظورتان دقيقا چيست؟

ما چيزي با عنوان جرايم جنسي داريم كه جرم تلقي مي شود و در بسياري از كشورها نيز عناوين مشتركي دارد، مثل تجاوز به عنف، يا مزاحمت براي بانوان! در كشور ما با توجه به وضعيت مذهبي و فرهنگي، اين موارد در دايره ارزشي گسترده تري قرار مي گيرد. مثل عفاف و حجاب كه در حوزه عفت عمومي و امنيت اخلاقي تلقي مي شود.

رتبه سوم يعني ما وضعيت خوبي در اين زمينه نداريم؟ چون قبلا چنين چيزي مطرح نبود ،اينكه مفاسد اخلاقي جزو اين پنج اولويت قرار گرفته به معناي اين نيست كه ما در اين حوزه وضعيت بدي داريم، به خاطر اصول و مباني مذهبي و فرهنگي كشورمان، اين موضوع اولويت دار شده است. چون مفاسد اخلاقي، نهاد خانواده را مستقيم تحت الشعاع قرار مي دهد. فروپاشي خانواده هم منجر به بروز آسيب هاي اجتماعي مي شود.

ما مدام از برنامه، سند، اطلس و عناويني مشابه در حوزه آسيب ها حرف مي زنيم، اصلا كاركرد اين همه برنامه و سند چيست و آيا توانسته در كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي موثر باشد؟

همه كشورها در مديريت اجتماعي سياست هاي متفاوتي دارند، اما در كشور ما قطعاتي كه بايد سياست اجتماعي را تكميل كند تا الآن به شكل پراكنده بوده است. ما در تدوين و تنظيم اسناد بالادستي در حوزه سياست اجتماعي دچارخلا هستيم. شما وقتي قرار است جامعه اي را مديريت كنيد، اول بايد آن را رصد كنيد، متاسفانه طي سال هاي گذشته به دلايل مختلف اطلاعات در حوزه اجتماعي بويژه حوزه آسيب ها، نه به خوبي توليد و نه به شكل مناسبي، منتشرو تحليل شده است. يعني مراكزي كه در كشور داده هاي اجتماعي را توليد مي كردند، اين داده ها را كمتر در اختيار دانشگاه ها، تحليلگران و صاحبنظران مي گذاشتند. در اين دو- سه سال البته اين ارتباط نزديك تر شده و اطلاعات به شكل مناسب تري در اختيار متخصصان قرار مي گيرد. همان طور كه مي دانيد گام اول در مديريت اجتماعي، رصد و ديده باني اجتماعي و اشراف اطلاعاتي نسبت به تغيير و تحولات روز است.

با اين توصيف آيا دسترسي به بانك اطلاعاتي آسيب هاي اجتماعي در كشور وجود دارد؟

ما معتقديم نه فقط حوزه آسيب ها كه در مجموع حوزه اجتماعي مهم است. بنابراين ما بايد بدانيم اعتماد، مشاركت، اميد و سرمايه اجتماعي در كشور ما در چه وضعيتي قرار دارد.براين اساس طي دو-سه سال اخير، مركز رصد اجتماعي راه اندازي شده و اطلاعات و داده هاي آن را هم از سازمان ها و نهادهاي مرتبط دريافت كرده ايم. اين سامانه به صورت ديجيتال است و همه اطلاعات در حوزه اجتماعي از سراسر كشور به صورت نقشه در آن قابل مشاهده است. به همين ترتيب ما پرونده هاي قضايي، پزشكي قانوني و ثبت احوال را در سامانه قرار مي دهيم، سپس از تجميع اين اطلاعات شروع به ارزيابي و تحليل مي كنيم. در نهايت به اين نتيجه مي رسيم كه مثلا مناطق حاد و بحراني ما كجاست.

يعني اين اطلاعات استان به استان و به صورت تفكيك شده وجود دارد؟

بله، حتي محله و منطقه هر استان هم مشخص است و نسخه درماني براي آن هم متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي آن استان ارائه مي شود. مثلا نسخه اي كه براي آمار خودكشي در استان ايلام و كرمانشاه نوشته مي شود قطعا با استان هايي كه آمار خودكشي در آنها پايين است، فرق دارد. البته اين اطلاعات طبقه بندي شده است و بخشي از آن، تنها در اختيار مديران قرار مي گيرد. بدين ترتيب اطلس آسيب هاي اجتماعي به تفكيك وضعيت اجتماعي هراستان و نوع آسيب را مشخص كرده و حتي در گام بعدي به مقايسه آن آسيب در كشورهاي مختلف پرداخته است. مثلا شما مي گوييد آمار خودكشي بالاست، ما طبق اين اطلس مي توانيم وضعيت خودكشي را در مقايسه با گذشته خودمان، كشورهاي همسايه و كشورهاي توسعه يافته ببينيم.

به صورت مصداقي درباره خودكشي توضيح مي دهيد؟

ما طي سال جاري 4 هزار و 600 اقدام به خودكشي در كشور داشتيم كه حدود 4 هزار و 200 نفر متاسفانه فوت كردند. ميانگين جمعيتي آن 5/5 نفر به ازاي هر 100 هزار نفر در كشور است. اما در دنيا 3 برابر اين تعداد اعلام مي شود و جالب اينكه دركشور توسعه يافته اي مثل كره جنوبي، 28 نفر به ازاي هر 100 هزار نفر است. اين نتيجه كار مركز رصد ماست. البته ما هم اكنون در حال تدوين طرح جامع كاهش آسيب هاي اجتماعي هم هستيم.

سند سلامت اجتماعي قرار است چه كاري انجام دهد؟

ما بتازگي پيش نويس اين سند را در شوراي اجتماعي كشور مطرح كرديم و قرار است كه بر مبناي اين سند رويكرد ايجابي به جامعه داشته باشيم. يعني به شكلي عمل كنيم كه اجازه توليد آسيب در جامعه ندهيم. اين سند در كنار طرح جامع كاهش آسيب ها كه رويكرد سلبي دارد، هر دو در دست اقدام قرار دارند.

به هرحال اين نوع سندها و برنامه ها در گذشته هم وجود داشته ولي ما همچنان شاهد رشد آسيب ها هستيم، آيا مي توان تضمين داد كه اتفاق مثبتي در حوزه كنترل و كاهش آسيب ها مي افتد؟

بحث آسيب هاي اجتماعي مثل يك شبكه تو در توست، تك علتي نيست و عوامل متعددي در آن دخيل است و بايد نگرش هاي بلند مدت و كاربردي براي آنها در نظر گرفت. بعضي با نگاه فعاليت هاي مهندسي و عمراني به آسيب ها نگاه مي كنند، مثلا مي پرسند امسال چقدر آسيب ها كاهش يافته است؟ ما مي گوييم اين سوال درستي نيست، چون تحولات اجتماعي با مسائل انساني سروكار دارد. شما در حوزه اجتماعي با تغييرات نهاد خانواده، سبك زندگي و تغييرات نسلي مواجهيد، بازه هاي زماني 10 تا 15 ساله را براي تغييرات ملموس در نظر بگيريد در همه دنيا هم برنامه ريزي ها 15-10 ساله است. پس با كمي سازي نمي توان به نتيجه دقيق رسيد. چون ممكن است پديده اي نوظهور همه برنامه ريزي ها را تحت الشعاع قرار دهد. اما در اين سه سال، ما در چند حوزه با تغييرات مثبتي مواجه شديم.

البته من با فرمايش شما موافق نيستم، وقتي ما مركز رصد و بانك اطلاعاتي راه اندازي مي كنيم، يعني كمي سازي آسيب ها و چرا وقتي قرار است نتيجه اقداماتمان را اعلام كنيم، از اين كمي سازي پرهيز مي كنيم! وقتي مي گوييم ازدواج 11 درصد كاهش يافته، پس مي توانيم بگوييم چه كرده ايم كه كاهش يافته! وقتي اعلام مي شود ما در حوزه آسيب ها 20 سال عقب هستيم، قطعا يكي از دلايلش همين است كه نمي توانيم بگوييم چه كرده ايم! چرا وضعيت ما در اين حوزه روز به روز بدتر مي شود و ما فقط به دنبال تئوري سازي هاي بي فايده مي رويم، مگر مي شود 15 سال صبر كرد و بعد درباره يك آسيب اجتماعي اظهارنظر كرد؟ وقتي مي گوييم حاشيه نشيني، علت هم مشخص است، سازمان هاي مربوطه براي اين معضل چه كرده اند، آيا نبايد از آنها بازخواست كرد؟

اجازه دهيد كم كم جلو برويم، در اين چند سال اتفاقا يكي از تحولات مثبت در حوزه طلاق و خانواده بوده است. برخي ها البته اين آمارها را انكار مي كنند، مثلا مي گويند در نزديكان ما طلاق افزايش يافته! اما من مي گويم آيا معيار شما براي ارزيابي هاي علمي، چشمي است؟!

خب شما آمار بدهيد كه طلاق كاهش يافته يا افزايش؟

من نمي خواهم آمار بدهم، من مي گويم شما به منابع رسمي كشور مراجعه كنيد. بعضا برخي كارشناسان هم مي گويند ما اين آمارها را قبول نداريم! اما من مي گويم شما كارشناسيد آيا نبايد بر مبناي داده هاي علمي اظهارنظر كنيد؟ بهرحال ما در حوزه خانواده مي توانيم به دو شاخص كلي اشاره كنيم. اول، شاخص عمومي طلاق نسبت به جمعيت كل كشور كه در سال 92، 24/2 در ازاي هر هزار نفر جمعيت كشور بوده است و در 96، به23/2 درصد رسيده است.اين نشان مي دهد ما در حوزه طلاق با يك روند ثابت مواجه بوديم و حتي كاهش هم داشته ايم! درحاليكه طلاق در دو دهه پيش، به شكل جهشي درحال افزايش بود.خب اين يعني اقدامات ما نتيجه داده است.

يكي از دلايلش كاهش ازدواج نيست؟!خب چه اقدامي انجام داده ايد كه طلاق كاهش يافته؟

پشت پرده اين تحول صدها اقدامي قرار دارد كه دستگاه هاي دخيل در اين حوزه انجام داده اند. يكي از اين اقدامات كه براي اولين بار هم در كشور انجام مي شد، راه اندازي سامانه مشاوره پيش از طلاق بود.هم اكنون در 16 استان كشور زوجين بايد پيش از طلاق مشاوره شوند، اين طرح تا پايان سال هم سراسري مي شود. جالب اين كه در خراسان رضوي و البرز كه اين مراكز فعاليت مي كنند، آمار طلاق بين 10 تا 15 درصد كاهش يافته است. اين آمار در قوه قضائيه و بهزيستي كه متوليان اين طرح بودند، هم موجود است.

در تدوين اين طرح ها و برنامه ها، چقدر از متخصصان و نخبگان دانشگاهي كمك گرفته ايد؟

در شروع اين پروژه رهبري به ما چند توصيه داشتند. اول اين كه جايگاه شوراي اجتماعي ارتقا يابد. اتفاقي كه افتاد و رياست جمهوري به عنوان رئيس شورا انتخاب شد. در مرحله بعد، سازمان امور اجتماعي و مركز رصد تشكيل شد و يك تقسيم كار كلي بين همه دستگاه ها نوشته شد و در نهايت هيات هاي انديشه ورز شكل گرفت. تاكنون دو سري از اين جلسات را با اين هيات ها برگزار كرده ايم و هم اكنون نيز مدل سوم هيات هاي انديشه ورز را در همكاري با پژوهشكده ها و پژوهشگران دنبال مي كنيم. ضمن اين كه در هر استان يك هيات انديشه ورز استاني تشكيل داده ايم كه به صورت متمركز درباره آسيب همان استان تحقيق مي كنند. در كنار اين كار، يك پروژه بزرگ با عنوان «ترجمه و بومي سازي تجربه كاهش آسيب هاي اجتماعي در جهان» را شروع كرده ايم. الآن مترجمان ما مشغول ترجمه يك مجموعه 100 جلدي از اين كتاب هستند.

يعني ترجمه يك كتاب خارجي مي تواند آسيب هاي اجتماعي كشور را كاهش دهد؟!

ببينيد ما در كنار ترجمه، قرار است براي هر جلد از اين كتاب ها، با صاحبنظران، نشست هاي تخصصي برگزار كنيم. اين منابع مي تواند در اختيار دانشجويان و پژوهشگران قرار بگيرد. ما در 2-3 سال گذشته فاقد چنين منابعي براي رجوع بوده ايم.

اين كار چقدر تاثيرگذار است؟

ما به عنوان جمهوري اسلامي داراي اقتضائات خاص خودمان هستيم و بسياري از راهكارهاي كشورهاي توسعه يافته با فرهنگ اسلامي و ايراني ما همخواني ندارد. به همين علت ما به سراغ بومي سازي رفته ايم.

اين پروژه چقدر هزينه در برداشته و اصولا با توجه به گستردگي حوزه آسيب ها، شما براي اين كار چقدر هزينه اختصاص داده ايد، آيا مي توانيد بگوييد در كل كشور چه ميزان بودجه به كل دستگاه ها براي كنترل و كاهش آسيب ها تعلق مي گيرد؟

در سال 95، 100 ميليارد تومان در اختيار سازمان امور اجتماعي قرار گرفت، درحاليكه اگر بخواهيد بودجه كل دستگاه هاي فعال در اين حوزه را بسنجيد هر دستگاه، چندين هزار ميليارد تومان بودجه مي گيرد.پس ما بودجه بسيار اندكي داريم. جالب اين كه بيش از 95 درصد از اين 100ميليارد تومان هم در تفاهمنامه هاي مختلف بين همان دستگاه ها تقسيم شد. يعني ما با بهزيستي، ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوه قضائيه، يكسري اقدامات فوق العاده را طراحي كرديم كه به اذعان خودشان به خاطر نبود اعتبار، 20 سال زمين مانده بود!

جالب است با چند هزار ميليارد، ايده ها زمين مانده اما با چند ده ميليارد اجرايي مي شود! خب اين بودجه ها كجا صرف مي شود كه كسي هم پاسخگو نيست؟

اتفاقا نكته معماي آسيب هاي اجتماعي در كشور ما هم همين است، آيا مشكل از نبود اعتبار است؟ به نظر مي رسد با شيوه هاي مديريتي جديد، هم افزايي دستگاه ها و يافتن ميان برها بتوانيم كارهايي كه با بودجه هاي چند هزار ميلياردي روي زمين مانده را تمام كنيم. ما در تجربه 2 سال و نيم متوجه شديم كه اختلاف بين دستگاه ها موجب تاخير بسياري از طرح ها شده است. بنابراين ابتدا بايد اين اختلاف ها حل شود.

اين وظيفه شماست؟

ببينيد كار ما ديده باني، هماهنگي و نظارت براقدامات انجام شده از سوي دستگاه هاست.ما بازوي اجرايي شوراي اجتماعي هستيم. در اين شورا 26 دستگاه عضو هستند.

در مجموع بودجه آسيب هاي اجتماعي در كشور ما چقدر است؟

اين كار پيچيده اي است كه از عهده ما خارج است و سازمان برنامه و بودجه بايد رديف هاي اعتباري هر دستگاه را مشخص كند. ما الآن چندين ستاد داريم. مثلا براي حاشيه نشيني، ستاد بازآفريني شهري فعال است كه در آنجا هم 20-25 دستگاه عضو هستند و هر كدام بودجه اي جداگانه دريافت مي كنند. يا ستاد مبارزه با مواد مخدر و كارگروه كنترل طلاق در شوراي انقلاب فرهنگي كه هر سه اين ستادها با ما همكاري خوبي دارند.

شما به عنوان ناظر بر اقدامات دستگاه ها چرا تاكنون درباره اين بودجه هاي چند هزار ميلياردي از سازمان برنامه و بودجه سوال نكرده ايد، بالاخره هر دستگاه بايد توضيح دهد با اين بودجه ها چه كاري انجام داده؟

ما البته تحقيقي در اين زمينه انجام داده ايم، اما چون به آن اطمينان پيدا نكرده ايم، اعلام هم نمي كنيم.

وضعيت آسيب هاي اجتماعي در كشور ما چگونه است؟ آن چيزي كه ما مي شنويم به تعبير شما ممكن است سياه نمايي باشد، اصلا بگوييد مرز ميان انتشار خبر و سياه نمايي در حوزه آسيب ها كجاست؟ بالاخره 40 سال است كه اين بودجه ها تخصيص مي يابد. ما در آن 5 اولويتي كه شما اشاره كرديد، چه وضعيتي داريم. وقتي مسئولان آموزش و پرورش از دسترسي راحت دانش آموزان به گل هشدار مي دهند، پس نبايد چندان هم خوشبين باشيم؟

اين كه وضعيت ما خوب است يا بد، بايد نگران باشيم يا نه! امري نسبي است. شما اول بايد بگوييد نسبت به چه چيزي خوب است يا بد؟! اين كه رهبري مي فرمايند ما غفلت كرده ايم يا وضعمان خوب نيست، نسبت به آن جامعه آرماني و انتظارات و ارزش هاي حاكم بر انقلاب اسلامي مي گويند و درست هم مي فرمايند. ما هم زماني كه گزارش ها را خدمت ايشان اعلام مي كنيم، مي فرمايند اقدامات انجام شده را تحسين مي كنم، اما قانع نمي شوم، چون ما بايد اقدامات فوق العاده در اين حوزه انجام دهيم. اين سوال هم بايد اصلاح شود. ما ده ها آسيب اجتماعي داريم كه بايد درباره هر كدام به طور ويژه بحث كنيم. من مي گويم كشور ما در حوزه قتل و خودكشي، وضعيت بحراني ندارد. اما در حوزه اعتياد، دغدغه و نگراني داريم.

چرا؟

اول اين كه ما از نظر جغرافيايي در كنار بزرگترين منبع توليد كننده مواد مخدر جهان قرار گرفته ايم. طي همين دو سال، افغانستان توليد مواد مخدر خود را به 2 برابر افزايش داده است. دوم اين كه ميزان شيوع مواد مخدر در كشور ما نزديك به آمارهاي جهاني است كه ما بايد خيلي پايين تر از اينها باشيم. الآن ميانگين جهاني 6/5 است كه ما 4/5 هستيم. از طرفي ما اولين مصرف كننده ترياك در جهان هستيم. اين رتبه بسيار نگران كننده اي است. طبق پيمايش سال 94، بيش از 2 ميليون و 800 هزار نفر مصرف كننده در كشور داشتيم.يا اعتياد به الكل الآن براي ما دغدغه شده است. طبق اعلام وزارت بهداشت، درحال حاضر بيش از 2 ميليون نفر مصرف كننده الكل در كشور داريم كه حدود 600 نفر از آنها معتاد به الكل شده اند. در كشور ما سن اعتياد بين 20 تا 24 سال است. اما فضاي ژورناليستي در كشور، سن خودكشي را با توجه به برخي مصاديق پايين مي آورد كه اين تعبير علمي درستي نيست.

خب متاسفانه اعداد و ارقام متفاوتي به گوش مي رسد، من قصدم سياه نمايي نيست، بالاخره حوزه آسيب تلخ است، نمي شود كه هر وقت بخواهيم درباره آسيب حرف بزنيم متهم به سياه نمايي شويم، اگر سكوت كنيم كه انكار كرده ايم. الآن يكي از آسيب هاي نگران كننده، خيانت زنان متاهل است كه آمار آن بالا رفته و حتي به تاييد يكي از سازمان هاي رسمي هم رسيده است.نظر شما چيست؟

اصلا چنين چيزي نيست، شما بايد آمار مستند در اختيار من بگذاريد. ما براساس شواهد و مستندات حرف مي زنيم. مثلا درباره اعتياد دانش آموزي براساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، مي گويم شيوع مصرف در بين دانش آموزان 1/2 درصد در مقطع متوسطه دوم است و در جوامع كارگري هم 3/22 درصد اعلام مي شود. در بين جوامع كارگري، بيشترين نرخ شيوع مصرف مواد مخدر وجود دارد. اتفاقا يكي از كارهاي مهم در حوزه آسيب، مشخص كردن مرز ميان آمارهاي درست و غلط است.متاسفانه برخي ها اصرار به سياه نمايي افراطي دارند، درحالي كه اينطور نيست.

دومين معضل به گفته خود شما حاشيه نشيني است. كارشناسان هشدار مي دهند با اين شرايط دشوار اقتصادي، بايد منتظر عواقب بدتري هم بود. چون مردم وادار به حاشيه نشيني شده اند. براي اين موضوع چه برنامه اي داريد. 11 ميليون نفرحاشيه نشين از 80 ميليون نفر جمعيت يك كشور شوخي بردار نيست!

متاسفانه در حوزه حاشيه نشيني وضع خوبي نداريم و موجب نگراني است. الآن مهاجرت ازمركز شهرها به حاشيه شهرهاست. بويژه با شوك اقتصادي كه امسال اتفاق افتاد. چون مسكن ارزان و در دسترس تر است. اما عدد 11 ميليون كه اعلام مي شود، جاي بررسي بيشتري دارد. مطالعات وزارت راه و شهرسازي در 110 شهر كشور كه بيشترين جمعيت حاشيه نشين را دارد، 5/6 ميليون جمعيت حاشيه نشين را اعلام مي كند كه اگر با جمعيت متغير 2 ميليون نفر جمع كنيم، به عدد حدودا 5/8ميليون نفر مي رسيم. از اين تعداد 5/3 ميليون نفر، جمعيت اولويت دار هدف اول در پروژه ها تلقي مي شوند، چون وضعيت حادي دارند.

بيشتر در چه نقاطي هستند؟

ببينيد تعريف حاشيه نشيني در جمهوري اسلامي با ساير كشورها متفاوت است. اينجا فرد حاشيه نشين، در حلبي آباد يا چادر زندگي نمي كند و از حداقل هاي امكانات مثل برق و انرژي برخوردارند. الآن 80 درصد مناطق حاشيه نشين جزو بافت شهري شده اند و اين يعني شما بايد آنها را به رسميت بشناسيد. برخي از آنها از آب و برق شهري استفاده مي كنند، اما مالياتي نمي دهند، چون خودشان را جزو ساكنان شهر قلمداد نمي كنند و به نوعي طرد شده مي دانند. همين موضوع نقطه شروع آسيب ها است.

اين ترس از حاشيه نشيني براي چيست؟

فرد حاشيه نشين چون از نظر درآمدي جزء دهك هاي پايين جامعه است دچار فقر آموزشي و بهداشتي مي شود و امكان بروز استعدادها و ظرفيت هاي درون اش را پيدا نمي كند. فرد احساس    طرد شدگي مي كند و در مراحل حاد امكان قانون گريزي هم وجود دارد. البته ساكنان اين محلات اكثرا مومن و صادق هستند. اما مسكن ارزان، پناهگاه قانون گريزان هم شده است. بيكاري و اشتغال كاذب هم از ديگر مصيبت هاي اين مناطق است.

مناطق حاشيه نشين بيشتر درگيرچه نوع آسيب هايي هستند؟

ما درحال اجراي طرحي هستيم كه از 15 استان، يك منطقه حاشيه نشين را به روش مردم نگاري بررسي مي كنيم. برهمين اساس در هر محله حاشيه نشين براي اولين بار، يك دفتر تسهيل گري و توسعه اجتماعي راه اندازي كرده ايم كه تا پايان سال 120 دفتر در 22 استان خواهيم داشت. اين دفاتر بايد وضعيت آسيب هاي اجتماعي در آن محله را سنجش كنند. اين اطلاعات البته هنوز كامل نشده و سطح دسترسي آن محرمانه است.

DWNVLR1ut0aJIuUz4Ed22A-002

منبع: روزنامه ایران