convention-on-the-rights-of-the-child
به مناسبت روز جهانی تصویب پیمان نامه ی حقوق کودک (20 نوامبر – 29 آبان)
تاریخ انتشار: 9 دسامبر ماه 18 

پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک از تدوین تا تحقق

پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک، پس از ده سال بحث و گفتگو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1989 میلادی در 54 ماده تدوین گردید و در سال 1990 با تصویب 20 کشور به مرحله‌ی اجرا درآمد و کم‌کم کشورهای دیگر نیز آن را پذیرفتند و اینک تقریباً تمامی کشورهای جهان به صورت‌های مختلف – مشروط یا غیر مشروط – آن را مورد تصویب قرار داده‌اند.

پذیرش پیمان‌نامه در هر کشور در حکم قانون و به معنای الزام به اجرای آن است. جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 شمسی، آن را پذیرفته و مجلس شورای اسلامی آن را به‌صورت مشروط تصویب کرده است و تاکنون نیز شرایط خود را به‌طور مشخص ارائه نکرده است.

ضرورت‌های پیمان‌نامه

پیمان‌نامه حقوق کودک بر اساس ضرورت‌های شکل‌گرفته است که ریشه در نیازهای کودکان دارد، نیازهایی که پاسخگویی مناسب به آن‌ها نه‌تنها رشد و پرورش کودکان، بلکه توسعه و پیشرفت جوامع انسانی را سبب می‌شود زیرا کودکان امروز، سازندگان فردای هر کشورند. به مهم‌ترین ضرورت‌ها به‌اختصار اشاره می‌شود:

  • دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان از اهمیت به سزایی برخوردار است و پایه‌های رشد جسمی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و درنتیجه شخصیت آنان در این سال‌ها شکل می‌گیرد. رشد و پرورش سالم کودکان نیازمند آن است که امکانات لازم برای سازندگی بهتر آنان فراهم گردد، حقوق اساسی آن‌ها از جانب بزرگ‌ترها به رسمیت شناخته شود و شرایط مناسب برای رشد همه‌جانبه‌ی آنان به وجود آید.

  • کودکان به علت شرایط سنی خود، بسیار آسیب‌پذیرند و نیاز به حمایت کافی دارند. هیچ موجودی به‌اندازه کودکِ انسان در حفظ و مراقبت از خود ناتوان نیست و شاید این بهایی است که به علت برتری خود در سلسله‌مراتب تکاملی باید بپردازد. ازاین‌رو وظیفه‌ی بزرگ‌ترهاست که با توجه به این آسیب‌پذیری، از راه وضع قوانین مناسب و حمایت کافی، رشد سالم آنان را تأمین کنند.

  • نیاز کودکان به قوانین خاص خود، ناشی از این اصل مهم روانشناسی است که کودکان یا بزرگسالان نه ازنظر کمّی بلکه ازنظر کیفی متفاوت‌اند و نیازها، خواست‌ها و ویژگی‌های خود را دارند. این تفاوت‌ها در همه‌ی زمینه‌های عاطفی، جسمی، اجتماعی و شناختی وجود دارد و درنتیجه ازنظر قوانینی که ناظر بر رشد و سلامت آنان است نیز، وجود این تفاوت‌ها امری طبیعی است.

در عرصه‌ی حقوقی به دلایل مختلف، دیرتر از عرصه‌های دیگر این اصل روانشناسی موردپذیرش قرارگرفته است. درنتیجه قوانین خاص کودکان، به‌صورت رسمی و مدون، دیرتر از دیگر زمینه‌های مربوط به کودکان – مانند ادبیات، پزشکی، آموزش و… – شکل گرفت. شاید مهم‌ترین علت این باشد که برای بزرگترها، پذیرش این اصل که کودکان هم حقوقی دارند تا حدی دشوار است.

به‌این‌ترتیب، اهمیت دوران کودکی، آسیب‌پذیری کودکان و لزوم حمایت از آنان و متفاوت بودن از بزرگسالان در همه‌ی زمینه‌ها، ازجمله عواملی است که ضرورت‌های تدوین پیمان حقوق کودک را نشان می‌دهد.

علاوه بر این ضرورت‌ها، نیاز به قوانینی که در سطح بین‌المللی حقوق کودکان را مطرح می‌سازد، به دلایل متعدد، احساس می‌شود:

  • اصولاً وجود معیارهای جهانی برای رشد و پرورش کودکان در زمینه‌های اساسی، به‌منظور نزدیک کردن وضع زندگی آنان به یکدیگر، باوجود تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، در بهبود وضع زندگی کودکان جهان، مؤثر است. پیمان‌نامه‌های جهانی درمجموع معیارهای بالاتری را به‌ویژه نسبت به کشورهای در حال رشد ارائه می‌دهند که آگاهی از آن‌ها تلاش بیشتری را برای تحققشان از جانب کشورهای دیگر ایجاب می‌کند.

  • از طرفی، به علت وجود شبکه‌ی وسیع و پرنفوذ ارتباطات در جهان امروزی، لزوم ارتباط و همکاری در زمینه‌های مختلف ازجمله در مورد کودکان که از موضوعات اساسی دنیای کنونی است، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بدون تردید این همکاری و ارتباط به بهبود شرایط زندگی کودکان جهان کمک خواهد کرد.

  • نوع مشخص این همکاری، استفاده از کمک‌های مالی و تجارب علمی کشورها در سطح بین‌المللی است. در مورد پیمان‌نامه‌ی حقوق کودکان به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به بهداشت و تغذیه، این کمک‌ها نقش مؤثری دارند.

سابقه‌ی تاریخی کنوانسیون

پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک حاصل تلاش مستمری است که درواقع سابقه‌ی تاریخی آن را تشکیل می‌دهد:

  • در پایان جنگ بین‌الملل اول به علت پیامدهای جنگ و آسیب‌هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال 1924 میلادی اولین «اعلامیه‌ی حقوق کودک» در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه‌ی تغذیه، بهداشت، مسکن برای کودکان جنگ‌زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود.

  • اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز منبع دیگری برای پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک بود زیرا این اعلامیه تمام انسان‌ها را بدون توجه به نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید، ملیت و سایر ویژگی‌ها شامل می‌شود که طبیعتاً کودکان را نیز در برمی‌گیرد.

  • سازمان‌های بین‌المللی مربوط به رفاه کودکان نیز با توجه به اهداف و وظایفشان و تلاش‌های مستمری که در زمینه‌ی بهبود وضع زندگی کودکان جهان داشته‌اند، در تدوین پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، نقش مؤثری داشته‌اند.

  • تأسیس صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف) در سال 1946 میلادی گام مهمی برای پرداختن به مسائل کودکان جهان بود که بر اساس قطع‌نامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ بین‌الملل دوم برای رهایی کودکان چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی‌سرپرستی و آوارگی که از پیامدهای جنگ بود، پایه‌گذاری گردید.

  • در سال 1959 میلادی دومین «اعلامیه‌ی حقوق کودک» به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که درواقع اساس و بنیاد پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را پی‌ریزی کرد. نگاهی به اصول ده‌گانه‌ی این اعلامیه، نقش آن را در تدوین پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک نشان می‌دهد:

  • برخورداری تمام کودکان جهان از حقوق مندرج در این اعلامیه بدون استثناء و تبعیض و بی‌توجه به رنگ، زبان، دین، عقاید و سایر ویژگی‌های فردی و خانوادگی آنان

  • برخورداری کودکان از حمایت ویژه در زمینه‌ی رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی

  • برخورداری کودکان از نام، ملیت و هویت

  • برخورداری کودکان از امنیت اجتماعی، تغذیه، بهداشت، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی مناسب پیش و بعد از تولد

  • آموزش، مراقبت و حمایت از کودکان معلول و توجه خاص به آنان

  • ضرورت سرپرستی والدین از کودکان خود به‌منظور پرورش آنان در محیطی برخوردار از محبت و امنیت کافی

  • برخورداری از آموزش رایگان و اجباری – حداقل در سطح ابتدایی – و بهره‌مندی آنان از آموزشی که بتواند توانایی‌های آنان را پرورش دهد

  • در اولویت قرار گرفتن منافع کودکان در هر شرایطی

  • حمایت از کودکان در برابر بی‌توجهی، ستم، استثمار، کار که موجب اختلال در امر آموزش، سلامت و رشد آنان می‌گردد

  • حمایت از کودکان در برابر تبعیض و پرورش آنان با روحیه‌ی تفاهم، صلح و دوستی در جهان

  • در سال 1979 میلادی «انجمن بین‌المللی روان شناسان آموزشگاهی»، «اعلامیه‌ی حقوق روانی کودک» را که شامل 9 اصل بود، تدوین کرد. این اعلامیه نیز منبع مهم دیگری برای تدوین پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک بود. اصول این اعلامیه به شرح زیر است:

  • حق برخورداری کودکان از محبت، تفاهم و امنیت

  • حق برخورداری کودکان از رهایی از ترس و آزارهای جسمی و روانی

  • حق برخورداری کودکان از حمایت و پشتیبانی

  • حق برخورداری کودکان از هویت شخصی، استقلال، آزادی و بیان آن

  • حق برخورداری کودکان از فرصت‌های مناسب برای رشد اخلاقی و معنوی

  • حق برخورداری کودکان از ارتباط‌های شخصی و مسئولیت‌های گروهی

  • حق برخورداری کودکان از آموزش‌وپرورش رسمی و غیررسمی و برنامه‌های ویژه برای کودکان استثنایی

  • حق برخورداری کودکان از فرصت‌های مناسب برای بازی، تفریح و رشد خلاقیت

  • حق برخورداری کودکان از تشویق‌های لازم برای رشد جسمی و روانی

محتوای پیمان‌نامه

پیمان حقوق کودک دارای یک مقدمه و 54 ماده است که 41 ماده‌ی آن حقوق کودک را بیان می‌کند و 13 ماده‌ی آن درباره‌ی چگونگی اجرای آن در هر کشور است.

محتوای کنوانسیون به‌طورکلی چهار زمینه‌ی اصلی را در ارتباط با کودکان شامل می‌شود:

بقا، رشد، حمایت و مشارکت. به‌عبارت‌دیگر، تأمین بهداشت، تغذیه و سطح زندگی مناسب، فراهم کردن امکانات فرهنگی و آموزشی کافی، حمایت از کودکان در برابر هر نوع تبعیض، استثمار و بدرفتاری و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت فعال آنان در زندگی فردی و اجتماعی، محتوای اصلی کنوانسیون را تشکیل می‌دهد.

مواد 42 تا 54 در مورد چگونگی اجرا و عملکرد دولت‌ها در ارتباط با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک است که وظایف اساسی دولت‌ها را به شرح زیر مشخص می‌سازد:

  • آشنا کردن عموم مردم، خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان با مواد پیمان‌نامه با استفاده از شیوه‌های گوناگون آموزشی، تبلیغی و اطلاع‌رسانی

  • تشکیل کمیته‌ای در هر کشور به‌منظور بررسی وضع کودکان در ارتباط با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک و فراهم کردن امکانات هرچه گسترده‌تر جهت تحقق آن

  • ارتباط این کمیته با کمیته‌ی بین‌المللی پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک و گزارش دهی منظم در مورد وضع کودکان و چگونگی اجرای پیمان‌نامه به کمیته‌ی بین‌المللی. (ابتدا در دو سال و سپس هر 5 سال یک‌بار)

  • تلاش در جهت تحقق هرچه بیشتر پیمان‌نامه حقوق کودک و افزایش همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای اجرای آن (سازمان جهانی کار، سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، یونسکو، کمیسیون عالی سازمان ملل برای آوارگان و سازمان‌های غیردولتی در هر کشور)

کمیته‌ی بین‌المللی پیمان‌نامه حقوق کودک شامل ده کارشناس متخصص در زمینه حقوق کودک است که از طرف کشورهای عضو برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. وظیفه‌ی اصلی این کمیته نظارت بر وضعیت حقوق کودک و میزان پیشرفت اجرای آن در کشورهای عضو و تهیه‌ی گزارش‌های کلی از فعالیت‌های خود وضعیت کودکان در کشورهای مختلف و انتشار آن در رسانه‌های جهانی است.

ویژگی‌های پیمان‌نامه حقوق کودک

پیمان‌نامه حقوق کودک ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر پیمان‌نامه‌های بین‌المللی متمایز می‌سازد. به مهم‌ترین ویژگی‌ها به‌اختصار اشاره می‌شود:

پذیرش عمومی پیمان‌نامه

باآنکه این پیمان‌نامه جنبه‌های گوناگونی از حقوق کودک را در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، ایمنی و رفاهی بیان می‌کند و باآنکه کشورهای جهان در این زمینه‌ها با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند، تقریباً تمامی کشورهای جهان، این پیمان‌نامه را پذیرفته‌اند.

از دلایل مهم این پذیرش عمومی، اهمیت دوران کودکی در رشد و پرورش انسان‌ها، نقش کودکان در توسعه و پیشرفت آینده‌ی جوامع بشری و آگاهی نسبی دولت‌ها به این امر است.

گستردگی مخاطبان

مواد پیمان‌نامه حقوق کودک مربوط به افراد زیر 18 سال است که بیشترین تعداد جمعیت را به‌ویژه در کشورهای جهان سوم، تشکیل می‌دهند و از طرفی مهم‌ترین بخش جمعیت جهان به شمار می‌آیند. به‌این‌ترتیب پیمان‌نامه حقوق کودک بعد از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که شامل همه‌ی انسان‌ها می‌شود، بیشترین و مهم‌ترین جمعیت جهان را در برمی‌گیرد.

انعطاف‌پذیری

این پیمان‌نامه ازآنجاکه برای اجرا در کشورهای مختلف جهان با تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تدوین‌شده است، لزوماً از انعطاف‌پذیری بسیاری برخوردار است تا بتواند باوجود این تفاوت‌ها در تمام کشورهای جهان قابلیت اجرا داشته باشد. هرچند که در برخی از این موارد این انعطاف‌پذیری از قاطعیت پیمان‌نامه می‌کاهد و آن را تا حد زیادی مشروط می‌سازد اما به‌هرحال به‌عنوان یک معیار بین‌المللی قابل‌پذیرش برای همه‌ی کشورها، این ویژگی‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

جامعیت

پیمان حقوق کودک تمام جنبه‌های رشد و زندگی کودک را شامل می‌شود. رشد جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی کودک در مواد مختلف این پیمان‌نامه موردتوجه قرارگرفته است. تأکید بر تمام جنبه‌های زندگی کودک ازجمله تغذیه، بهداشت، آموزش، بازی و تفریحات، آزادی بیان و اندیشه، منع هر نوع تبعیض و بدرفتاری و استثمار و سوءاستفاده از کودکان در هر زمینه و… نشانگر جامعیت این پیمان‌نامه و توجه آن به کل زندگی کودک است.

نگرش علمی

محتوای پیمان‌نامه حقوق کودک بر نگرشی علمی که حاصل تجربیات کارشناسان مسائل کودک در زمینه‌های مختلف است، استوار می‌باشد و به‌دور از تعصبات ملی، نژادی، سیاسی و مذهبی اصول راهنمای حقوق کودک را ارائه می‌دهد و درواقع حاصل تلاش ده سال بحث و گفتگوی کشورهای عضو سازمان ملل است که درعین‌حال از پیشینه‌ای پربار بهره جسته است (اعلامیه‌ی جهانی حقوق کودک، اعلامیه‌ی حقوق روانی کودک و…)

استقلال کودک

توجه به کودک به‌عنوان موجودی مستقل از بزرگسال، با هویت و نیازهای خاص خود از ویژگی‌های این پیمان‌نامه است. این نگرش جدید به کودک، حاصل سال‌ها تلاش متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسی در پذیرش این اصل است که کودک نه ازنظر کمّی بلکه ازنظر کیفی و در همه‌ی زمینه‌های رشد، با بزرگسال متفاوت است و درواقع نه مینیاتور بزرگسال است و نه زایده­ی او، بلکه هویتی مستقل و ویژگی‌های متفاوت با بزرگسال دارد که قوانین خاص خود را می‌طلبد.

وظایف دولت

در بیشتر مواد این پیمان‌نامه، مخاطب دولت‌ها هستند که باید در پذیرش و تحقق آن بکوشند و این امر نشان‌دهنده‌ی نقش و وظایف دولت‌ها در برابر کودکان هر کشور است. حتی در مواردی که رعایت حقوق کودک به خانواده یا سایر مؤسسات ارتباط دارد، باز دولت موظف به نظارت، مراقبت، کمک و حمایت لازم از کودکان است.

تأکید پیمان‌نامه حقوق کودک به مداخله‌ی دولت‌ها به‌این‌علت است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده‌ی خانواده‌ها یا مؤسسات دیگر برنمی‌آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه‌های رفاهی و اجتماعی هر کشور، موردنظر قرار گیرد.

در اجرای پیمان‌نامه حقوق کودک نه‌تنها دولت‌ها بلکه خانواده‌ها، نهادهای غیردولتی و بین‌المللی هر یک به‌نوعی و به نسبتی مسئولیت دارند. درواقع تحقق حقوق کودک مستلزم تلاشی همگانی در سطح ملی و بین‌المللی است.

 

توجه به نهاد خانواده

پیمان‌نامه حقوق کودک به‌طور اختصاصی به کودک نظر دارد اما ازآنجاکه خانواده در هر جامعه‌ای جایگاه رشد و پرورش کودک است و از اهمیت اساسی برخوردار است، توجه به این نهاد و تأکید بر لزوم کمک و حمایت از آن برای انجام وظایف خود نسبت به کودکان از دیگر ویژگی‌های پیمان‌نامه حقوق کودک است که در بسیاری از مواد آن به چشم می‌خورد.

اولویت منافع کودک

مواد پیمان‌نامه حقوق کودک به‌گونه‌ای تدوین‌شده است که در همه‌ی موارد، حفظ منافع و مصالح کودک در اولویت قرار دارد و علاوه بر آن‌که ماده‌ی خاصی به این موضوع اختصاص‌یافته است، جهت‌گیری کلی پیمان‌نامه تأکید بر منافع و مصالح کودک است.

عملکرد کشورها

هر کشور که پیمان‌نامه حقوق کودک را بپذیرد، ملزم به اجرای آن است و پس از دو سال از پذیرش آن، باید گزارشی از وضعیت کودکان آن کشور و چگونگی اجرای پیمان‌نامه حقوق کودک را به کمیته‌ی بین‌المللی پیمان‌نامه حقوق کودک ارائه دهد.

گزارش‌های رسیده در کمیته‌ی بین‌المللی موردبررسی قرار می‌گیرد و برای اطلاع همگان، در نشریه‌های مربوط، منعکس می‌گردد. با توجه به این گزارش‌ها، خلاصه‌ای از عملکرد کشورهای مختلف ارائه می‌گردد:

  • بسیاری کشورها گزارش‌های خود را ارائه داده‌اند و این گزارش‌ها از ظرف کمیته بین‌المللی پیمان‌نامه حقوق کودک بررسی و منتشرشده است.

  • برخی از کشورها پیمان‌نامه حقوق کودک را در قانون اساسی خود گنجانیده‌اند.

  • کشورهای بسیاری قوانین جدیدی در ارتباط با پیمان‌نامه حقوق کودک تدوین و یا قوانین قبلی خود را اصلاح‌کرده‌اند (مانند تجدیدنظر در حداقل سن کار، سن بلوغ، آموزش اجباری، فرزندخواندگی، قوانین دادرسی کودکان، سن نظام‌وظیفه و…)

  • کشورهای متعددی آموزش پیمان‌نامه حقوق کودک را به کودکان در برنامه‌های درسی آن‌ها وارد کرده‌اند.

  • بسیاری از کشورها در ارتباط با هویت قانونی کودکان، اقدامات مناسبی انجام داده‌اند.

  • برخی از کشورها هیأت­هایی را برای نظارت بر اجرای پیمان‌نامه در کشور خود ایجاد کرده‌اند (در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها)

  • کشورهای زیادی مردم و خانواده‌ها را با مواد پیمان‌نامه حقوق کودک آشنا کرده‌اند. (از طریق رسانه‌های گروهی، تهیه و انتشار مطالب مربوط به حقوق کودک، ترجمه‌ی پیمان‌نامه حقوق کودک و توزیع آن بین مردم، تربیت نیروی انسانی لازم برای تحقق حقوق کودک و…)

  • کشورهای متعددی در دادگاه‌های خود، در مورد کودکان، به مواد پیمان‌نامه حقوق کودک استناد کرده‌اند.

  • بیشتر کشورها برای اجرای پیمان‌نامه حقوق کودک، کارشناسان موردنیاز را در زمینه‌های مختلف، تربیت‌کرده‌اند.

  • در بسیاری از کشورها سازمان‌های غیردولتی برای اجرای پیمان‌نامه حقوق کودک همراه با سازمان‌های دولتی، در راه تحقق حقوق کودک تلاش می‌کنند.

این عملکردها باآنکه امیدبخش و دلگرم‌کننده است اما در مقایسه با مشکلات فراوان کودکان سراسر جهان، کافی نیست.

هنوز کودکان بسیاری از حق آموزش محروم‌اند. بسیاری از کودکان از سوءتغذیه، گرسنگی و پیامدهای ناگوار آن رنج می‌برند. هنوز کودکان فراوانی مورد استثمار، سوءاستفاده، بدرفتاری و بی‌توجهی قرار می‌گیرند. هنوز برای بسیاری از کودکان حداقل امکانات بهداشتی، رفاهی و ایمنی فراهم نیست و بیماری‌های گوناگون سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید می‌کند. هنوز فقر و محرومیت بسیاری از کودکان را در سنین کودکی به دنیای پررنج کار می‌کشاند و به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب‌های جدی وارد می‌سازد. هنوز هرساله جنگ و درگیری‌های مسلحانه، کودکان بسیاری را به کام مرگ می‌کشاند و یا آنان را آواره و بی‌سرپرست می‌سازد و دردناک‌تر از همه اینکه هنوز بسیاری از بزرگ‌ترها نپذیرفته‌اند که کودکان نیز حقوقی دارند که خود قادر به دستیابی به آن نیستند و این بزرگ‌ترها هستند که باید با تلاشی پیگیر و مستمر در سطح ملی و بین‌المللی، در تحقق آن بکوشند.

تحقق حقوق کودکان به‌صورت اصولی و اساسی و نه به شکل اقدامات پراکنده، مستلزم توجه به سه عامل مهم و مرتبط با یکدیگر است:

  • اهمیت به نهاد خانواده و تأکید بر حفظ سلامت و استحکام آن از طریق فراهم کردن امکانات مناسب، کمک‌ها و حمایت‌های لازم در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛ زیرا که خانواده اولین و مهم‌ترین جایگاه رشد و پرورش کودک است و ازاین‌رو تحقق بسیاری از حقوق کودکان درگرو سلامت و امنیت و آسایش خانواده است.

  • توجه به زنان و به‌ویژه مادران و تلاش در راه آموزش، رشد و پرورش آنان و رفع نیازها و موانع پیشرفت آن‌ها در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی و منع تبعیض جنسی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی. بدون مشارکت فعال زنان، تحقق حقوق کودکان امکان‌پذیر نیست و مشارکت فعال و سازنده‌ی آنان نیاز به پیشرفت در عرصه‌های مختلف زندگی دارد:

  •  اختصاص جایگاه خاصی به تحقق حقوق کودک و ادغام آن در برنامه‌های توسعه‌ی ملی

  • حقوق کودکان در صورتی به‌درستی تحقق می‌یابد که به‌عنوان اقدامی ضروری پذیرد و در برنامه‌های کلی هر کشور امکانات مالی و انسانی موردنیاز آن پیش‌بینی و فراهم آید.

با کاربرد چنین سیاستی می‌توان تحقق حقوق کودکان را با رشد و پیشرفت جامعه پیوند زد زیرا که کودکان سالم و پرتوان امروز می‌توانند جامعه‌ی آزاد و آباد فردا را بسازند.

دکتر فاطمه قاسم‌زاده

روان‌شناس کودک