arm - Copy
کودکان بازمانده از مهر فاطمه قاسم‌زاده-رئیس هیئت‌مدیره شبکه یاری کودکان‌ کار (روزنامه شرق- سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷- صفحه ۱۶)
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ماه ۹۷ 

کودکان بازمانده از مهر فاطمه قاسم‌زاده-رئیس هیئت‌مدیره شبکه یاری کودکان‌ کار (روزنامه شرق- سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷- صفحه ۱۶)

هر سال با آغاز سال تحصیلی گروه‌هایی از کودکان به دلایل گوناگون از حق آموزش و رفتن به مدرسه بازمی‌مانند. حق آموزش یکی از حقوق بنیادین کودکان است که در قوانین همه کشورها و اسناد بین‌المللی بر ضرورت آن تأکید شده. اهمیت حق آموزش به‌عنوان یک حق بنیادین به این علت است که آموزش با توجه به عملکرد اصلی خود که ایجاد آگاهی و توانمندی در انسان‌هاست، کلید دستیابی به سایر حقوق محسوب می‌شود. در کشور ما نیز با وجود مستندات قانونی در ارتباط با حق آموزش برای همه کودکان، بسیاری از آنان از حق آموزش محروم‌اند.

– بنا بر اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد». – در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که پس از حدود یک دهه توقف در مجلس امسال به تصویب رسید، ممانعت از تحصیل جرم محسوب می‌شود و برای آن حبس و جزای نقدی مشخص شده است. – در ماده ۱۰۴ قانون شهروندی، حق آموزش برای کودکان بدون جداکردن کودکان ایرانی و غیرایرانی آورده شده است. – در برنامه چهارم توسعه کشور بر آموزش اجباری تا پایان دوره راهنمایی (متوسطه اول) تأکید و مقرر شده که این مورد تا پایان برنامه چهارم تحقق یابد و اینک که برنامه ششم ارائه شده، نه‌تنها این امر تحقق نیافته، بلکه بر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل افزوده شده است. – علاوه‌براین مستندات قانونی، فرمان رهبری نیز مبنی‌بر آموزش بدون قیدوشرط کودکان مهاجر پناهنده صادر شده است. در این قوانین، بر نکات زیر تأکید شده است: – نقش دولت در برخورداری کودکان از حق آموزش‌وپرورش؛ – بهره‌مندی همه کودکان ایرانی و غیرایرانی از حق آموزش‌وپرورش؛ – رایگان و اجباری‌بودن آن برای همه کودکان. متأسفانه هیچ‌یک از این موارد به مرحله اجرا درنیامده و بسیاری از کودکان از حق آموزش محروم‌اند. در کشور ما تنها قوانین داخلی نیست که اجرا نمی‌شود؛ قوانین بین‌المللی نیز با وجود تعهدی که داده شده و با توجه به اعتبار بین‌المللی کشور، به مرحله اجرا درنمی‌آید. نمونه بارز آن پیمان‌نامه حقوق کودک است که با پذیرش مشروط آن پس از حدود تقریبا سه دهه، به مرحله اجرا درنیامده است و از موارد آن حق آموزش است. ماده ۲۸ پیمان‌نامه به حق آموزش رایگان و اجباری برای همه کودکان تأکید کرده است. ماده ۲۹ پیمان‌نامه به اهداف آموزش‌وپرورش با توجه به رشد همه‌جانبه کودکان، احترام به فرهنگ‌های مختلف، حفظ محیط‌ زیست و آماده‌کردن کودکان برای زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد با روحیه صلح، مدارا، برابری و… تأکید کرده است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود این قوانین داخلی و بین‌المللی هنوز بسیاری از کودکان ما به حق آموزش دسترسی ندارند؟ پژوهش‌های انجام‌شده در ارتباط با دلایل بازماندگی کودکان از حق آموزش به دو دلیل اساسی تأکید دارند: فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و ارتباط عمیق و پایدار آنها با یکدیگر. با توجه به این دو عامل اساسی فهرستی از دلایل محرومیت از تحصیل در این دو حوزه ارائه می‌شود: کار اجباری کودکان، ازدواج دختران در سنین کودکی، نبود مدرسه و امکانات آموزشی در محل، دوربودن مدرسه از محل زندگی، رایگان‌نبودن آموزش، مخالفت خانواده با تحصیل دختران، معلولیت‌های جسمی کودکان، مشکلات رفتاری کودکان، کودکان مهاجر پناهنده، مشکلات رشدی کودکان، کودکان بدون هویت، کار خانگی کودکان، به‌ویژه دختران، بدسرپرستی والدین (والدین درگیر آسیب‌های اجتماعی)، والدین زندانی، تبعیضات مختلف. این دلایل حاصل دو پدیده فقر اقتصادی و فرهنگی است. برای کاهش این عوامل چهار ساختار در هر جامعه وجود دارد که باید به وظایف خود عمل کنند: – بخش دولتی که وزارت آموزش‌وپرورش نماینده رسمی آن است و از بودجه کافی و مدیریت کارآمد برخوردار نیست. – بخش خصوصی با دسترسی به امکانات مالی مناسب از مسئولیت‌پذیری کمتری برخوردار است و در حوزه آموزش‌وپرورش با خصوصی‌سازی و گرفتن شهریه‌های کلان به کوچک‌ترشدن بخش دولتی و محرومیت بیشتر کودکان دهک‌های پایین جامعه پرداخته است. – بخش غیردولتی که بیشتر به کمک‌های مردمی متکی است، با توجه به بحران‌های پیش‌آمده و فقیرترشدن مردم امکانات کمتری برای کمک به کودکان بازمانده از تحصیل خواهد داشت؛ هرچند هنوز بیشترین کمک‌ها را به این کودکان ارائه می‌دهد. جامعه مدنی و مردم، به‌ویژه داوطلبان با توجه به وضعیت کنونی جامعه برخی از ظرفیت‌های خود را از دست خواهند داد. با توجه به این موارد، تأکید بر «مسئولیت‌پذیری دولت و بخش خصوصی و مشارکت مردمی» روش مناسبی در حوزه اقتصادی برای دستیابی کودکان به حق آموزش است. در مورد فقر فرهنگی نیز دو اقدام اساسی لازم است:

– تدوین و تصویب قوانین موردنیاز برای پیشگیری و کاهش مشکلات فرهنگی و نظارت دقیق بر اجرای آنها – برنامه‌ریزی برای آموزش در حوزه فرهنگی با تأکید بر سنت‌های زیان‌بار متأسفانه نگرشی در سازمان‌های دولتی و گاه در سازمان‌های غیردولتی وجود دارد که سنت‌ها حتی اگر آسیب‌رسان باشند غیرقابل تغییرند؛ از جمله ازدواج در سنین کودکی و تبعیض جنسیتی. این در حالی است که با آموزش درست و تدوین قوانین مناسب می‌توان سنت‌های زیان‌بار را تغییر داد، با توجه به اینکه بسیاری از این سنت‌ها ریشه در عوامل اقتصادی دارند. به امید روزی که همه کودکان از حق آموزش و سایر حقوق خود برخوردار باشند و کودکی کنند.