arm - Copy
در ششمین برنامه از مجموعه گفت و گوهای راهبردی حجم صورت گرفت: بررسی رابطه جامعه مدنی و دولت در ایران
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ماه ۹۷ 

در ششمین برنامه از مجموعه گفت و گوهای راهبردی حجم صورت گرفت: بررسی رابطه جامعه مدنی و دولت در ایران

ششمین برنامه از مجموعه گفت و گوهای راهبردی حجم با عنوان «جامعه مدنی و دولت» با سخنرانی شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و فیروزه صابر عضو موسس بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان  و مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه روز سه­شنبه ۲۰ شهریور در سالن همایش­های سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد و طی آن ۴ رویکرد یا استراتژی موجود در رابطه بین دولت و نهادهای مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

http://s9.picofile.com/file/8338015568/b83067dfede7b93557f81.jpg

در ابتدای این نشست خانم مینو مرتاضی یکی از اعضای هیات مدیره حامیان جامعه مدنی حجم با خیر مقدم به حاضران عنوان کرد: این جلسه ششمین جلسه از سلسله گفتگوهای راهبردی است که در هر کدام از آنها یک پرسش کلیدی مطرح می­کنیم و از دوستان خواهش می­کنیم به آن پاسخ دهند. نسبت دولت و جامعه مدنی در ایران موضوع این جلسه است، این روزها همه از همدیگر می­پرسند آینده ایران چه خواهد شد. بدیهی است که ساختار سیاسی کنونی ایران برآمده از یک انقلاب است و انقلاب موجب اتحاد نیروها به طور مقطعی می­شود ولی در نهایت جامعه را  تبدیل به یک جامعه توده شن­وار می­کند که در آن ساخت نهادهای مدنی کار دشواری است. ضمن اینکه نگاه ساختار سیاسی به نهادهای مدنی به چشم رقیب این دشواری را بیشتر می­کند یعنی نه تنها حمایت نمی­کند بلکه بعضی وقتها مانع تراشی می­کند. بعد از ۴۰ سال که عرصه اجتماعی شکوفا شده و نیازهای متنوع و بعضا متمایزی در جامعه سربرآورده، بدیهی است که سخت­گیرانه­ترین حکومتها نمی­توانند از نیاز خود به نهادهای مدنی غافل شوند چون تشکل مردم در نهادهای مدنی می­تواند به آنها کمک کند پاسخ­گویی و مسئول بودن و مشارکت آزادانه و آگاهانه را یاد گرفته، بازوی دولت باشند و به توسعه کمک کنند.

وی افزود: در پنج نشست قبلی درباره توانمندسازی و مقتدرسازی نهادهای مدنی، تحول جامعه مدنی به شکل هیبریدی و ترکیبی از سنتی و مدنیته، لزوم جامعه مدنی برای توسعه سیاسی و … بحث شد. ساختار سیاسی موجود در کشور سعی دارد با سنتی که از مفاهیم دینی کمک می­گیرد مشروعیت عملکرد سیاسی خود را پیدا کند و همین کار را دشوارتر کرده است چون کنشگران مدنی که بر اساس نیازهای خود وارد این عرصه می­شوند نمی­دانند در برخورد با این دولت و مفاهیم مربوط به آن چه باید بکنند.

وی با بیان این که ۴ تعریف در مورد رابطه جامعه مدنی با دولت وجود دارد که یکی از آنها بیگانگی دولت با جامعه مدنی است، یکی رابطه تقابلی دولت با جامعه مدنی، دیگری رابطه ابزاری دولت با جامعه مدنی و در نهایت رابطه همکاری دولت با جامعه مدنی است که نتایج را برد- باخت، باخت- باخت، یا برد برد می­کند، از مهمانان خواست تا به شرح و بسط رابطه دولت و جامعه مدنی بپردازند.

کمرنگ بودن اثرگذاری جامعه مدنی در شرایط فعلی

شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در ششمین نشست گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی(حجم) با عنوان جامعه مدنی و دولت، بر نقش مهم جامعه مدنی در هر کدام از ساحتها و گفتمانهای نظری- فلسفی،‌ قانونی-هنجاری و سیاسی، و اجرایی- حقوق بشر تاکید کرد. وی گفت: نحوه ارتباط و مناسبات جامعه مدنی و دولت موضوع بسیار مهمی است. پرداختن به این موضوع که گاه دولت و جامعه مدنی خوانده میشود و آنتونیو گرامشی نیز کتابی در این باره دارد، با تعریف جامعه مدنی و دولت و سیر تحولی آنها شروع میشود که احتمالا در گفتگوهای قبلی به آن پرداخته شده است.

وی افزود: درباره سیر تحولی دولت، واقعیت این است که علیرغم تحولات در نظام بین الملل در دهه اخیر هنوز ما با دولت محوری مواجه هستیم، هرچند نظام دولت-ملت مطرح میشود و تصور بر این است که به واسطه نقش و تاثیری که جامعه مدنی جهانی داشته محدودیتهایی بر قدرت سیاسی دولتها اعمال شده است. هنوز ما به رغم انسانی شدن حقوق بین  الملل- که البته هنوز کاملاً اتفاق نیافتاده – شاهد دولت محوری هستیم، هرچند به نوعی شاهد جایگزینی دولتهایی که از ابتدا مختار مطلق بودند با دولتهایی که مکلف مقید هستند هم هستیم، درواقع این آرمان و مطلوب است که در حال طی مسیر است و هنوز به وضعیت مطلوب نزدیک نشده است، لذا باید در بحثها این واقعیت را مورد توجه قرار دهیم که دولتها به معنای حاکمیت هنوز محوریت دارند.

مولاوردی تصریح کرد: نقش و تاثیر جامعه مدنی را در ساحتها و گفتمانهای متعددی که در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی باید در نظر بگیریم و بدون توجه به منظومه سه ضلعی که شامل ساحت و گفتمان نظری- فلسفی، ساحت و گفتمان قانونی-هنجاری و ساحت و گفتمان سیاسی- اجرایی است، قضاوت درمورد وضعیت حقوق بشر و حقوق شهروندی در یک کشور کامل، عادلانه و واقع بینانه نخواهد بود و باید این توجه را داشته باشیم که هنگام سخن از ناکامیها و دستاوردهای حقوق بشر و حقوق شهروندی باید هر یک از این گفتمانها را مدنظر قرار دهیم. در کشور ما بسیاری از آزادیهای بنیادی به رسمیت شناخته شده است و منشور حقوق شهروندی این حقها را در یک سند جمع کرده است تا هنجارساز و تعیین کننده کدهای رفتاری باشد. ما در گفتمان فلسفی و نظری مبانی بسیار محکمی داریم از جمله آیه ۷۰ سوره اسراء که مبنای اساسی حقوق انسانی و شهروندی است، یا سوره آل عمران که در آن بحث نظارت همگانی و دعوت به خیر عمومی مطرح شده است. اما در سایر گفتمانها این گزاره های زیبا بر روی کاغذ باقی مانده است. پس برای قضاوت باید هر سه این گفتمانها را مدنظر قرار دهیم. بعضا سوال میشود که چرا نیاز به نوشتن منشور حقوق شهروندی احساس شد وقتی که قانون اساسی قبلا به این موارد پرداخته بود که در پاسخ باید گفت این مسئله به همان گفتمان سیاسی و اجرایی برمیگردد.

وی افزود: وقتی که ساز و کارهای اداری، قضایی و شبه قضایی در کشور ضعیف و ناکارآمد است، لذا برای تضمین رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی باید به فکر تقویت و کارآمدی این ساز و کارها باشیم که شاهد هستیم در جامعه امروز ایران انواع سازوکارها تعبیه شده و در حال پیگیری است و افزون بر آن باید به فکر قدرتمندسازی نهادهای مدنی باشیم که بتواند این ضعفها و ناکارآمدیها را جبران کند. نظام قضایی بیطرف، مستقل، نظام دادرسی و دادخواهی عادلانه (به عنوان یکی از حقهای شهروندی مورد توجه در منشور حقوق شهروندی)، وجود وکلای مستقل و حرفهای از الزاماتی هستند که میتوانند به جبران ناکارآمدی ساز و کارها و رعایت و احقاق حقوق بشر و حقوق شهروندی کمک کنند. نقش رسانهها و نهادهای صنفی و مدنی را در تضمین رعایت این حقوق نباید از نظر دور داشت. خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری که اصلاح شد بحث امکان طرح شکایت توسط نهادهای مدنی برای دفاع از حقوق شهروندی را در ماده ۶۶ مطرح کرده است و ماده ۲۵ آن قانون تاکید دارد که باید دادسراهای تخصصی حقوق شهروندی راه اندازی شود و همه اینها ساز و کارهایی است که به جامعه مدنی در نقشآفرینی بیشتر در این حوزه کمک خواهد کرد.

وی درباره وضعیت جامعه مدنی در ایران نیز عنوان کرد: در جامعه ما دو تلقی از جامعه مدنی وجود دارد که یکی جامعه قانونمند و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد مبتنی بر حاکمیت ملی، توزیع کننده قدرت در چارچوب احزاب و شوراها که از آن به آرمان شهر یاد میکنیم، تلقی دومی هم وجود دارد که یک فضای حائل میان دولت و جامعه است که بعضا میگویند این فضا بین دولت و خانواده است، البته در سطح جهانی از این تعریف عبور شده است و بین دولت و جامعه بیشتر این فضای حائل مطرح است که حوزه ای از روابط اجتماعی را در برمیگیرد فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی یعنی به صورت تیمی و جمعی سازمانیافتگی شهروندان را در این نهادها داریم که نقش آفرینی میکنند و در این تعریف جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است، در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است و برنامه های خود را از بالا به پایین پیش میبرد.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در مورد تمایز جامعه سیاسی و جامعه مدنی نیز گفت: جامعه سیاسی یا بر دولت مسلط است یا در تکاپوی ایجاد چنین تسلطی است در حالی که جامعه مدنی به هیچ وجه به دنبال چنین سلطهای نیست. ارکان آن هم رسانه های مستقل، شبکه های خودجوش در تمام ساحات، جنبه ها و زمینه های زندگی، از قبیل اتحادیه های کارگری، انجمنهای زنان، انجمنهای مذهبی و انواع سازمانهای مردمی، صنفی، تخصصی و حرفهای است که در حال فعالیت هستند. درباره ویژگی جامعه مدنی در قلمرو جغرافیایی ایران با فراز و نشیبهایی که پشت سر گذاشته است، باید گفت ما شاهد کمرنگ بودن اثرگذاری و اثربخشی این جامعه در شرایط فعلی کشورمان هستیم، این جامعه فاقد نفوذ کافی در مورد اعضاء و پیروان خود هست و بیشتر در سطح موسسین خود متوقف میشوند، هر چند شاهد توسعه کمی بسیاری از انجمنها، احزاب، تشکلها، شوراها و… هستیم، اما انتظاری که از نقش آفرینی این تشکلها داشتیم تا بتوانند باری از روی دوش دولت بردارند را به چشم نمیبینیم. در بحث سوم به هر دلیلی هنوز جامعه مدنی را تحت کنترل و نظارت شدید دولت به معنای حاکمیت داریم و هنوز اعتمادی که باید وجود داشته باشد به این جامعه شکل نگرفته و بعضا تشکلهایی داریم که دولت ساخته هستند و یا در کنترل و نظارت دولت هستند.

وی درباره موانع و فرصتهای گسترش جامعه مدنی نیز عنوان کرد: از سوی دیگر طبق نظر صاحب نظران، قدرت سیاسی متمرکز، فرهنگ سیاسی غیرمدنی شامل روحیه فردگرایی، عدم اعتماد، عدم همکاری، همچنین ایدئولوژیهای حاکم که بیشتر در تقابل با بسط جامعه مدنی است و دولت رانتینر(دولت نفتی)، از جمله موانع گسترش جامعه مدنی در کشورمان است. در برابر این موانع، زمینه ها و فرصتهایی نیز وجود دارد، از جمله شرایط بین المللی که ماهیت تمرکزگرایی را برنمیتابد، نوسازی اقتصادی، طبقه متوسط جدیدی که البته با توجه به شرایط اقتصادی طبقه متوسطی به آن معنا وجود ندارد که امیدواریم با کمک و تعامل با جامعه مدنی از این وضعیت عبور کنیم، زیرا طبقه متوسط موتور محرکه جامعه مدنی و دموکراسی است، نزاعهای سیاسی در ساختار قدرت که عدم غلبه مطلق هیچ یک جناحها زمینه مناسبی را برای گسترش جامعه مدنی فراهم ساخته است و مهمتر از همه رشد رسانه های عمومی و شبکه وسیع ارتباطات جمعی را باید غنیمت شمرد و قدر دانست.

مشارکت چندجانبه در کشورهای پیشرفته

در ادامه این نشست، فیروزه صابر عضو موسس بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه نیز عنوان کرد: برای آغاز بحث لازم است روی یک سری مفاهیم به تفاهم برسیم. آقای بشیریه تعریفی ارائه داده­اند که جامعه مدنی طیفی از فضاها، شکلهای نهادی و کنشگران است که نسبت اقتدار، فعالیت و اثرگذاری آنها متفاوت است. و عنوان می­کنند این طیف نه تنها باید به دولت وابسته نباشد بلکه باید اثرگذار هم باشد. اگر اثرگذاری نباشد نهاد مدنی نیست. البته در این مورد دو نظر وجود دارد و برخی کل نهادهای غیر دولتی را نهاد مدنی می­دانند. سازمان ملل هم دولت، بازار و شهروند یا همان جامعه مدنی را برمی­شمارد و معتقد است این سه باید با هم تعامل داشته باشند چرا که در هم تنیده هستند و هیچ یک بدون دیگری مفهوم ندارد و جامعه و فرایند توسعه بدون همه این عوامل ممکن نیست.

وی افزود: اگر سیر تحول سازمانهای غیر دولتی را نگاه کنیم متوجه می­شویم این سازمانها ۳ دوره داشته­اند. در دوره اول نقش امدادی و رسیدگی به نیازهای اولیه انسان را داشته است که هنوز هم در ایران بنگاههای غیر دولتی عمدتا نگاه خیریه­ای دارند. در مرحله سازمان غیر دولتی دوم محله مطرح می­شود و اجتماع- محله است و بحث توانمندی مطرح می­شود که بتواند نیازهای اولیه را به دست آورد. مرحله سوم بحث توسعه پایدار است و سازمان غیر دولتی مفهوم متفاوتی دارد و حتما باید باشد. جایگاه سازمان غیر دولتی در فضای توسعه مفهوم می­یابد، و پذیرش این مسئله افقی فراتر از تاثیرگذاری موجود را به همراه دارد. سازمانهای غیر دولتی در شرایط توسعه ۳ ویژگی دارند که شامل داوطلبانه بودن، غیردولتی و غیر انتفاعی بودن است و در پایبندی به این ویژگی­ها نباید تعارف کرد. واقعیت این است که سایه دولت در جامعه ما سنگین است و این سنگینی در ذهن ما هم نشسته است و برای همین است که وقتی یک سازمان غیر دولتی می­خواهد کاری انجام دهد به سراغ دولت می­رود و مطالبه منابع مالی می­کند که این تفکر، تفکر اشتباهی است. اما واقعیت این است که وقتی ۹۰ درصد قدرت مالی و سیاسی دست دولت است جامعه مدنی هم به سمت این تفکر می­رود. نهاد مدنی می­خواهد مقابل نهاد دولت باشد، آن را نقد کند اما با توان آن زندگی کند به خاطر همین به خود واقعی خود یعنی اختیار درونی و خودآمری نمی­رسد و وابستگی در طیف­های مختلف شروع می­شود.

صابر تصریح کرد: از منابع و امکانات دولت استفاده می­شود تا نهادهایی شکل بگیرد، و با وجود نیت خالص در این باره اصل این کار اشتباه است و یکی از آسیب­های مربوط به آن تعطیلی این نهادها با تغییر دولت است، در نتیجه قبل از نقد دولت باید به نقد خود بپردازیم. امروز جامعه ما به جایی رسیده که بیشتر امیدها به نهادهای مدنی است و باید این نهادها به بازبینی خود بپردازند. قرار است جامعه مدنی به بهبود زندگی و توسعه اجتماعی برسد. کارکرد آن هم روشنگری و آگاهی­بخشی اجتماعی است و باید دید آیا همه کارهای ما در راستای روشنگری و آگاهی­بخشی است و توانسته اثرگذار باشد. خوشبختانه برخی نهادهای مدنی توانسته­اند جامعه را به برخی مسائل حساس کنند و گاهی وقتها برای این کار هزینه داده­اند، اگرچه در برخی موارد با بزرگ کردن این هزینه­ها افراد را از فعالیت مدنی ترسانده­ایم در صورتی که جامعه باید بداند برای ایجاد تغییر و جریان­سازی، هزینه کردن اجتناب­ناپذیر است. در این شرایط آن اقلیتی که حاضر به هزینه دادن هستند قهرمان به شمار می­آیند در حالی که وظیفه نهادهای مدنی یارگیری است که این یارگیری به خودی خود باعث کاهش هزینه­ها می­شود. ترویج هویت و تفکر تشکل­گرایی نیز بسیار مهم است، ما عموما به فردگرایی متهم می­شویم و در قالب تشکلها هم فردگرایانه عمل می­کنیم و تشکلها به همین دلیل نفوذپذیری اجتماعی خود را ندارند. هویت شخصی ما محترم است با وجود این اگرچه ما بر اساس علاقه خود به تشکلها جذب می­شویم، اما در ساختار تشکل قرار نمی­گیریم که علایق فردی خود را دنبال کنیم.

فیروزه صابر با بیان این که سازمانهای مدنی هستند که می­توانند برای کار تشکلی فرهنگ­سازی کنند، افزود: بحث کنشگری اجتماعی و مطالبه­گری نیز مهم است. گاهی وقتها چون به امکانات دولت وابسته هستیم و به طور ناخودآگاه در راستای خواسته­های دولت قرار می­گیریم. در حالی که نهاد مدنی باید نسبت و حد تعامل خود با دولت را بداند. نهاد مدنی باید حلقه واسط بین دولت و مردم باشد تا بتواند در توسعه پایدار و بهبود زندگی اثرگذار باشد. ۴ استراتژی مطرح شده که تعامل دولت و سازمانهای مردم نهاد را تعریف می­کند. اولین استراتژی، استراتژی بازدارنده دولت است و نوعی بیگانگی ایجاد می­کند و در آن دولت به کنشگران اعتماد ندارد. استراتژی بعدی استراتژی ابزاری است و دولت به دلیل نیاز خود به سازمانهای مدنی رجوع می­کند و در آن دولت برنده و نهادهای مدنی بازنده هستند. استراتژی بعدی برد- برد است و به تشریک مساعی ختم می­شود. در استراتژی آخر همکاری و مشارکت در فرایندهای تصمیم­سازی و تصمیم­گیری شکل می­گیرد و دولت ژست نمی­گیرد که من فضا را برای جامعه مدنی باز کرده­ام چون می­داند فضا باید برای جامعه مدنی باز باشد.

وی تاکید کرد: در استراتژی همکاری گردش آزاد اطلاعات دیده می­شود. سیاستهای بی­طرفانه وجود دارد و جامعه مدنی به عنوان ضلع سوم هویت می­یابد. در کشورهای پیشرفته مشارکت چندجانبه تعریف شده که در آن چند وجه شامل حکومت، جامعه، نهاد مدنی و بخش خصوصی وجود دارد. این مشارکت معنی و مفهوم توسعه پایدار را نشان می­دهد که در آن هر وجه جایگاه خود را دارد.

پرسش و پاسخ

در این بخش از نشست برنامه پرسش و پاسخ برگزار شد. خانم مرتاضی با اشاره به گفته خانم مولاوردی درباره حرکت دولتها از دولت مختار مطلق به سمت دولت مقید مکلف عنوان کرد: آیا دولت مقید مکلف چه تفاوت نگاهی با دولت مختار مطلق در حوزه جامعه مدنی داشته است؟ اساسا وقتی درباره تکلیف صحبت می­کنیم و عموما در نگاه سنتی انسان را بدون اینکه مسئول و مختار باشد مکلف می­دانیم، اگر خود را مکلف می­داند چگونه انسان آزاد را به رسمیت می­شناسد و نهاد مدنی را مسئول می­داند که خانم مولاوردی عنوان کرد: در این ۴ دهه جامعه ما از تحولات بین­المللی متاثر شده است. ما این رویکرد را الان در منشور حقوق شهروندی می­بینیم. منشور حقوق شهروندی تماماً به مسئولیت­های دولت و حقوق شهروندان اشاره کرده است، که ما در گذشته- که مسئولیتی نداشتیم- این نگاه را با رویکرد حقوق بشری می­دانستیم نه حقوق شهروندی چرا که در حقوق شهروندی حق و مسئولیت توامان در نظر گرفته می­شود لذا ما هیچ ردپایی از تکلیف و مسئولیت شهروندان در منشور حقوق شهروندی نمی­بینیم که بحث مفصلی است و راه بسته نیست و می­توان در بازنگری برای روزآمد کردن منشور مورد توجه قرار داد، اکنون در نظام بین­الملل مسئولیت اولیه احترام، رعایت و تحقق حقوق بشر که هم تعهدات منفی و هم تعهدات مثبت را در برمی گیرد، متوجه دولتهاست. بحث محدودیت در قدرت سیاسی هم به همان مقید بودن برمی­گردد، وقتی می­گوییم حقوق بین­الملل به سمت انسانی شدن حقوق حرکت می­کند به آن معنا نیست که همین امروز شاهد وجود دولتهایی با رویکرد مطلوب هستیم. به نظرم ما در هر دوره­ای یکی از استراتژی­های رابطه نهادهای مدنی با دولت را داشته­ایم ولی مطلوب همه ما همکاری شبکه­ای است که ما را به برون رفت از فعالیت جزیره­ای سوق می­دهد.

در ادامه خانم مرتاضی از خانم صابر پرسید که شما به هزینه­ها اشاره کردید که گاه این هزینه­ها هزینه­های سیاسی است که به جامعه مدنی تحمیل می­شود، و در برخی کشورها حرکت برخی بنیادها برای کمک به نهادهای مدنی را مانع مشارکت واقعی می­دانند. ساخت جامعه پویا و دموکراتیک چگونه ممکن است و آیا این عاملیت بر اساس آداب و فرهنگ مردم است یا بر اساس قالبی از بیرون ساخته شده که خانم صابر عنوان کرد: بخشی از هزینه­ها سیاسی است و گاهی وقتها ممکن است زن بودن، پوشش افراد و … سیاسی تلقی شود. بسیاری از ما وقتی یک سازمان غیر دولتی ایجاد می­کنیم فکر می­کنیم قیم مردم هستیم در حالی که ما تسهیل­گر هستیم و قرار نیست به جای آنها تصمیم بگیریم. گاهی وقتها نهادهای مدنی نمی­توانند رابطه خود را به درستی با مردم تعریف کنند در حالی که آنها باید فضا را برای تصمیم­گیری بهتر مردم فراهم کنند نه اینکه به جای آنها تصمیم بگیرند.

در ادامه سوالی از طرف یکی از فعالان استان مرکزی مطرح شد مبنی بر اینکه که آیا خانه سازمانهای دولتی که با نظارت و همکاری دولت فعالیت می­کند، و دفتر امور اجتماعی از آن حمایت می­کند نباید مورد انتقاد جامعه مدنی باشد در حالی که فعالیت نهادهایی که در این خانه عضو هستند مورد تائید قرار می­گیرد و با فعالیت نهادهای مدنی بیرون از آن برخورد می­شود، در واقع به جای اینکه حق نظارت سازمانهای مدنی بر دولت محفوظ بماند این دولت است که با نظارت و کنترل سازمانهای مدنی سعی در کنترل آنها دارد که خانم مولاوردی عنوان کرد: خانه سمن­ها یا سازمانهای مردم نهاد هنوز در همه استانها شکل نگرفته است، ولی در حال شکل­گیری است که اتفاقا خود من در مراسم افتتاح یکی از آنها حضور داشتم اما نمی­دانستم چنین برخوردهایی وجود داشته است. ولی باید به یک تفاهم­نامه اشاره کنم که وزارت کشور با سازمان امور اداری استخدامی امضا کرده جهت توسعه مشارکت سازمانهای مردم نهاد در نظام اداری که طبق آن حداقل دو سمن در هر استان و ۵ سمن در سطح ملی، تسهیلات لازم را دریافت کنند که فعالیت خود را گسترش دهند. ما تلاش داریم چالش­ها را در راستای حقوق شهروندی به حداقل برسانیم. خانم صابر نیز در این باره عنوان کرد: گاهی دولت به سازمانهای مدنی امکاناتی می­دهد که مخصوصا در استانها فرصت خوبی است اما فراهم کردن این امکانات باید با به رسمیت شناختن استقلال نهادهای مدنی در فعالیت آنها باشد. به نظر من خودجوش بودن فعالیت شبکه­ها بسیار مهم است.

در ادامه خانم صابر از خانم مولاوردی خواست حلقه ارتباطی بین امور حقوق شهروندی با نهادهای مدنی برقرار شود که مولاوردی عنوان کرد: ما در حال طراحی حلقه­ها و اتاق­های فکر در چند سطح هستیم که یکی از این حلقه­ها مربوط به نهادهای مدنی است که این اتاق­های فکر متناظر با مرکز در تمام استان­ها شکل می­گیرد و از اول مهر به بعد جلسات آن شروع می­شود و در پورتال جامعی که برای حقوق شهروندی راه اندازی می­کنیم برای نهادهای مدنی امکان دسترسی قرار می­دهیم که می­توانند گزارش­ها، شکایات، اعتراضات، نظرات و پیشنهادات خود را منعکس کنند که خانم صابر از مولاوردی خواست در این باره از شبکه­ها استفاده کنند.

در سوال دیگری مطرح شد که در حقوق شهروندی درباره حقوق نهادهای مدنی چه مواردی مطرح شده که خانم مولاوردی عنوان کرد: اخیراً گزارش سالانه پیشرفت­ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که مبتنی بر خود اظهاری دستگاهها است را منتشر کردیم. نقدهای زیادی بر این گزارش وارد شد و ما انتظار داریم جامعه مدنی هم این گزارش را مطالعه کنند و نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند تا دومین گزارش با ایرادات کمتر و کارآیی بیشتر در دسترس عموم قرار گیرد.

یکی دیگر از حاضران در نشست راهبردی حجم با اشاره به بحث حقوق شهروندی عنوان کرد ماده ۶۶ و سایر موارد حقوق شهروندی چقدر پشتوانه اجرایی دارد و آیا مصداقهای عملیاتی و اجرایی برای آنها دیده شده است که خانم مولاوردی عنوان کرد: در مورد ماده ۶۶ و برخورد سلیقه­ای با آن باید بگویم ما اصلی در حقوق شهروندی داریم و آن تغییر رویکرد از تمرکز بر وجوه منفی به تمرکز بر وجوه مثبت یک اصل در حوزه حقوق شهروندی است که در این صورت به عنوان شهروندان امیدوار حاملان سیاست امید خواهیم بود. منشور حقوق شهروندی این ظرفیت را دارد تا با زنده نگاه داشتن امید در شهروندان به آنها اطمینان دهد که هر چالش و مسئله­ای راه حلی دارد. بنده شاهد صدور رای­هایی با استناد به منشور حقوق شهروندی بوده­ام که امیدوار کننده بوده است. البته ما شاهد نقض برخی از حقوق شهروندی هم هستیم که آنها را از طریق وزارت دادگستری دنبال می­کنیم و در صدد هستیم چهارچوبی برای تعامل با سایر قوا در این مورد تعریف کنیم. ما باید سیاست و رویکردی دنبال کنیم که با عوض شدن دولتها چنین بحث­هایی از چرخه توجه خارج نشود. در این مورد آموزش و انتقال مفاهیم مخصوصا از سنین پایه اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: نهادهای مدنی در دیده­بانی حقوق شهروندی اهمیت زیادی دارند. متاسفانه بهشت تفکرات پوپولیستی و عوامگرایانه جایی شکل می­گیرد که ما نهادهای مدنی و احزاب ضعیف داشته باشیم و اینجا است که امکان خردورزی در جامعه از بین می­رود و مسیر گفتگو مسدود می­شود. از این رو من روی ادامه این گفتگوها تاکید دارم.  ادامه گفت و گوهای راهبردی، با توجه به نقشی که در رفع بسیاری از سوء تفاهم ها دارند و نیز توجه به نقش جامعه مدنی در ایجاد فضای گفت و گو میان شهروندان و دولت به عنوان پل میان این دو، به ویژه در شرایط کنونی جامعه ایران، از ضروریات است که نباید از آن غافل شد. امیدوارم این گفتگوها به سایر شبکه­ها تسری یابد.

مهندس محمدعطاردیان نیز عنوان کرد: برای این که این گفتگوها ادامه یابد لازم است در تشکیل خانه تشکلهای مدنی از حضور خود نهادهای مدنی استفاده شود تا نه تنها این خانه­ها برای کمک به نهادهای مدنی کار کنند بلکه این گفتگوها را در همانجا ادامه دهند. فکر نکنیم با وجود تحریمها همه راهها در کشور ما بسته است، ما در تشکلهای اقتصادی تلاش می­کنیم تا جایی که قادریم نگذاریم اقتصاد داخلی ما از بین برود. در سایر عرصه­ها هم می­توان با پافشاری و پیگیری به نتایج مطوب رسید چنانچه سالها قبل توانستیم تشکل موازی با کانون کارفرمایی را که توسط دولت تشکیل شده بود از راههای قانونی منحل کنیم.

در پایان این نشست لوحهای تقدیری به رسم یادبود به خانم شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و فیروزه صابر عضو موسس بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان اعطا شد.

پروژه “صدای مردم” در اوکراین در سال ۲۰۰۲ کتابچه ای را منتشر کرده که در آن به موضوع تشکیل اتحادهای مدنی پرداخته است. در این کتابچه فرآیند ایجاد یک اتحاد مدنی در ۷ مرحله شرح داده شده است.

برای دیدن این ۷مرحله روی لینک کلیک کنید.