arm - Copy
نامه منع اعدام کودکان زیر ۱۸ سال به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ماه ۹۶ 
محضر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام از برای پایبندی به وظیفه انسانی پاسداری از حق حیات و نیز پایبندی و نگرانی نسبت به جایگاه و اعتبار کشورمان در جهان، از آنجا که گاهی آثار رفتارهای نامطلوب، خواسته یا ناخواسته دستاویزی علیه اعتقادات دینی مان خواهد شد، بنابراین به عنوان بازتابنده نگرانی بسیاری از تلاش گران و نهادهای مدنی، نسبت به ادامه روند صدور و اجرای حکم به حدود و قصاص برای نوجوانانی که زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال‌سن داشته اند، مراتب رنجش و نگرانی خود را اعلام می داریم، به ویژه که کشور ما درحال حاضر جزو اندک کشورهایی است که هنوز مبادرت به اجرای احکام سنگین برای جرائم زیر۱۸ سال می کند. از اینرو ضمن مرور سیر دگرگونی های قانون مجازات اسلامی درباره جرایم کودکان و نوجوانان، پیشنهادهایی را همراه با دلایل توجیهی در راستای ارائه طرح از سوی آن نمایندگان محترم به موجب اختیارات مصرحه در بخش پایانی اصل هفتاد و چهارم قانون عالی اساسی ، به شرح پیش روی تقدیم حضور می نماید:
  • در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ، ملاک تعریف کودک و سن مسؤولیت کیفری بر مبنای سن بلوغ (۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران ) استوار گردید که چنین امری نه تنها سن مسؤولیت کیفری را پایین آورده بود، بلکه موجبات تبعیض جنسیتی در باب تحقق مسؤولیت کیفری را نیز فراهم آورده بود، ولی با تلاش فعالان حقوق کودک و یاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وقت، به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تغییرات به نسبت مناسبی در حوزه جرایم کودکان و نوجوانان رخ داد، به گونه ای که مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم تعزیری، تاحدودی فارغ از جنسیت پیش بینی شده است. بدین ترتیب که در قانون جدید، اشخاص تا ۹ سال تمام خورشیدی از مسؤولیت کیفری معاف شناخته می شوند و برای افراد ۹ تا ۱۲ سال خورشیدی، پاسخ های تربیتی – اصلاحی، ۱۲ تا ۱۵ سال خورشیدی پاسخ های تربیتی- تنبیهی و برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال تمام خورشیدی پاسخ های تنبیهی، جایگزین نظام مسؤولیت کیفری پیشین گردید؛
  • از سوی دیگر درباره جرایم حدی و یا مستوجب قصاص افراد کمتر از هجده سال، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص پیش بینی نموده است و قاضی را مکلف کرده که با احراز سه موقعیت (عدم درک ماهیت جرم ارتکابی توسط مرتکب، عدم درک حرمت جرم ارتکابی توسط مرتکب و یا شبهه در رشد یا کمال عقل مرتکب) مجازات حد یا قصاص را نسبت به مرتکب جاری ننماید و بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازات های تعزیری مربوط به کودکان و نوجوانان محکوم کند. به این ترتیب، مرتکبان جرایم مستوجب حد یا قصاص با پیدایش هریک از حالات سه گانه مزبور مستحق حدود و یا قصاص نمی باشند؛
  • اگر چه که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تحول ترقی جویانه در حوزه حقوق کودکان می باشد ولی به جهت عدم صراحت قانون گزار در اسقاط حدود و قصاص نسبت به جرایم اشخاص کمتر از هجده سال، زمینه اعمال نگرش ها و قضاوت های متفاوت قضات محترم را فراهم آورده و درمواردی نیز منتهی به صدور و اجرای حکم به حدود و قصاص نسبت به جرایم نوجوانان شده است. در نتیجه قانونی که بنا به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت می توانست همگام با تصویب آن، معضل صدور و اجرای مجازات های حدی و قصاص برای نوجوانان زیر ۱۸سال را بطور اساسی حل کند، به دلیل مردد بودن عبارات، موجب شده که روند نادرست گذشته ادامه یابد. حال آنکه باوجود شبهاتی که در کمال و رشد عقلی و درک صحیح از جرم ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال وجود دارد صدور حکم به مجازات های سالب حیات امری مخالف با مفهوم ماده ۹۱ قانون مچازات اسلامی می باشد و اراده قانون گزار را نیز که بنایی جز پاسداری از حقوق کودکان نداشته مخدوش نموده است؛
۴- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصدیق می فرمایند که افراد زیر ۱۸ سال به سبب امکان آسیب پذیری بیشتر و نداشتن قدرت تمیز و تشخیص بسیاری از مسائل مستحق حمایت افزونتری هستند. زیرا قوه تشخیص افراد کمتر از ۱۸ سال گذشته از استثناهای آن به هیچ وجه قابل مقایسه با افراد بالای ۱۸ سال نیست، ضمن آنکه تاثیر شرایط محیطی بر کودکان همواره بیش از بزرگسالان می باشد. همچنین به نیکی آگاهید که ممکن است تنها  شمار اندکی از افراد در این سن و سال از رشد و درک کافی برخوردار باشند ولی از آنجایی که  قوانین بر پایه اکثریت تنظیم می شوند نه استثناها، نمی بایست به خاطر احتمال وجود این استثناها قانون را به گونه ای نوشت که نقض غرض شود. با این حال با توجه به نقض گسترده حقوق کودکان در صدور و اجرای حکم به حدود و قصاص نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال، تلاش گران و نهادهای مدنی خواستار توجه به معاهدات بین المللی به ویژه ماده ۳۷ کنوانسیون جهانی حقوق کودک، در راستای  اصلاح ایرادهای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می باشند و موارد اصلاح و بازنگری را بدین شرح پیشنهاد می نمایند: نخست: پیشنهاد می شود که با اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، نمایندگان محترم در راستای عدم اجرای حدود و قصاص در مورد اشخاص کمتر از ۱۸ سال، از ساز وکارهای سنجیده تری استفاده نمایند تا راه بر تفسیر های ناصواب بسته شود و با نگرش موردی دادرسان، مجازات های سالب حیات متوجه جرائم اشخاص موضوع این نوشته نگردد. گذشته از پیامدهای داخلی و بین المللی موضوع،  بنابر مصالح عقلانی، نمی بایست اشخاص کمتر از هجده سال را به حد یا قصاص محکوم کرد. بنابراین شایسته است که قانون گزار با صراحت سن مسؤولیت کیفری در حدود و قصاص را نیز همچون تعزیرات، افزایش دهد. به ویژه آن که ادله کافی و زمینه های فقهی این تغییر نیز فراهم است، هر چند کار ویژه اصل مصلحت در جوامع اسلامی نیز انطباق فقه با مقتضیات زمان و مکان می باشد؛
  دوم:  در صورت عدم امکان در پیش گرفتن رویکردی قاطع در اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، پیشنهاد می شود ضوابط و ملاک تشخیص حالات سه گانه همچون تمییز رشد عقلی مرتکبان در ماده مزبور تببین و از سوی همان مجلس محترم تصویب شود به گونه ای که احتمال بروز خطا و اشتباه قضایی در چنین مواردی که ناقض حقوق کودک به شمار می آید  به کمترین میزان برسد؛ سوم: در حال حاضر مهم ترین مرجع تشخیص رشد و درک مرتکبان بزه، پزشکی قانونی است که اولا، لازم است از تجربیات و تست های استاندارد شده علمی و بین المللی برای این تشخیص استفاده شود و ثانیا سازمان پزشکی قانونی رویه تعریف شده و یکسانی را در پیش بگیرد تا در مناطق و شهرهای مختلف طی فرایندهای غیر شفاف آرای متفاوتی صادر نشود و لازمه اهمیت دادن به جان و زندگى نوجوانان اینست که سازمان پزشکی قانونی نظریه علمى واحدی  براى مراکز پزشکی قانونی کل کشور صادر و ابلاغ نماید.؛
  چهارم: از آنجا که ممکن است اصلاح قانون زمان بر باشد و جان انسان هایی در این میان به مخاطره انجامد، کما اینکه در هشت ماه گذشته چهار مرتکب زیر۱۸ سال، اعدام شده اند،  بنابراین  پیشنهاد می شود از طریق رایزنی با قوه قضاییه درخواست  شود که ضمن اختصاص شعبه ویژه ای برای رسیدگی به فرجام خواهی و نیز درخواست های اعاده دادرسی درباره چنین پرونده هایی، با بهره گیری از امکانات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه برابر شواهد و یافته هاى معتبر علمى نوعا نوجوانان زیر ١٨ سال نسبت به بزرگسالان از درجه ى کمترى از رشد عقلى برخوردار هستند تا دستورالعمل صریحی در زمینه شمول مجازات های فصل دهم قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ بر مجرمان زیر۱۸ سال صادر گردد. به گونه ای که  دیگر شاهد اجرای احکام اعدام نسبت به مرتکبان زیر۱۸ سال و پیامدهای ناگوار آن نباشیم؛
  پنجم: ضرورت دارد بیش و پیش از تعیین مجازات به شخصیت و آموزش کودک توجه شود و در راستای اسقاط حدود یا قصاص نسبت به جرایم افراد کمتر از ۱۸ سال، به مجازاتی که جایگزین حد یا قصاص خواهد شد تصریح گردد، به نحوی که مجازات جایگزین نیز به لحاظ جنبه آموزشی و اصلاحی بر شخصیت مرتکب اثرگذار باشد. از سوی دیگر در راستای تحقق عدالت کیفری و با رویکرد دستگاه عدالت ترمیمی، به واسطه ساز و کار و تاسیسی مناسب، اقدامات مداخله ای در جهت ترمیم آسیب های ناشی از وقوع جرم نسبت به بزه دیده و یا اولیای دم پیش بینی شود؛ ششم: پیشنهاد می شود به افزودن یک تبصره، مراجع قضایی در سراسر کشور به محض آگاهی از ارتکاب جرایم مستوجب حدود و قصاص از سوی افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، مراتب را در راستای پیگیری موضوع و پاسداری از حقوق کودکان معارض قانون، به کمیته ای تخصصی پیش بینی شده در ساختار قوه قضاییه  اعلام نمایند.
در پایان ضمن ابراز خرسندی از توجه نمایندگان محترم شورای اسلامی  نسبت حقوق کودکان این کهن بوم و بر، با توجه به شرحی که گذشت خواهشمندیم با بهره گیری از تجارب و اندوخته های فکری تلاش گران و نهادهای مدنی پیشنهادهای گفته شده را بر مبنای اختیارات مصرح در بخش پایانی اصل هفتاد و چهارم  قانون عالی اساسی به منصه ظهور رسانند.   با سپاس فراوان        
دانلود نامه
  nameh majles