arm - Copy
نشست شبکه یاری کودکان کار بمناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان برگزار شد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ماه ۹۵ 
برنامه سه روزه “شبکه یاری کودکان کار” که با شعار “لغو کار کودک، مسئولیت دولت ومشارکت مردم” از سه روز پیش آغاز شده بود عصر دیروز با برگزاری یک نشست با عنوان “اشکال بد کار کودک” با سخنرانی فعالین اجتماعی و نمایندگان بخش دولتی به کار خود پایان داد.
در ابتدا این نشست بشیر احسانی، از  جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، متنی را به عنوان پیش درآمدی بر این نشست قرائت کرد، که تصویری کلی از دو پنل بدترین “اشکال کارکودک” و “اشکال پنهانی کار کودک” را ترسیم کرد. این فعال اجتماعی ضمن انتقاد از لیست ارائه شده توسط دولت در خصوص مشاغل ممنوع برای کودکان بیان کرد: بردگی، بندگی، کار اجباری، کارگری جنسی، فعالیت در گروه‌های مسلح و قاچاق مواد مخدر جزو بدترین اشکال کار کودک است. احسانی اظهار داشت: وضعیت موجود کودکان کار و افزایش این آسیب اجتماعی ار در کشور موجب نابودی بخش‌های تولید، افزایش بیکاری و خروج کارگاه‌ها را از شمول قانون کار با ۱۰ کارگر عنوان کرد.
  panel
در پنل اول این نشست نمایندگان سازمان های مردم نهاد به بیان تجربیات خود در حوزه کار کودک بازگو کردند.
ابتدا لیلا ارشد مدیرعامل انجمن زنان سرزمین خورشید به تجربیات به دست آمده در تبعات سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای کار پرداخت. این فعال اجتماعی اظهار داشت : آسیب و یا تهدید سلامت جسم ، روان ، سعادت،رفاه و بهزیستی کودک، کودک آزاری محسوب می شود و به در درگیر کردن کودک به فعالیت هایی که منجر به ارضاء جنسی افراد بزرگسال می شود آزار جنسی گفته می شود و به عبارت دیگر یک عمل جنسی تحمیلی به کودکی که هنوز تحولات شناختی و جسمی در آن صورت نگرفته است سوء استفاده جنسی گفته می شود. لیلا ارشد گفت: سوء استفاده جنسی می تواند از طریق لمس کردن و تعاملات بین فرد بالغ و کودکی که تحرکات جنسی صورت می گیرد گفته شود که در واقع تعرض به خصوصی ترین محدوده جسم افراد هستند. مدیرعامل انجمن زنان سرزمین خورشید بیان کرد: حضور کودکان کار در کارگاه‌های پنهان، خیابان‌ها، زیر پل‌ها، زیرزمین‌ها و دیگر مناطق پنهان زمینه تعرضات جنسی به کودکان را فراهم می کند. این فعال حقوق کودک در ادامه عوامل تشدیدکننده سوء استفاده جنسی از کودکان اشاره کرد و از عدم وجود قوانین حمایتی در این زمینه انتقاد کرد و گفت : در کشور ما قوانین مربوط به کودکان وجود ندارند واگر هم وجود دارند دچار نواقص عمده ای هستند که منجر به بوجود آمدن پدیده های کودک آزاری در کشور می شود . این مددکار اجتماعی در پایان تاکید کرد: یکی از کمبودهای بزرگ حوزه حقوق کودک نبود بانک اطلاعاتی از وضعیت کودک آزاری در کشور با توجه به منطقه و نوع آزارها در کشور است که این بانک را باید یک نهاد دولتی تشکیل دهد و با توجه به آمارهای موجود در این بانک از کودک آزارهای پیگیری جدی صورت گیرد.
در بخش دوم پنل اول حمید فراهانی، عضو انجمن یاری کودکان در معرض خطر راجع به کار خانگی کودکان صحبت کرد؛ و یکی از پدیده های اجتماعی که در کشور وجود دارد را ازدواج کودکان در سنین دانست. این فعال حوزه حقوق کودک عنوان کرد: الزاما مسئله فقر اقتصادی یکی از عوامل ازدواج کودکان نیست، سنت ها و آداب و رسوم نیز از عوامل دیگر این اتفاق هستند و از عوامل اصلی ازدواج در سنین کودکی سرکوب جدی کودکان وجلوگیری از حق تصمیم گیری کودکان و مخصوصا دختران است. فراهانی اظهار کرد: در یک آماری حساب کردم جمعیت افرادی که سن آنها بین ۱۰ تا۲۹ سال هستند در بازه زمانی سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۳ میلیون و ۲۹۵ هزار نفر هستند،که حدود سه میلیون و ۱۹۲هزار نفر در کمتر از ۱۸سال شوهر کردند، در واقع ۲۲ درصد از زنان ایرانی به طور متوسط قبل از پایان سن کودک یعنی ۱۸ سال ازدواج می کنند یعنی از هر ۵ کودک یک نفر در سنین کودکی ازدواج می کنند.
در این پنل قرار بود زهرا مدرس موسوی بهبهانی از انجمن حمایت از حقوق کودکان و مسئول خانه کودک ناصر خسرو تجربه‌ی زیسته‌ی کودکان کار مهاجر افغانستانی از خشونت و کارپنهان را ارائه کند که به دلیل کمبود وقت نتوانست مطالب خود را ارائه کند.

خجسته اسلامی نژاد (حسینی پور) رییس هیات مدیره انجمن حامیان کودکان کار و خیابان از راه افتادن موج کودکان زباله گرد از سالهای ۸۰-۱۳۷۹ سخن گفت؛ «سرمایه داران و پیمانکارها فهمیدند کودکان چه نیروی ارزان و بی ادعایی هستند و به همین دلیل از آنها در کارهای پر مشقت استفاده کردند. جمع آوری زباله در سراسر دنیا جزو مسئولیت شهرداری‌ها محسوب می شود. در اینجا شهرداری مسئولیت خودش را به پیمانکارها سپرده و به وظایفش عمل نمی‌کند. همینجا است که فاجعه آغاز شده و کودک وارد دنیای زباله می شود»

حسین جعفری، مدیرعامل سازماند پسماند شهرداری تهران، کار کودکان را برخلاف قانون دانست و به جرایم در نظر گرفته شده توسط شهرداری برای چنین تخلفاتی اشاره کرد.

او گفت: «شهرداری تهران مراکز بازیافت دارد ولی نه شهرداری و نه پیمانکارهای شهرداری از کودکان زباله گرد استفاده نمی‌کنند. مراکز غیرمجاز بازیافت زباله نیز وجود دارند که زیر نظر شهرداری نیستند و از دیرباز مشغول فعالیت در این عرصه بوده‌اند.» وی یکی از راه‌های مقابله با استثمار کودکان زباله گرد را تفکیک زباله توسط شهروندان از درب منازل دانست.

فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، از «بردگی» کودکان در تهران و استفاده از آنها برای حمل مواد مخدر خبر داد. دانشور در نشست تخصصی روز جهانی مبارزه با کار کودک، که در خانه هنرمندان برگزار شد، گفت: «اگرچه زباله گردی جزو مشاغل سخت برای کودکان محسوب می‌شود، اما اشکال دیگری از کار کودکان وجود دارد که کمتر از آن صحبت می شود؛ با ورود به شورای شهر چیزهایی در سطح شهر دیدم که می توان آن را بردگی بچه‌ها نامید. بچه ها به بردگی برده می‌شوند و از آنها برای نفع مادی و اقتصادی، بهره کشی می‌شود. کودکان به فروش می‌رسند، قاچاق می‌شوند، اجاره داده می‌شوند و در حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرنوشت این کودکان، اعدام در سنین اوایل جوانی است».
وی در خصوص اینکه چرا کار کودکان به وجود آمده و میزان آن رو به گسترش است، گفت: «ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است، اما سه استثناء دارد که دست همه را بسته است و باید حل شود؛ نخست اینکه کارگران کارگاه‌های خانوادگی از شمول این ماده قانونی خارج شده است. دوم کارگاه‌های با حداکثر ۵ کارگر است که مشمول این قانون نمی‌شوند، و سوم امکان به کارگیری کارگران ۱۵ تا ۱۸ سال است که کارگران نوجوان خوانده می‌شوند. این سه استثناء باعث می‌شود کودکان در معرض استثمار قرار بگیرند». دانشور یکی از دلایل روند رو به رشد این پدیده را عدم وجود اسناد بالادستی در این زمینه دانست. به گفته وی، در برنامه توسعه اول تا ششم توجهی به وضعیت این کودکان، کودکان بدسرپرست و «مسائل انسانی» نشده است.
این عضو شورای شهر تهران به اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «طبق اصل ۲۹ قانون اساسی آحاد ملت باید از رفاه و تامین اجتماعی برخوردار باشند و تحقق بخشیدن به این موضوع وظیفه دولت است. اهداف انقلابیون برقراری عدالت اجتماعی بود. نهادهایی حمایتی خارج از سه قوه تعریف شده‌اند، مثل کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، که در چارچوب دولت نمی‌گنجند و بر اساس اصل ۲۹ موظف نیستند. دولت نهم وزارت رفاه را که تنها هفت ماه از حیات آن می گذشت، با وزارتخانه‌های کار و تعاون ادغام کرد و عملا تمام مسائل اجتماعی کشور در یک معاونت اجتماعی وزارت جدید خلاصه شد. سازمان مدیریت را که مغز کشور بود نیز منحل کردند».

دولت و شهرداری در حوزه کار کودک رفوزه هستند

وی از دولت روحانی و شهرداری تهران نیز به دلیل «بی اعتقادی به تخصص گرایی» انتقاد کرده و افزود: «متخصص اقتصادی، متولی مسائل اجتماعی کشور شده است و تا بفهمد آسیب اجتماعی و کودک کار چیست، وقتش تمام شده است. عین همین اتفاق در شهرداری هم رخ می‌دهد. آیا کشور ما این قدر بدبخت است که دانشمند مسائل اجتماعی نداشته باشیم؟ چرا مثلا فردی با لیسانس هنرپیشگی مسئول اداره سازمان خدمات اجتماعی شهرداری می‌شود؟ متاسفانه در تصمیم گیری‌ها، هیچ جایی به سازمان‌های مردم نهاد نمی‌دهیم. تمام تصمیمات منهای فعالین اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد گرفته می‌شود و اینطور گرفتار می‌شویم. پذیرش وجود معضلات اجتماعی در کشور، کافی نیست؛ باید مساله را خوب فهم کرد تا بتوان به راهکارهای درست رسید. در قضیه کمپ شفق، در را به روی سازمان های مردم نهاد بستند و گفتند مسائل را حل می‌کنیم و اگر نکردیم استعفا می دهیم. نه مساله‌ای را حل کردند و نه استعفا دادند».

دانشور گفت هیچ نهاد رسمی در زمینه کار کودک، نمره قبولی نمی گیرد؛ «دولت در حوزه کار کودک تقریبا هیچ کاری نمی‌کند و رفوزه است. اگر دولت نمره ۵ بگیرد، نمره شهرداری نیز بیشتر از ۹ نیست. دولت در طول سال فقط یک جلسه شورای کودک برگزار می‌کند. دو ساعت جلسه به چه دردی می‌خورد؟» وی در بخش دیگری از این نشست، به کارگیری کودکان توسط شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری را تایید کرد و گفت: «نظارت کافی بر کار این شرکت‌ها وجود ندارد. شورای شهر در این خصوص و همین طور نحوه برخورد با دستفروشان، مصوبه دارد اما اجرایی نمی شود».

او از نمایندگان مجلس خواست به داد قوانین کودک برسند: «با این قوانین هیچکس نمی‌تواند کاری بکند. سازمان‌های مردم نهاد باید بتوانند مدعی کودکان بشوند و در دادگاه‌ها از حقوق آنها دفاع کنند. دولت باید به داد زیرساخت‌های کشور برسد، اما خوابیده است».

روزبه کردونی، مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که قرار بود در نشست روز شنبه حضور داشته باشد در این جلسه غایب بود.

هادی شریعتی، عضو انجمن فرهنگی درخت کوچک زندگی، به بیان نتایج طرحی پژوهشی در مورد کودکان زباله گرد پرداخت و به کارگیری کودکان توسط شرکت‌های پیمانکار شهرداری را نقض صریح مواد ۷۹، ۸۰، ۸۳ و ۸۴ قانون کار و همینطور ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک دانست.

شریعتی پرسید: «چه طور کودکان دستفروش در سطح خیابان‌ها دستگیر می شوند، اما در همین خیابان‌ها شاهد کودکان زباله گردی هستیم که با لباس فرم خیلی راحت در سطح شهر کار می‌کنند و کسی واکنشی به استخدام آنها نشان نمی‌دهد؟»

منبع: وطن و میدان