163860
صدور احکام با رعایت حقوق کودک نیاز به آموزش قاضی‌ دارد
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ماه ۹۴ 

کارشناس حقوقی مجمع ملی کنوانسیون کودک اعلام کرد: بر اساس مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی، صدور احکام با رعایت حقوق کودک نیاز به آموزش قضات دارد.

image-898d92f1bb1e85ff2bbc7b8c8d4749c15df6f98a7c33b348c35e63fc2881f37d-V

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا منصور مقاره عابد در پنل حقوقی نشست هم اندیشی بررسی موانع حذف کار کودک و راهکارهای آن، درباره مرجع ملی کنوانسیون کودک گفت: این مرجع در سال ۱۳۸۸ در وزارت دادگستری تشکیل شد و نقش آن ایجاد هماهنگی در حوزه حقوق کودک است. دراین مرجع کودکان خیابان اولویت اول نیستند و آنها یکی از اولویت‌های مرجع هستند.

به گفته وی آزار جنسی و سوء مصرف مواد مخدر از اولویت‌های اصلی این مرجع است. بر اساس ماده ۳۲ پیمان‌نامه جهانی کار کودک، کشورهای عضو باید مانع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان شوند و باید مانع اشتغالی شوند که برای آنها زیان‌آور است و یا باعث ایجاد مشکلات تحصیلی آنها می‌شود.

وی به ماده ۹ قانون مدنی پیمان‌نامه‌های بین المللی اشاره کرد و درباره اجرای حقوقی این قوانین در کشور گفت: از ۱۵۰ حکم قضائی درباره کودکان که مورد بررسی قرار گرفت، فقط در ۲۰ مورد به کنوانسیون‌های بین المللی اشاره شده است. یکی از شاخص‌های این موضوع این بوده که در حکم از ادبیاتی استفاده شود که در فهم کودک بگنجد.

وی اضافه کرد: ما آموزش عمیقی به قضات ندادیم، البته در برنامه‌هایی ۴۰۰ قاضی را از سرتاسر کشور در دوره‌های آموزشی شرکت دادیم و به قضات می‌گوییم که چه حکم‌هایی از نظر ما بهتر است. هر چقدر که دانش و آموزش قضات و جامعه بالا برود اوضاع بهتر می‌شود. مشکل ما در اجرای قوانین موجود است.

مقاره عابد درباره لایحه حمایت از کودکان نیز گفت: در این قانون اینکه کودک بازمانده از تحصیل چه کسی است و آزار کودک چیست، بحث خواهد شد. من خوش‌بین نیستم در مجلس فعلی این لایحه به صحن برود و به تصویب برسد. در این لایحه ابهاماتی وجود دارد مثلا بحث شناسایی عامل بازماندن از تحصیل ابهام دارد. در حال حاضر ما قانون سال ۵۳ را برای بازماندن از تحصیل داریم اما قضات به ما گفتند که تعداد کمی پرونده محاکمه خانواده‌ها در این مورد تشکیل شده است. ما در احکام قضات می‌بینیم که حتی از ظرفیت موجود در قوانین استفاده نمی‌کنند. از طرف دیگر ریشه بازماندن از تحصیل بیشتر به خاطر فقر است و نمی‌توان خانواده ها را محکوم کرد.

او درباره نظارت بین‌المللی بر روی کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده‌اند نیز گفت: خود ما گزارش ۵ ساله می‌دهیم و بعد به آنجا می‌رویم و از گزارش دفاع می‌کنیم. NGOها هم با نهادهای بین المللی بحث مشورتی می‌کنند و در نهایت یکسری توصیه‌ها ارائه می‌شود. در مجموع ما باید در گزارش‌های دوره‌ای پاسخگو باشیم و اگر پاسخ ندهیم بحث گزارش‌های حقوق بشری پیش می‌آید. به عنوان مثال در این اجلاس از اینکه حق تحصیل رایگان در قانون ایران وجود دارد تشکر کردند اما در مورد آمار کودکان بازمانده از تحصیل به ما تذکر دادند.