005-560x373
زنان آسیب‌پذیر در سیستان و بلوچستان نیازمند حمایت ویژه دولت/ بانوانی که فاقدحقوق رسمی هستند
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ماه ۹۳ 
زاهدان-خبرگزاری مهر: عدم ثبت قانونی ازدواج و کودکان فاقد شناسنامه، وضعیت بد بهداشتی و محرومیت از امکانات اولیه زندگی و رفاهی بخشی از مشکلات زندگی بانوان آسیب پذیر و حاشیه نشین شهرهای سیستان و بلوچستان است که مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان از آن به عنوان سند مظلومیت این زنان یاد می کنند و سامان بخشیدن به این امور را نیازمند حمایت ویژه دولت می داند.
 به گزارش خبرنگار مهر، ازدواج‌های ثبت نشده، فرزندان بی‌شناسنامه، وضعیت بد بهداشتی، بی‌سوادی، عدم وجود اردوگاه ترک اعتیاد و نبود سرپناه دائمی برای زنان بی سرپرست و بی خانمان و همچنین عدم رعایت عدالت در حق زنان از مهمترین مشکلات جامعه زنان استان به خصوص در نقاط حاشیه‌ای شهر زاهدان است که به گفته مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان باید در سفر رییس جمهور به استان مورد توجه و تدبیر ویژه قرار گیرد.
IMG09350166

بانوانی که فاقد حقوق رسمی هستند

مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر با بیان اینکه مشکلات زنان سیستان و بلوچستان با سایر استان‌های کشور متفاوت است اظهار داشت: ازدواج های محلی و عدم ثبت ازدواج ها به صورت قانونی در دفاتر رسمی یکی از مشکلات جدی و پیش روی بانوان استان است که نیاز به فرهنگ سازی دارد.

ام کلثوم موذن بیان داشت:  تا سال ۸۵ بیش از ۴۶ درصد از ازدواج‌های زنان استان به ثبت نرسیده بود که با همکاری سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد بیش از ۳۰ درصد ازدواج ها به ثبت رسید و مابقی ازدواج ها بنا به دلایل مختلف از جمله ازدواج با افراد بیگانه، فوت یا متواری بودن همسر به ثبت نرسیده و همچنان بلاتکلیف است.

کودکان فاقد هویت آمار بزهکاری را افزایش می دهند 

وی به ثبت نرسیدن ازدواج‌ها در استان را ناشی از عوامل متعددی دانسته و در این رابطه گفت: بسیاری از مردان در خانواده های روستایی به دلیل اینکه نیازی به اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد خود نداشته باشند از ثبت ازدواج خودداری می کنند.

وی فقر فرهنگی و تعصبات قومی و قبیله ای را یکی دیگر از عوامل به ثبت نرسیدن ازدواج‌ها در استان نام برد و افزود: به‌دلیل اینکه بیشتر زنان روستایی و حاشیه شهر ازدواج ثبت نشده دارند و حتی برخی‌ با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند از هیچ حق و حقوق قانونی از سوی نهادهای حمایتی برخوردار نیستند.

موذن با بیان اینکه کودکان این افراد نیز در جامعه باعث ایجاد مشکلات فراوانی می‌شوند تصریح کرد: به عنوان مثال زن ایرانی با فرد اتباع بیگانه ازدواج کرده و دارای ده فرزند است که هیچ یک از این فرزندان شناسنامه و مدارک قانونی ندارند و مادر این فرزندان به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی مرتکب جرم و خطا شده و در زندان به سر می برد.

مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان اظهار داشت: فرزندان این خانواده در جامعه رها هستند، از تحصیل بازمانده و حتی یارانه ای به آنها تعلق نگرفته و هیچ مرکز قانونی ای حمایت از آنها را عهده‌دار نیست و متاسفانه باند های قاچاق با سوء استفاده از این کوکان برای ایجاد مشکلاتی از جمله حمل مواد مخدر و ناامنی در استان بهره برداری می‌کنند.

وی گفت: اگر بخواهیم جامعه ای ایمن و دور از جرائم داشته باشیم باید این کودکان را تحت حمایت مراکز قانونی قرار داد.

۹۰ درصد افراد بزهکار را کودکان فاقد هویت تشکیل می دهند

مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان ادامه داد: متاسفانه ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه یا افراد متواری و فاقد هویت منتج به تولد فرزندانی بدون هویت و فاقد شناسنامه می شود که این موضوع بار سنگینی بر دوش جامعه استان نهاده است.وی ابراز داشت: عدم برخورداری از مدارک هویتی و شناسنامه امکان تحصیل و استفاده از خدمات اجتماعی و رفاهی را از این کودکان سلب کرده است و لذا ناخودآگاه این کودکان جذب باند های تبهکاری، فساد و فحشا می شوند.

موذن بیان داشت: کودکان فاقد هویت در استان هر روز بر مشکلات اجتماعی به دلیل رفتار های پر خطر خود می افزایند و لذا هر روز در استان شاهد افزایش آمار حاملان مواد مخدر، کودکان کار، کودکان متکدی، سارق های جوان و بزهکار هستیم.

وی ادامه داد: بررسی زنان و کودکان محبوس دربند نسوان و کانون اصلاح و تربیت استان نشان می دهد که ۹۰ درصد افراد در بند حاصل تربیت در خانوادهای بدون هویت و عدم برخوردار از امکانات تحصیلی و اجتماعی هستند.وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که این موضوع به صورت جدی و ریشه ای  به آن پرداخته نشود و هویت این کودکان همچنان در جامعه در هاله ای از ابهام باشد مشکلات و افزایش بزهکاری در استان رفع نخواهد شد.

زنان معتاد سرپناهی ندارند

مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر اعتیاد بانوان به عنوان یکی از آسیب های جدی و دغدغه های امروزی در سطح استان مطرح است به مهر گفت: برای حفظ شان و منزلت بانوان و همچنین درمان و بهبود زنان معتاد در استان نیازمند احداث و راه اندازی اردوگاه های ترک اعتیاد هستیم.ام کلثوم موذن بیان داشت: نبود فضای امن و مناسب به منظور اسکان زنان آسیب دیده و بی سر پناه از جمله فوریت ها و نیازهایی است که باید برای این قشر از جامعه ایجاد، تعریف و دیده شود.

وی گفت: به دلایل مختلف زنان بسیاری در استان وجود دارند که از داشتن سقفی امن محروم بوده و تنها امکان اسکان موقت آنها از طریق اورژانس اجتماعی و به مدت یک ماه مقدور است.وی گفت: متاسفانه این زنان پس از یک ماه بار دیگر در جامعه رها شده و برای دستیابی به جای خواب و سقفی امن باید به مردانی متوسل می شوند که ممکن است هر گونه سوء استفاده ای را نسبت به آنها روا دارند.

طلاق امنیت زنان را به مخاطره می اندازد

موذن ادامه داد: بسیاری از زنان استان به ویژه ساکن در روستاها و حاشیه شهر ها به دلیل فقدان تحصیلات دانشگاهی و مهارت های زندگی و همچنین شغل مناسب از امنیت مالی بی بهره بوده و در تامین اصلی ترین مایحتاج زندگی خود به شوهرانشان وابستگی شدید دارند.

وی اضافه کرد: این زنان متاسفانه در زمانی که زندگی مشترک آنها به مخاطره می افتد یا در گرداب طلاق قرار می گیرند برای تامین مخارج ساده زندگی با مشکلات عدیده و جدی روبرو می شوند.وی خاطرنشان ساخت: به دلیل پیچیدگی و طولانی بودن روند بررسی پرونده های طلاق هیچ سازمان یا موسسه حمایتی بدون داشتن طلاق نامه، قیم نامه و یا فوت نامه حاضر به کمک به این زنان نیست و لذا این موضوع بستر بسیاری از انواع بزه و ناهنجاری های اجتماعی را برای آنها رقم می زند.وی با بیان اینکه در این راستا باید دولت با سرمایه گذاری و بها دادن به امر آموزش و ایجاد نهاد های حمایتی برای پوشش این زنان آسیب دیده با نگاه ویژه ای وارد عمل شود افزود: امید است دولت تدبیر و امید در راستای حل مشکلات بانوان آسیب دیده استان اقدامات ارزنده ای را مبذول دارد.

مددکاران دادگستری نیازمند مدد دولت

موذن با اشاره به اینکه فرهنگ و بافت سنتی حاکم بر استان، عدم برخورداری از دانش حقوقی و نا آشنایی بانوان از حقوق خود و از همه مهمتر عدم تمکن مالی برای اخذ وکیل بانوان آسیب دیده را با مشکلات عدیده و جدی مواجه کرده است ادامه داد: در همین راستا در طی سال های گذشته نسبت به انعقاد تفاهم نامه ای بین دفتر نهاد خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری برای جذب و بکارگیری تعدادی روان شناس به منظوردفاع از حقوق بانوان آسیب دیده و رفع مشکلات آنها اقدام شد که تاثیرات مطلوبی نیز به همراه داشت.

مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان ابراز داشت: متاسفانه با وجود اینکه این روانشناسان با بهره گیری از توان تخصصی خود و همچنین استفاده از ظرفیت های مردمی و ریش سفیدان در حل مشکلات بسیاری از بانوان موفق عمل کردند اما از سال ۱۳۹۱  هیچ گونه بودجه ای برای تامین حقوق آنها دیده نشد و این اقدام موثر با چالش روبرو شد.

موذن گفت: در حال حاضر با وجود بیش از ۷ سال حضور فعال و تلاش صادقانه این مدد کاران در دادگاه های خانواده اما این عزیزان از لحاظ شغلی همچنان در بلاتکلیفی به سر برده و تامین دستمزد و حقوق آنها از طرف دادگستری با چالشی جدی روبرو شده است.وی ابراز امید واری کرد با حضور رییس جمهور و معاون ایشان در امور بانوان فصل جدید برای حمایت و قدردانی از زحمات این مددکاران در دادگاه های خانواده و همچنین رفع نیاز های زنان اسیب دیده استان گشوده شود.

………………..

گزارش : بابک رحیمیان