f78ae1b1-9734-48ec-ac0b-e418db65d2ea
نشست وزیر رفاه اجتماعی با تشکل های غیر دولتی – ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ماه ۹۳ 

استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سازمان‌های مردم نهاد (NGOها) در واکاوی، شناسایی ابعاد عمیق و ریشه‌کنی معضلات و آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردها و برنامه‌های اجرایی هدف‌دار دولت یازدهم و به طور ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک سال گذشته بوده است.در همین راستا تاکنون در حوزه‌های مختلف اجتماعی همچون مبارزه با اعتیاد، حمایت از تولید ملی، محیط زیست، دفاع از حقوق کودکان کار، حمایت از زندانیان بدهکار و موارد دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد با در اختیار داشتن نیروهای فکری و اجرایی در قالب کارگروه‌های تخصصی و پژوهشی فعالیت‌های گوناگونی در جهت حل و فصل برخی از معضلات جامعه انجام داده‌اند و حتی تعدادی از این نهادهای مدنی فعال که دارای ساختار تشکیلاتی و اثرگذاری بالایی هستند توانسته‌اند در جهت کاهش و رفع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در استان‌های محروم اثرات مثبت و کم هزینه‌ای داشته باشند. چهارشنبه گذشته بیش از ۵۰ سازمان مردم نهاد به نمایندگی از تشکل‌های غیردولتی حوزه کودکان کار در سراسر کشور در نشستی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون مشکلات و موانع فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و جایگاه آنان در نگاه مسئولان دولتی به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

در این جلسه که با موضوع مسائل و مشکلات کودکان کار برگزار شد ابتدا دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رئیس کمیسیون اجتماعی دولت نیز است با بیان این که یکی از وجوه تمایز دولت تدبیر و امید با دولت‌های پیشین در به رسمیت شناختن مسائل اجتماعی و شناختن آسیب و پاک نکردن صورت مسأله است، اظهارداشت: <پرداختن و نقد و بررسی کردن مسائل، معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی باید با مشارکت و حضور فعالانه اندیشمندان، استادان دانشگاه، کارشناسان اجتماعی و همراهی و همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد صورت گیرد. زیرا معتقدیم نهادهای مدنی که در حوزه‌های اجتماعی فعالیت دارند این توان و ظرفیت را دارند با رصد کردن مسائل و معضلات موجود در جامعه و ارائه راهکارهای علمی و کارشناسانه و پژوهش‌های کاربردی به مسئولان و تصمیم‌گیران نقش مؤثری در حرکت دادن آن‌ها به سمت علاج واقعیت‌ها ایفا کنند. وی می‌افزاید: <باید تأثیر نهادهای مدنی بر سیاست‌سازی و سیاستگذاری بیشتر شود.

باید از دولتی عمل کردن گذر کرد و به سمت اجتماعی عمل کردن گام برداریم چرا که دولت به تنهایی قادر به حل مسائل اجتماعی نیست و نمی‌تواند یکه تاز و عنصر بی بدیل و پرقدرت در فهم مسائل باشد. بنابراین تلاش داریم این فرصت را فراهم کنیم تا از طریق گفت‌‌وگوی اجتماعی و به خدمت گرفتن ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در موضوع‌های مختلف اجتماعی، مسائل و معضلات کشور به شکل واقعی و منطقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و خروجی آن منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی شود. بی‌توجهی به مطالبات واقعی و ناآشنا بودن به کارکردها و فعالیت‌های اجتماعی اثرگذار و معنادار سازمان‌های مردم‌نهاد باعث شده تا این نهادهای مدنی در اجرای وظایف و برنامه‌های خود در حوزه‌های اجتماعی نتوانند سهم و نقش خود را در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی به خوبی ایفا کنند.به همین علت شمار کثیری از این NGOها با انتقاد از ایجاد موانع و مشکلات بوروکراسی اداری درمسیر فعالیت‌ها و اجرای برنامه‌هایشان خواستار توجه و اهتمام ویژه دولت به نقش و اثرگذاری این تشکل‌ها در اجتماع و برداشتن موانع دست و پاگیر و چالش‌زا شدند. فرشته صدیق نماینده سازمان‌های مردم نهاد از گیلان با طرح مسائل و مشکلات کودکان در معرض آسیب در جامعه بخصوص در استان‌های شمالی می‌گوید: <هنوز ظرفیت‌های نهادهای مدنی در حوزه‌های اجتماعی برای برخی از مسئولان و مدیران دولتی ناشناخته باقی مانده است و همین مسأله باعث شده هرگاه این تشکل‌ها برای طرح مسأله‌ای به سوی مسئولان دولتی بروند با بی‌مهری و بعضاً برخورد نامناسب روبه‌رو شوند. این درحالی است که ادارات کل دولتی در استان‌ها در موضوع‌های اجتماعی فعالیت دارند. نه تنها در حل معضلات و مشکلات اجتماعی عملکرد قابل دفاع و موفقی ارائه نکرده‌اند بلکه از مساعدت و کمک‌های فکری و اجرایی سازمان‌های مردم نهاد جلوگیری کرده و مانع اقدامات خودجوش آنان در حل مشکلات اجتماعی می‌شوند. وی می‌افزاید: <در استان‌های شمالی به دلیل توسعه کشاورزی، توریسم و صیادی وضعیت کودکان کار متفاوت است. به همین دلیل باید در بررسی مشکلات این کودکان ابعاد و جوانب مختلفی را مدنظر قرار داد.

متأسفانه در شرایطی که آمار بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی در استان روبه‌افزایش است و سازمان‌های مردم نهاد نسبت به این آسیب واکنش نشان می‌دهند و به سراغ مسئولان می‌روند در کمال تعجب و ناباوری آنان به جای توجه به صورت مسأله و حل معضل پیش آمده در پی اعتبار مجوز و شماره ثبت سازمان‌های مردم نهاد هستند. حال با این دیدگاه و روش چگونه می‌توان معضلات این پدیده درخصوص کودکان کار را کاهش داد؟ این فعال حوزه اجتماعی در ادامه می‌افزاید: <در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی این آمادگی را دارند برای مادران و پدران کودکان کار کارآفرینی و اشتغال ایجاد کنند اما آن‌ها بدون حمایت و مشارکت دستگاه‌های دولتی توان انجام این کار را ندارند. به نظر می‌رسد اگر دولت تسهیلاتی را دراختیار این مؤسسات در جهت فعالیت در حوزه‌های اجتماعی قرار دهد به طور قطع در کوتاه مدت و بلند مدت تعداد جمعیت کودکان کار و حتی زنان خیابانی در این استان کاهش چشمگیری خواهد یافت. صدیق اظهارمی‌دارد: <از وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی که نماینده رسمی دولت در حوزه‌های اجتماعی است می‌خواهیم که علاوه بر طرح مشکلات سازمان‌های مردم نهاد در دولت، به تمامی دستگاه‌های اجرایی و دولتی در استان‌ها ابلاغ شود که وجهه رسمی و پدیده سازمان‌های مردم نهاد را موردتوجه قرار دهند و زمینه همکاری این نهادهای مردمی را در حل مشکلات اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم کنند. عرفان زارعی نماینده جمعیت دفاع از کودکان در معرض آسیب استان کرمان در این باره می‌گوید: <یکی از مشکلاتی که این گروه از کودکان با آن روبه‌رویند ثبت‌نام در مدارس است. زیرا آنان به دلیل نداشتن شناسنامه از تحصیل محروم می‌شوند و با وجود پیگیری‌ سازمان‌های مردم نهاد این معضل در برخی از استان‌ها همچنان وجود دارد. لذا از مسئولان ثبت‌احوال و آموزش و پرورش استان‌ها تقاضا می‌شود برای حل این مشکل شرایط و امکانی را فراهم کنند تا کودکان در معرض آسیب نیز همانند دیگر کودکان بتوانند از تحصیل و خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند. وی در ادامه با اشاره به مسأله بهداشت و درمان کودکان در معرض آسیب می‌افزاید: <سازمان‌های مردم‌نهاد با دعوت از پزشکان و متخصصان توانسته‌اند شرایطی را مهیا کنند تا کودکان در معرض آسیب به طور رایگان ویزیت و درمان شوند. اما به رغم این همکاری‌ها و مساعدت‌های فعالان حوزه بهداشت سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه تهیه دارو برای این کودکان پولی در اختیار ندارند که ضرورت دارد مسئولان بهداشت و درمان کشور و خیران حوزه سلامت با حمایت مالی از این اقدام خودجوش به کمک NGOها بیایند.>

زارعی با بیان اینکه با توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان بخشی از مشکلات مالی و کاری کودکان در معرض آسیب را رفع کرد، می‌افزاید: <برگزاری بازارچه‌های فرهنگی هنری، اجرای کنسرت‌های موسیقی و فروش نقاشی‌های هنرمندان و صنایع دستی از جمله راه‌هایی است که این سازمان‌ها می‌توانند درآمد حاصل از آن را صرف امور کودکان آسیب پذیر کنند. اما متأسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی در استان با ایجاد موانع و ضوابط دست‌و‌پاگیر مانع فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شوند و زمانی که به آن‌ها مراجعه می‌کنیم به جای حمایت از فعالیت‌ها و برنامه‌های نهادهای مدنی در حوزه‌های اجتماعی در مسیر کاری سازمان‌های مردم‌نهاد موانع و مشکلات مضاعفی ایجاد می‌کنند. از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم از طریق دولت به دیگر دستگاه‌های اجرایی دستوراتی را ابلاغ کنند تا آن‌ها نیز در همکاری و حمایت از نهادهای مدنی مشارکت فعالی داشته باشند.> نماینده جمعیت دفاع از کودکان در معرض آسیب استان کرمان رفع مشکلات اداری و حذف بوروکراسی در ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد را از دیگر مطالبات نهادهای مدنی می‌داند و می‌گوید: لازم است دولت در زمینه تسهیلات حقوقی نیز برای NGO ها حداقل حمایت‌هایی را فراهم نماید. زیرا بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد در پیگیری امور حقوقی کودکان در معرض آسیب بویژه در محاکم قضایی و انتظامی به دلیل نداشتن وکیل یا حمایت‌های حقوقی نمی‌توانند برای دفاع از حقوق کودکان آسیب‌پذیر کاری انجام دهند. صادق معین نماینده یک سازمان مردم‌نهاد از استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نهادهای مدنی فعال در این استان برای دفاع از حقوق اجتماعی کودکان با مشکلات اداری مواجه هستند می‌گوید:

<در منطقه سیستان و بلوچستان کودکانی وجود دارند که به لحاظ هویتی هیچ‌گونه شناسنامه و سند معتبری ندارند و زمانی که سازمان‌های مردم‌نهاد برای پیگیری این موضوع به اداره ثبت‌احوال مراجعه می‌کنند آن‌ها به دلیل به رسمیت نشناختن فعالیت‌های نهادهای مدنی پاسخ منفی می‌دهند. با این وضعیت چه کسی مشکلات و معضلات کودکان آسیب‌پذیر را پیگیری خواهد کرد. متأسفانه برخی رفتارها و بی‌مهری‌ها انگیزه کاری و فعالیت را از سازمان‌های مردم‌نهاد سلب می‌کند اما خوشبختانه فعالان حوزه‌های اجتماعی با علاقه و جدیتی که برای حضور در این عرصه دارند نه‌تنها یأس و نا امیدی را به خود راه نمی‌دهند بلکه به مراتب فعال‌تر از گذشته در پی احیای حقوق کودکان در معرض آسیب‌ هستند و در حد توان خود تلاش می‌کنند تا بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی در استان کاهش پیدا کند.>ش این فعال مدنی اظهار می‌دارد: <از مسئولان استان می‌خواهیم با حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد از ظرفیت‌ها و پتانسیل این گروه‌ها در حل مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی بهره‌مند شوند. چرا که نهادهای مدنی با کمترین هزینه و بیشترین نیرو می‌توانند در بخش‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی بازوی اجرایی خوبی برای دستگاه‌های دولتی باشند. به شرط آنکه مدیران محلی و استانی نیز جایگاه و پایگاه این سازمان‌ها را به رسمیت بشناسند.> به نظر می‌رسد پرداختن به مشکلات و آسیب‌‌های اجتماعی تنها بر عهده یک دستگاه یا نهاد دولتی نیست بلکه تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال در حوزه‌های اجتماعی باید با مشارکت و حضور جدی در این عرصه به سهم خود در حل و فصل معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی به ایفای نقش بپردازند. 

منبع

سایت وزارت کار